EN
بعد توجيه الرئيس.. خبراء يضعون روشتة توطين الصناعة:
- الإهتمام بالمكون المحلي وتكامل العملية الصناعية
- تحسين القدرة التنافسية وخلق سوق للقطاع الخاص
- تقييم الأصول وتأسيس محفظة استثمارية للشركات المتعثرة
- العمل على خفض الفاتورة الأستيرادية وجلب العملة الصعبة
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع اللواء وليد أبو المجد مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، بحضور المهندس أحمد السويدي الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات السويدي إليكتريك، والمهندس أحمد عودة رئيس شركة السويدي إليكتريك للبنية التحتية، والمهندس وائل داود نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات السويدي إليكتريك.
وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول "متابعة الموقف التنفيذي لجهود جهاز الخدمة الوطنية في مجال توطين الصناعة".
ووجه الرئيس بتعزيز عملية توطين الصناعة بكافة مكوناتها ونقل التكنولوجيا الحديثة، وما يتضمنه ذلك بالتوازي من تدريب الكوادر البشرية المصرية على أعمال التصنيع والصيانة، من أجل توفير المزيد من فرص العمل ، ودعم الاقتصاد من خلال استغلال الصناعات الوطنية المغذية، فضلاً عن طرح منتجات الصناعة المحلية بأسعار أقل من نظيرتها المستوردة.
وفي هذا السياق، يستعرض “صدى البلد” آراء خبراء الاقتصاد والاستثمار حول قدرة الدولة على دعم توطين الصناعة، إضافة للجهود المبذولة في ذلك الملف، وكيفية الاستفادة القصوى منه خلال الفترة الراهنة، التي يعول الاقتصاد فيها علة الإنتاج.
الاهتمام بالمكون المحلي
قال علي شريف عناني رئيس لجنة التجارة واللوجستيات بالجمعية المصرية لشباب الأعمال، إن توطين الصناعات الوطنية وتعميق المكونات المحلية في المنتجات تعد مستقبل الصناعة في مصر، مشيراً إلى أن إشراك القطاع الخاص في الأمر يصب في صالح الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن ذلك يدعم تعزيز شراكة حقيقية بين الدولة والقطاع الخاص، وأنه وبدون وجود المكونات الخام ، فإن الدورة الصناعية غير مكتملة ، ومعظم الصناعات في مصر تستخدم المواد الخام المستوردة من الخارج.
وأضاف عناني، أن الصناعة في مصر تفتقر إلى التكامل من أجل تحقيق النمو وتصبح منافسًا قويًا في الصادرات وتقليل الواردات، مضيفاً بأن تعزيز التصنيع المحلي الاستراتيجي مطلوب، والإهتمام الرئاسي به هي خطوة إيجابية، وتسمح للحكومة بدعم وتحفيز وتوجيه النظام الصناعي من منظور شامل.
تحسين القدرة التنافسية
وأوضح، أن هناك إرادة للعناية بالصناعة، ومن الواضح أن عام 2022 سيكون عام الصناعة، من خلال الاعتماد علي الصناعات الوطنية والمنتجات المحلية، مع التركيز علي أن النظام الصناعي يحتاج أيضًا إلى تحسين مناخ الأعمال في مصر، وزيادة الكفاءة الصناعية ، وتحسين القدرة التنافسية للمنتجات المحلية في السوق العالمية.
وشدد عناني، على أن لجنة التجارة واللوجستيات بالجمعية المصرية لشباب الأعمال جاهزة في المشاركة في مبادرات توطين الصناعة والتعاون مع كافه مؤسسات الدولة، وجاهزون في المشاركة في اتخاذ القرارات التي تصب في صالح الاقتصاد الوطني كجزء رئيسي من دور اللجنة وجمعية شباب الأعمال في دعم الدولة، وذلك من خلال كوادرها، مشيراً إلى أن أهم مميزات المبادرة التي أطلقها الرئيس تكمن في زيادة الإنتاج وضبط التضخم وتوفير فرص عمل، وحل كافة المشاكل التي تواجه الصناعة منذ فتره طويله، مضيفاً" نثق في قدره الرئيس ومؤسسات الدولة في توفير كافة الإجراءات والدعم للقطاع الخاص وإشراكه في تطوير الاقتصاد الوطني من خلال شراكات حقيقيه وتواصل جاد بين كافه الأطراف المعنية.
خفض فاتورة الاستيراد
فيما قال المهندس محمد عبدالكريم، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، في تصريحات سابقة له، إنه هناك توجيه بتكثيف العمل بتوطين الصناعة لخفض فاتورة الاستيراد، مضيفا أن ملف الصناعة يحظى باهتمام غير مسبوق خلال الفترة الحالية، حيث ان توطين الصناعة المصرية هدف محوري تعمل عليه القيادة المصرية".
وأشار المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، إلى أن ملف الصناعة يحتل أولوية قصوى على أجندة أولويات عمل الحكومة، إذ نعمل على حل المشكلات المتراكمة منذ عشرات السنين في هذا القطاع الحيوي بالنسبة للاقتصاد المصري.
وأكد المهندس محمد عبدالكريم، أن "الحكومة تسعى للمضي قدما في اتخاذ خطوات جادة من أجل تعميق التصنيع المحلي، وتوطين صناعة مستلزمات الانتاج"، مردفا: "النهوض بقطاع الصناعة يسهم إلى حد كبير في إحداث نقلة اقتصادية حقيقية".
تعديلات القيمة المضافة ترجمة لتوجهات الدولة
تضمن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على «القيمة المضافة»، وقانون «الضريبة على الدمغة» منذ شهور، العديد من الإعفاءات الضريبية التي تتعلق بخدمات حيوية تمس حياة المواطنين، وقطاعات حيوية أخرى تستهدف مساندة الصناعة وتحفيز النمو الاقتصادى، وفقا لتصريحات صادره عن وزير المالية المصري محمد معيط.
ورأى مصطفى بدرة، أستاذ التمويل والاستثمار، أن القانون ترجمة لتوجهات الدولة المصرية لـ توطين الصناعة، مشيرا إلى أن القانون صدر بعد مراجعة الحكومة له.
ولفت مصطفى بدرة في تصريحات خاصة لـ" صدى البلد"، إلى أن نسب التشجيع والتحفيز بهذا الشكل هي إعفاءات جديدة من نوعها، لافتا إلى أن التطبيق هو ما سيوضح مدى مرونة أحكام القانون وتأثيرها على تنشيط الاستثمار.
تقييم أصول الشركات الحكومية
قال الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادى، إن هناك بعض الأزمات لشركات صناعية، والتى تتمثل فى مديونية التأمينات الاجتماعية، ومديونية الكهرباء والغاز والبنوك وتقادم الآلات وارتفاع أسعار الوقود، وأن تلك الازمات يصعب حلها وفقا للخطة الموضوعة من قبل الحكومة لإنقاذ الصناعات الوطنية.
وأضاف "النحاس"، فى تصريحات لـ"صدى البلد": "لو أرادت الدولة التدخل لتحفيف الأزمة وتحمل جزء من التأمينات والأجور وبنود الطاقة، ذلك سيزيد من عجز الموازنة، وهو ما يتعارض مع سياسة الدولة للإصلاح الاقتصادى"، مشيرا إلى أن هناك حلا واحد يتمثل فى توجيه الدولة جزءا من محفظة استثماراتها لهيكلة هذه الشركات، لافتا إلى أن تلك المحفظة تبلغ 107 مليارات.
وأوضح الخبير الاقتصادى: "إننا فى حاجة إلى تعويم تلك الشركات وليس الجنيه، وذلك من خلال إعادة تقييم لأصول تلك الشركات وخطوط إنتاجها وما تملكه من مخزون بغرض إعادة رفع رأس مالها"، لافتا إلى أن إعادة التقييم تقوى من الملاءة المالية والجدارة الائتمانية للشركات بما يساعدها على توفيق الأوضاع وجذب مزيد من الاستثمارات المشتركة وتوفير التمويل اللازم.
