EN
دعونا نعيش فى دهاليز موضوع هذا المقال، سيما أن العالم الافتراضي الوهمي أو ما يسمى بالسوشيال ميديا بات جزءاً هاماً من الحياة اليومية للمواطنين ما جعل الناس يعتقدون أن هذا العالم الافتراضي هو فضاء مباح يمرحون فيه بدون ضابط من الأخلاق أو القانون، فتحولت مواقع التواصل الاجتماعي أو بالأحرى مواقع الخراب الاجتماعي إلى منابر للتراشق والإشاعات والأكاذيب، وساحة لنشر ما لا يتفق وقيم المجتمع، فكانت النتيجة هي العديد من التجاوزات الأخلاقية والتي تشكل النموذج الإجرامي لجريمة انتهاك حرمة الحياة الخاصة.
ونجد أن المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات قد نصت على عقاب كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصري أو انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات اخباراً أو صوراً أو ما فى حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة هذا بخلاف ما نص عليه قانون العقوبات فى هذا الشأن.
ودعونا نؤكد دائماً وأبداً أن ثمة من مناطق الحياة الخاصة لكل فرد تمثل أغواراً لا يجوز النفاذ إليها، وينبغي ألا يقتحمها أحد ضماناً لسريتها وصوناً لحرمتها، فلا يجوز التلصص عليها بما يلحق الحرج أو الضرر بأصحابها.
وفى النهاية »دعونا نؤكد دائماً وأبداً أن الفراغ العقلي والنفسي هو أحد الأسباب الرئيسية التي تقود بالشخص إلى انتهاك حرمة الحياة الخاصة للآخرين، فهو سم قاتل للإنسان وأفعى تلتف حول رقبته وتطوقه وتقضي عليه، فيجد نفسه أسيراً خلف قضبان الحيرة والعجز عن مواجهة وقهر هذا الفراغ، فيكون البديل هو ذلك العالم الوهمي "السوشيال ميديا" الذي يقود رقبته إلى سيف القانون«.
