EN 
لا يمكن أن تمر تصريحات أوائل الثانوية العامة هذا العام بدون أن نلتفت جميعا لتلك الصرخة التي أطلقتها وأطلقها بعضهم، حيث أجمع بعضهم أن الدروس الخصوصية وتنظيم الوقت كانا من أسباب التفوق.
وعند السؤال عن دور المدرسة أجابت الأولى على شعبة العلمي بأنها لم تذهب للمدرسة وكذلك زميلاتها، وفي تصريحات أخرى تحدث بصراحة بعض الأوائل بهذا المعنى .. إذا تلك صرخة جاءت علي لسان شاهد من أهلها بصدق.
لم تعد للمدرسة هيبتها وكرامتها والتزامها بصنع التفوق لطلاب الشهادات وتركت المسؤولية لآخرين يبتزون الطلاب بآلاف الجنيهات مما يكلف ولي الأمر فوق طاقته ويحرم بقية أبنائه من نفقات طبيعية لتوفير ثمن الدرس الخاص لآخر، و برغم أن الوزارة تحارب الدروس الخصوصية وتلجأ لتطبيق القانون ضد المخالف إلا أن اتساع الدائرة و فنون البعض في التهرب جعل مسؤولية المواجهة صعبة جدا، بجانب تحميل رجال الشرطة فوق طاقتهم بمطاردة أماكن تجمع الدروس الخصوصية و التي أصبحت مهنة بعض غير العاملين بالتربية و التعليم الذين امتهنوا المهنة المقدسة رغبة في بيزنس التعليم وأعلنوا عن أنفسهم في بعض وسائل التواصل الاجتماعي.
أعتقد أن الحل الوحيد لمحاربة الدروس الخصوصية هو العودة للمدرسة و إلزام الطلاب بالانضباط في الحضور و مواعيد الانصراف وتطبيق اللائحة الطلابية على من يتجاوز عدد الأيام المسموح بها في الغياب.
لدينا قوانين ولوائح طلابية حازمة وحاسمة في الطالب المخالف ليعود مرة أخرى لمقعد الدراسة وإعادة هيكلة المدرسة ومعلمها.
ما يحدث الأن من غياب طلاب الشهادات سواء الإعدادية أو الثانوية العامة و الفنية وعدم ذهابهم للمدرسة من اول يوم دراسي هو وضع غير مقبول و إهانة للمعلم و للمؤسسة التربوية.
وما يتردد أن المدرسة ليس بها شرح هو دعاية كاذبة، فالمعلم هو نفسه الذي يقف أمام تلاميذه في المكان الخاص خارج المدرسة لإعطاء الدروس الخصوصية . لابد من إلزام مديري المدارس بتطبيق جدي للحضور و الانصراف لأعضاء هيئات التدريس بالمدرسة لضمان عدم مغادرة المعلم للمدرسة أثناء الدراسة ولضمان وجوده بين جدران الفصول.
وهذا هو الضمان الأول لحق الطالب أيضا تطبيق اللائحة الطلابية علي الطالب المتغيب و فصله وعمل إعادة قيد لمرة واحدة في العام، بذلك سوف يلتزم الطلاب بالحضور للمدرسة . وتستطيع الوزارة أن تتباهى بعودة طلابها لمقاعد الدراسة وتفوقهم في امتحانات أخر العام كما كان يحدث من قبل . يستطيع وزير التربية والتعليم أن يطبق القانون بحزم ولا يهاب الأصوات التي سوف تساند الفساد وتعرقل مسيرة عودة الطلاب الي المدارس . ما يتم إنفاقه علي المدارس وتوفير احتياجاتها يجب أن يكون مقابل خدمة تقدم فعليا للطالب وليس أجهزة مركونة في الدواليب . وما تنفقه الوزارة علي المعلم من تدريبات وحوافز يجب أن يستفيد منه الطلاب . قد نقابل وهذا وارد جدا بعض ضمائر الشر التي سوف توسوس للطلاب بعدم الحضور للمدرسة لكي يجلسوا بدون عمل أو ينطلقوا لأماكن عمل الدروس الخصوصية . وتطبيق لائحة الحضور و الانصراف عليهم سيجعلهم لا يغادرون المبني و بذلك نضمن بقاء المعلم لمصلحة الطالب داخل المدرسة لأنه لن يجد من يعطيه دروسا في الخارج أثناء اليوم الدراسي.
أيضا مطلوب ان تساهم مؤسسات التوعية في إرشاد ولي الأمر والطالب بضرورة العودة للمدرسة وأهميتها، وعلى المؤسسات التربوية والإعلامية والدينية بث برامج توعوية تعيد الثقة بين الطالب ومقعده في المدرسة، أيضا تكثيف المتابعات لضبط انتظام العمل بالمدارس و التشديد عليها ليشعر العاملين و الطلاب بالرقابة الجدية في تطبيق القانون . حينها سنجد كثير من الأوائل كما كان يحدث من قبل يتباهون بأن سبب تفوقهم هو الانضباط داخل المدرسة في الحضور و الانصراف .
