EN
لا شك أن بطاقة الرقم القومي تعد ضمن أهم الوثائق الوطنية للأفراد، للاعتماد بها في كل الأمور الحياتية، وعلى الرغم من ذلك نجد الكثير يهملون في تحديثها أو يتعاملون بأكثر واحدة لاستخدامها في أمور إجرامية ونصب على المواطنين ، الامر الذي انتبه له المشرع من خلال قانون الأحوال المدنية، إجراءات تنظم إشكالية استخدام البطاقة الشخصية، واضعا عقوبات رادعة لمخالفي أحكامه تصل إلى السجن 6 أشهر والغرامة 1000 جنيه.
قانون الأحوال المدنية.. من القوانين الهامة التي أصدرها مجلس النواب السابق، لتنظيمه العديد من الأمور الهامة الماسة بشكل أساسي لحياة المواطنين، حيث بين الأمور الخاصة باستخراج البطاقات والإجراءات الواجب اتباعها حال انتهاء المدة او اتلافها أو ضياعها محذرا من عدم استخدام أكثر من بطاقة شخصية.
ونص قانون الأحوال المدنية على أنه من يبلغ سن السادسة عشرة بأن يستخرج بطاقة تحقيق شخصية وأن تتضمن بطاقة الرقم القومي بيانات صحيحة مثبتة بأوراق رسمية تقدم لمصلحة الأحوال المدنية التابع لها كل مواطن لاستخراجها.
وألزم القانون السابق ذكره كل من تنتهي بطاقته الشخصية أو تتلف، بالتوجه إلى السجل المدني التابع له لاستخراج بطاقة جديدة.
ولم يجز القانون لشخص حمل بطاقتي رقم قومي والتعامل ببطاقة صدرت له واحدة أخرى جديدة بدلا منها بأي من الأحوال.
وحذر القانون من التعامل ببطاقتي رقم قومي حيث عاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 200 جنيه حال مخالفة النص السابق .
وإذا ترتب ضرر على حمل مواطن لبطاقتين يعاقب الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على 1000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
