أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المقدمة أمامها معني الاختصاص الولائي.

جاء في حيثيات الحكم أنمسألة الاختصاص الولائى بنظر الدعوى من النظام العام ، فيجوز للنيابة العامة ولمحكمة النقض أن تثيرها من تلقاء نفسها متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع حتى ولو لم يثيرها الخصوم ، باعتبار أنه في جميع الأحوال تعتبر داخلة في نطاق الطعون المطروحة على محكمة النقض . (١) وأن النص في المادة (١٥) من القانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ – بشأن السلطة القضائية – على أنه " فيما عدا المنازعات الإدارية التى يختص بها مجلس الدولة تختص المحاكم بالفصل فى كافة المنازعات والجرائم إلا ما استثنى منها بنص خاص.