يواجه تطبيق الفيديو الصيني TikTok تيك توك، انتقادات عنيفة للغاية؛ لتعريض مستخدميه للخطر خاصة الفئة العمرية الأصغر من الأطفال والمراهقين، الذين يشكلون فيه أغلبية المستخدمين، وعلى الرغم من السياسات التي يعلن عنها مسئولو التطبيق بين حين وآخر لحماية الأطفال، إلا أن تيك توك لا يزال غير آمن للأطفال والمراهقين.

وفي تحقيق كشفت عنه مجلة فوربس الأمريكية، قال عدد من موظفي تطبيق TikTok تيك توك أنهم رأوا جرائم فظيعة تحدث في التطبيق من بينها جرائم لاعتداءات جنسية على الأطفال، بالإضافة إلى وجود عدد كبير من الصور ومقاطع الفيديو غير القانونية.

تؤذي كل من يلعبها.. احذر لعبة فيديو شهيرة تعمل على تدميرك نفسيا

الاتجار بالبشر وتنفيذ الاغتيالات.. الدارك ويب وجه آخر للإنترنت يخفى الكثير

وأشار موظفو تيك توك الذين يعملون كمراقبين ومشرفين على المحتوى في التطبيق، أنها طلبت منهم مراجعة جدول بيانات يسمى DRR، وهو جدول للقراءة اليومية الخاصة بمعايير الإشراف على تيك توك، وما يحدث في التطبيق من قبل المستخدمين، وتفاجأ الموظفون بأن جدول البيانات يحتوي على محتوى ينتهك إرشادات تيك توك.

وقال الموظفون إن جدول البيانات ينتهك تماما السياسة الخاصة بتيك توك، حيث يحتوي على "مئات الصور" للأطفال الذين كانوا عراة أو تعرضوا لسوء المعاملة، كما أوضحوا إن مئات الأشخاص في تيك توك، يمكنهم الوصول إلى المحتوى من داخل المكتب أو من أي مكان آخر، مما يثير التساؤلات حول حماية الخصوصية في التطبيق، ويشجع على تسريب صور الأطفال المعتدى عليهم.

وأخبر موظفون تيك توك مجلة فوربس أنهم تابعين لشركة تسمى Teleperformance وهذه الشركة تابعة لـ تيك توك، إلا أن شركة Teleperformance نفت لـ“فوربس”، أن يحتوي الجدول على أي محتوى جنسي استغلالي.

وقال تطبيق تيك توك TikTok إن مواد التدريب لديها "ضوابط وصول صارمة ولا تتضمن أمثلة مرئية لـ CSAM" ، على الرغم من أنها لم تؤكد أن جميع الجهات الخارجية قد استوفت هذا المعيار.

وفقا لـ“فوربس” فإن الموظفون يحكون قصة مختلفة تعد مشبوه من الناحية القانونية، حيث يُجبر مشرفو المحتوى بشكل روتيني على التعامل مع جدول CSAM التي يتم نشره على العديد من منصات الوسائط الاجتماعية، بما في ذلك البيانات والمعلومات الموجودة فيه، والتي تم صور الأطفال المعتدى عليهم والسلوكيات الغير قانونية التي يقوم بها المستخدمون في التطبيق.

وتحظر عدد من الدول منها الولايات المتحدة الاضطلاع من قبل أي موظفين غير حكوميين على صور الاعتداء على الأطفال، كما تحظر الاحتفاظ بمثل هذه البيانات داخل الشركات أو إمكانية الوصول إليها من قبل موظفين آخرين تابعين للشركات، حيث من المفترض أن تقوم الشركات بالإبلاغ عن المحتوى إلى المركز الوطني للأطفال المفقودين والمستغلين (NCMEC) ، ثم تحتفظ به لمدة 90 يومًا مع تقليل عدد الأشخاص الذين يشاهدونه.