أكد المهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب،أن كل من حصل على "نموذج 10" ودفع القيمة الكاملة للتصالح يعد رخصة لاستكمال البناء.

وأضاف أحمد السجيني، في مداخلة هاتفية مع أحمد موسى، في برنامجه على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أن القانون الجديد سيكون فيه إعفاءات عن المعاينة، لافتا إلى أنه لا يمكن أن نجعل التصالح في مخالفات البناء في المطلق.
وتابع المهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن قانون 144 يحتاج إلى تعديلات تشريعية حقيقة والمعوق فيه هو السعر، لافتا إلى أن الحكومة تريد إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء من أجل المواطن.

وأشار رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أن وزارة العدل اقتربت من إنهاء التعديلات الخاصة بقانون التصالح في مخالفات البناء، موضحا أن نسبة توزيع الحصيلة والمساحة من أبرز المشكلات التي ستحل في القانون الجديد للتصالح في مخالفات البناء.