أكدت وزارة الصحة السعودية أنه لا يحق لأي مستشفى خاص، الاحتفاظ بأصل الأوراق الثبوتية، أو احتجاز المرضى أو المواليد أو جثث المتوفين لديهم، مقابل مستحقات مالية عليهم.

وقالت وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية إنه يجب على المؤسسات الصحية الخاصة، الإبلاغ الفوري لدى أقرب سلطة أمن مختصة ومديرية الشؤون الصحية في المنطقة، عن أي حادث جنائي أو وفاة تحدث للمرضى المراجعين لها أو المنومين فيها.

وأضافت "صحة الرياض" أنه وفقا للمادة "30" من نظام المؤسسات الصحية ولائحته التنفيذية، يشمل هذا الالتزام أيضا تبليغ المؤسسات الصحية الخاصة عن حادث جنائي ألجأ المصاب إلى طلب الإسعاف أو المعالجة فيها، كما أن عليها أن تحتفظ بسجل كامل عن الحوادث المرورية والإصابات.

وقالت الوزارة السعودية إن المادة ذاتها تنص على أنه لا يحق لأي مؤسسة صحية خاصة الاحتفاظ بأصل الأوراق الثبوتية أو احتجاز المرضى أو المواليد أو جثث المتوفين لديهم مقابل مستحقات مالية عليهم، مؤكدة أنه على المؤسسة الصحية اتخاذ الإجراءات النظامية لتحصيل مستحقاتها عبر القنوات الرسمية.

كما تنص المادة "16" من النظام على أن "تلتزم المؤسسة الصحية الخاصة بتقديم العلاج الإسعافي لجميع الحالات الطارئة الخطرة الواردة إليها، وذلك دون مطالبة مالية قبل تقديم العلاج".