EN
قانون التصالح في مخالفات البناء .. ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة خطوات إنهاء إجراءات التصالح على مخالفات البناء، حيث تم التوافق على جميع النقاط الخلافية في مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التصالح.
تعديل إجراءات التصالح
وقال رئيس الوزراء: عقدت على مدار الفترة الماضية مجموعة من الاجتماعات لمناقشة ومتابعة إجراءات التصالح على مخالفات البناء، لافتا أن الحكومة تعمل خلال الفترة الحالية على مشروع تعديل للقانون، وننتهز فرصة الإجازة البرلمانية حتى يمكننا الانتهاء منه، حتى يتم تقديمه للبرلمان فور عودة أعمال دورته الجديدة.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي في هذا السياق حرص الحكومة على دعوة ممثلي البرلمان لحضور هذه المناقشات المتعلقة بملف التصالح على مخالفات البناء؛ من أجل التوافق على بنود تعديل القانون.
وأشار وزير العدل إلى أن رئيس الوزراء سبق أن وجّه بصياغة تعديل يستهدف معالجة أوجه القصور والمشكلات الموجودة في القانون السابق، مضيفا : قمنا باستطلاع رأي جميع الجهات المختصة بهذا الشأن، وانتهينا حاليا من مشروع القانون، وتم التوافق حول الأحكام الجديدة بنسبة كبيرة، ونعمل حاليا على الوصول على توافق تام بشأن كل الإشكاليات.
ويقول الدكتور الحسين حسان خبير التنمية المحلية، إن التصالح فيما يخص البناء إجراء وإعادة البناء إجراء آخر، حيث أن إعادة البناء يجب أن يكون خاضع للاشتراطات البنائية الجديدة التي تم صدورها من دولة رئيس مجلس الوزراء، إنما التصالح في مخالفات البناء مشكلة كانت قائمة ولم تنتهي حتى الآن.
وأضاف حسان - خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الدولة تدخلت فيما يخص التصالح في البناء بمسار كبير جدا، نتيجة لوجود العديد من المشكلات في الادارات المحلية، والتي ترتب عليها كم من المخالفات في البناء بشكل كبير جدا، فكان يجب أن يتم عمل تصالح في هذه المباني، خاصة أن عددها كبير جدا، ولا تستطيع أي إحصائية مصرية رصد هذه الأعداد، لكن كان البدء في مسار توحيد مبادئ تخص جميع العقارات، ماعدا التي تحتوي على أخطاء إنشائية.
حل مشكلة توقف التصالح
وأشار حسان، إلى أن قواعد التصالح التي تم وضعها قديما، كانت غير ملمة بجميع الظروف، حيث أن هناك بعض المواطنين التي تم تحصيل أموال منهم دون وجه حق من الادارات المحلية، وهناك حاليا عدد من النقاط الهامة التي يجب الأخذ بها، عندما كان البناء مخالف فذلك يعود ضررا على مالكه، حيث أن لا يوجد أي شخص يثق في شراء أو إيجار هذا المبني، كما أن القانون لا يسمح له الاستثمار بهذا المبني المخالف على الاطلاق.
وتابع: "المشكلة التي كانت تواجه التصالح في البناء هو نموذج 10 في المرحلة الأخيرة، وكان خطأ كبير من الإدارات المحلية، في عدم وصولها لإنهاء جميع إجراءات التصالح، وبناءا عليه أصدرت وزارة التنمية المحلية في إعطاء الورقة الأخيرة لإنهاء تلك الإجراءات للهيئة الهندسية للقوات المسلحة، لأن هناك عجز في الهيئات الهندسية داخل الادارات المحلية، وذلك لا يليق بمكانة الجمهورية الجديدة التي نعيشها الآن".
وأردف: "هناك بعض الأخطاء في اختيار الوزارة للمكاتب الهندسية الاستشارية من الخارج، حيث أنه غير مسئول مسئولية كاملة في مصداقية الكشف على البناء، لأنه في النهاية مكتب خاص، وإذا ازدادت تكاليفه من الممكن أن يقول هذا البناء صالح رغم مخالفته، فلابد من تدخل خريجي كليات الهندسة والتخطيط العمراني بشكل عاجل، وهم بالفعل قادرين على الكشف على البناء، ولكن بشرط أن يكونوا خاضعين للأحياء والإدارات المحلية".
واختتم: "تم الوصول لعدد كبير لتنفيذ فكرة جدية التصالح، ولكن هذه الأشخاص غير جادة بشكل كافي في هذا التصالح، ومن ضمنهم دفعوا بالخطأ لموظف الادارة المحلية، فتراجعوا عن أي تصالح اخر، ولكن يجب أن يكون هناك بند قانوني يسمح بإخراج أموال التصالح بين المواطن والدولة، حيث أنه لا يوجد حتى الآن أي بنود لجدية التصالح يسير عليه المواطن والدولة، متمنيا المزيد من التصليحات لفكرة قانون التصالح، مشيدا بتخطيط الدكتور مصطفى مدبولي في جميع قراراته التي يتخذها التي تخص البناء والتعمير والتصالح".
حالات يحظر فيها التصالح
وأشار المستشار عمر مروان وزير العدل إلى أن رئيس الوزراء سبق أن وجّه بصياغة تعديل يستهدف معالجة أوجه القصور والمشكلات الموجودة في القانون السابق، مضيفا : قمنا باستطلاع رأي جميع الجهات المختصة بهذا الشأن، وانتهينا حاليا من مشروع القانون، وتم التوافق حول الأحكام الجديدة بنسبة كبيرة، ونعمل حاليا على الوصول على توافق تام بشأن كل الإشكاليات.
وسبق، ووضع قانون التصالح في مخالفات البناء عددا من الحالات التى يحظر فيها التصالح، ونص على أنه "مع عدم الاخلال بقانون المحال العامة يجوز التصالح فى الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء وفي حالات تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة والتي ثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون".
وحدد القانون الحالات التي يحظر فيها التصالح في مخالفات البناء:
- الأعمال التى تخل بالسلامة الإنشائية للبناء.
- التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاق المقررة قانونا.
- المخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.
- تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة.
- البناء على الأراضي المملوكة للدولة.
- البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.
- تغيير الاستخدام للمناطق التي صدر لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية.
- البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة.
ويستثنى من البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة:
أ ـ الحالات الواردة في المادة الثانية إصدار من مواد قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.
ب ـ المشروعات الحكومية والخدمية والمشروعات ذات النفع العام.
ج ـ الكتل السكنية المتاخمة للأحوزة العمرانية للقرى والمدن، ويقصد بها المباني المكتملة والمتمتعة بالمرافق والمأهولة بالسكان والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة وطبقًا للتصوير الجوي في 22 /7 /2017، والتي يصدر بتحديدها قرار من لجنة الأحوزة العمرانية المشكلة بقرار من وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.
موقف البرلمان والحكومة
والجدير بالذكر، أن الحكومة والبرلمان حريصان على حل مشكلات التصالح في مخالفات البناء السابقة، دون السماح في الوقت نفسه بتكرار هذه الممارسات غير المقبولة، التي تؤثر بصورة سلبية على أهم ما تملكه الدولة من مقومات، وهي أجود أراضينا الزراعية، كما أنها هي السبب الرئيسي في وجود العشوائيات التي أنفقت، وتنفق الدولة، عليها المليارات، بهدف توفير حياة كريمة لساكنيها.
وترصد منظومة المتغيرات المكانية حالياً أي تغيير جديد، أو بناء مخالف، وهناك فرق عمل بالمحافظات المختلفة، تتولى سرعة التعامل مع أي مخالفة بناء جديدة، بالإزالة الفورية.
