EN 
التأمين الصحي الشامل .. تسعى القيادة السياسية المصرية للحفاظ على صحة العامة للمواطنين، ويظهر ذلك من خلال تطويرها الدائم لمنظومة التأمين الصحي الشامل، ودائما تكون صحة المواطن المصري على رأس أولويات الدولة المصرية وجميع الأجهزة المسئولة.
أكبر مشروع للإصلاح الصحي
وتسير الدولة على الخطى السليمة استكمالا لوجود منظومة التأمين الصحي الشامل في جميع محافظات الجمهورية، كما أن هناك كفاءة بالبنية التحتية والمنشآت الصحية بالمناطق المطورة، مما يساعد الدولة على التوسع الجغرافي بمختلف المحافظات، ومن المقرر الانتقال خلال الأشهر القليلة المقبلة إلى باقي محافظات المرحلة الأولى: جنوب سيناء وأسوان والسويس، ثم محافظات المرحلة الثانية: قنا، البحر الأحمر، مرسى مطروح.
وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس الهيئة العامة لـ التأمين الصحي الشامل، أن مؤشرات أداء العام المالي الماضي، تعكس القدرة على الاستدامة المالية اللازمة لضمان نجاح المستهدفات المنشودة بتحقيق حلم كل المصريين في توفير الرعاية الصحية الشاملة لجميع أفراد الأسرة المصرية، خلال 10 سنوات بدلاً من 15 عامًا، رغم التحديات الاقتصادية العالمية، بما تفرضه من ضغوط بالغة الشدة على الموازنة العامة للدولة.
وأوضح أن الوضع المالي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، جيد ومحفز لاستكمال مسيرتنا التاريخية، وأن المبادرة الرئاسية حياة كريمة تُساعدنا في اختصار الزمن اللازم للانتهاء من تعميم المنظومة الجديدة حيث إن رفع كفاءة البنية التحتية والمنشآت الصحية بالمناطق المطورة، تُشجعنا على التوسع الجغرافي بمختلف المحافظات، ومن المقرر الانتقال خلال الأشهر القليلة المقبلة إلى باقي محافظات المرحلة الأولى: جنوب سيناء وأسوان والسويس، ثم محافظات المرحلة الثانية: قنا، البحر الأحمر، مرسي مطروح.
وشهد العام المالي الماضي تسجيل نمو سنوي بنسبة 43% في الإيرادات، وزيادة في عوائد الاستثمار 74%، وارتفاع الفائض بنسبة 37%، كما بلغت المحفظة الاستثمارية ما يقرب من 50 مليار جنيه، وهناك سعي جاد ومتواصل من خلال الخبراء المتخصصين؛ للوصول لأعلى عائد، ونستهدف بدء الاستثمار في البورصة لتنويع المحفظة الاستثمارية وتعظيم العائد علي الأموال المستثمرة.
أصول وإيرادات هيئة التأمين
وبلغ إجمالي أموال وأصول الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل في 20 يونيه الماضي، حوالي 55.6 مليار جنيه، وبلغ إجمالي الإيرادات منذ انطلاق المنظومة الجديدة حتى 30 يونيه الماضي تبلغ 58ز5 مليار جنيه.
ومن ناحية أخرى، أصبح هناك فرق كبير بين منظومة التأمين الصحي السابقة، وخدمة التأمين الصحي الحالية، حيث أن التأمين القديم كان يتلخص في تقديم الدواء للمريض دون تنظيم، ولكن الرعاية الصحية الحالية في التأمين الصحي الشامل تنقسم لعدة مراحل، أولهم مرحلة التشخيص، والتي ترتبط بوحدة علاجية للمواطن ، وتليها تحويله للمستشفى، ومن ثم التخصصات الطبية الدقيقة.
كما تهدف منظومة التأمين الصحي الشامل لتقديم خدمة جيدة لـ المواطن المصري عن طريق المساهمات المالية البسيطة، ومن حق جميع المواطنين الدخول للخدمة، ويتم فتح ملف طبى لكل مواطن ويتم تسجيل الأمراض السابقة ويتم تقديم اى خدمات يحتاجها عن طريق الوحدة أو المركز الصحي.
وفي حالة احتياج المواطن لخدمات تفوق إمكانية الوحدة يتم التحويل خلال 48 ساعة على الأكثر أو يتم التحويل وقتيا إذا كانت الحالة تستدعى ذلك من خلال التواصل مع هيئة التمويل لتقديم الخدمات الناقصة بالمستشفى في مكان آخر دون تحمل المريض أي أعباء إضافية والدولة تسعى لحصول المريض على الخدمة في مكان واحد.
ويقول الدكتور أبو بكر القاضي أمين صندوق نقابة الأطباء، إن منظومه التأمين الصحي الشامل تغطي كافة محافظات الجمهورية، وسوف يكون أمل كبير لخدمة المواطن المصري وتنظيم منظومة الصحة.
وأضاف القاضي - خلال تصريحات لـ "صدى البلد": "في نفس الوقت تعود منظومة التأمين الصحي الشامل علي الطواقم الطبية بالنفع من حيث النظام المتبع ومعرفة الواجبات والحقوق والحقوق المادية، متمنيا "اكتمال المشروع وضمان استمراره بنفس نجاح البداية".
ضم محافظات جديدة للمنظومة
وأعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية - أبريل الماضي، أنه تم الانتهاء من إنشاء وتطوير 310 وحدة ومركز لتقديم الرعاية الصحية الأولية ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل في محافظات المرحلة الأولى (بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، جنوب سيناء، الأقصر، أسوان).
وأضافت وزارة التخطيط - في تقرير صاد رعنها، أنه تم إنشاء وتطوير52 مستشفى لتقديم الخدمات الصحية، و176 منشأة صحية تم تطويرها و206 منشأة طبية طبقاُ لمعايير الجودة بمحافظات إقليم مدن القناة.
وأوضح التقرير، أنه تم تطوير المنشآت الصحية وتم الانتهاء من إنشاء وتطوير 143 وحدة إسعاف، وإضافة حوالي 6 آلاف سرير في المستشفيات الحكومية والمستشفيات التابعة للأمانة العامة للمراكز الطبية المتخصصة في كافة محافظات الجمهورية.
وأطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية العدد الخامس من تقرير مُتابعة موازنات البرامج والأداء على المستوى القطاعي، والذي يغطي الفترة من (18 /2019) حتى (20 /2021)، ويستعرض كافة البرامج التنموية في مختلف القطاعات، وربطها بأهداف التنمية المستدامة.
وسبق، ونجحت الدولة بشهادة منظمة الصحة العالمية والمنظمات الدولية فى القضاء على فيروس سي لتكون مصر أول دولة تواجه الفيروس الذى التهم أكباد المصريين على مدى عقدين ،ويقدر عدد من تلقوا العلاج بحوالى 8 ملايين مواطن.
استهدفت مبادرة القضاء على فيروس سي الكشف على 50 مليون مواطن، وتعد أكبر عملية مسح طبي فى العالم، كما استهدفت الكشف عن الأمراض غير السارية، مثل الضغط والسكر والسمنة، بما يساهم فى تعزيز الكشف المبكر عن تلك الأمراض والوقاية من انتشارها وعلاج المصابين بهذا الوقت المناسب.
فرص واعدة للاستثمار الطبي
كما قدمت وزارة الصحة عام 2014 أفضل منتج لعلاج فيروس سي بأقل سعر عالمي كما أتيح للشركات المصرية الدخول في صناعة العقار الذى كان بمثابة تحول حقيقي، وأكدت وزارة الصحة أن هذا العلاج ساهم فى شفاء مليون و800 ألف مريض وذلك أمر غير مسبوق فى العالم. فالمبادرة استهدفت خلو مصر الدائم من فيروس سي والقضاء عليه.
ولم تقتصر المبادرة على المصريين فقط بل شملت مسح الأجانب من ضيوف مصر المقيمين من خارج مصر حيث تم فحص 68 ألفا و641 مقيما وتقديم العلاج لهم بعد أن ثبتت إصابتهم.
وقدمت الدولة المصرية أيضا، مبادرة القضاء على قوائم الانتظار الجراحات الحرجة والعاجلة والتي كان لها دور كبير فى إجراء ما يقرب من 400 الف جراحة حرجة فى تخصصات مختلفة على أن تتحمل الدولة كافة مصاريف الجراحات دون أن تكلف المريض أى شئ، حيث أجريت أكثر من 65% من الجراحات داخل مستشفيات وزارة الصحة وما زال المشروع مستمرا حتى الآن وإلى أن يتم تعميم منظومة التأمين الصحي فى كل المحافظات.
والجدير بالذكر، أن الدولة قامت بتقديم خدمات طبية بتمويل ذاتي بأكثر من 2 مليار جنيه للمنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد والأقصر، وأن الخزانة العامة للدولة تحملت نحو 500 مليون جنيه اشتراكات غير القادرين.
وتوفر منظومة التأمين الصحي الشامل، فرصًا واعدة للاستثمار الطبي، حيث تسمح للقطاع الخاص بتقديم الخدمات الطبية، بعد استيفاء الشروط المقررة، ومن المتوقع مع اكتمال تغطية كل المحافظات أن يقدم القطاع الخاص 50% من خدمات الرعاية الصحية، تحت مظلة التأمين الصحي الشامل، موضحًا أن الأسعار المعتمدة للتعاقد جاذبة للقطاع الخاص، وتخضع للتحديث الدوري، لضمان العدالة المستدامة.
جهود الرئيس بمنظومة التأمين الصحي
وتبنت القيادة السياسية حلم التأمين الصحى الشامل، وبدأت بفصل الهيئات والتطور من القطاع الصحى القديم إلى القطاع الصحى الجديد.
ونرصد أبرز مستجدات التأمين الصحي الشامل:
- هناك توجيهات رئاسية بتوسيع المظلة التأمينية الخاصة بمنظومة التأمين الصحى الشامل لتشمل عددا أكبر من غير القادرين.
- منظومة التأمين الشامل تعمل بشكل جيد فى محافظة بورسعيد منذ عملها فى عام 2019 والأقصر أيضا تعمل بها المنظومة والإسماعيلية الآن فى المرحلة التجريبية وستبدأ بالعمل خلال أسابيع قليلة.
- منظومة التأمين الصحى الشامل تشمل تطوير كافة البنية التحتية الخاصة بالمستشفيات.
- المنظومة تحتوى على عيادات متنقلة للذهاب إلى المرضى فى المنزل للتخفيف عليهم.
- الهيئة تستخدم التكنولوجيا والتحول الرقمى فى عملية التواصل مع المواطنين.
- خلال عام 2030 سيتم استكمال المنظومة فى مختلف المحافظات.
- الهيئة تعمل الآن وتجهز للبدء فى تنفيذ المرحلة الثانية من تطبيق التأمين الصحى الشامل والتى ستنتهى عام 2024.
