EN
أكد النائب ايهاب منصور وكيل لجنة القوي العاملة بالبرلمان، أن فكرة التمكين الاقتصادي للأسر تعد أحد الأفكار المبتكرة التي تعمل علي رفع معدلات النمو للاقتصاد وأيضا مستوي دخل الفرد في آن واحد ولهذا تسعي الوزارات المعنية بهذا الملف وأبرزها وزارة التضامن علي العمل فيما يخص توطيدها.
وقال “ منصور” في تصريح خاص ل “ صدي البلد”، إن جهود وزارة التضامن في في التحول من دعم الأسر إلي تطبيق سياسة التمكين والإنتاج، بالطبع يعد أحد الإجراءات التي تدعم رفع كفاءة الحياة المعيشية للمواطنين، معقبا “ هتخلق فرص عمل من العدم”.
وأشار وكيل لجنة القوي العاملة بالبرلمان، إلي أن تطبيق سياسة التمكين فيما يخص منح المواطن فرصة إطلاق مشروع صغير خاص، بالطبع تحوله من مستهلك إلي عنصر فعال منتج لديه القدرة الذاتية والإعتمادية في تلبية إحتياجاته اليومية.
ولفت عضو مجلس النواب، إلي أهمية وضع خطة واضحة لتمكين الأسر إقتصاديا، تتمثل في برنامج زمني محدد موضح به كافة التفاصيل من أعداد المستفيدين وموعد إنتهاء البرنامج والعدد المقرر تحقيقه سنويا، قائلا “ أي شئ يتم دراسته بشكل تفصيلي مخطط من المؤكد أن يؤتي بنتائج إيجابية”.
واستقبلت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، وشهد اللقاء بحث سبل التعاون بين الوزارة والمحافظة في أكثر من مجال في الفترة المقبلة، خاصة فيما يتعلق بالتمكين الاقتصادي، في ظل المقومات الهائلة التي تمتلكها محافظة الغربية وتدفعها لتحقيق تنمية اقتصادية كبرى.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة تتبنى منهجًا وسياسات جديدة للتحول من الدعم إلى التمكين والإنتاج، حيث أصبح التمكين الاقتصادي أمرًا مهمًا، مشيرة إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي تنفذ برنامج "فرصة"، ويهدف إلى تملك المواطنين أدوات الانتاج، حيث يتم العمل علي الوحدة الإنتاجية أو المصنع لتحقيق أقصى استفادة لأكبر عدد من المواطنين ، مستشهدة بتجربة الشراكة والتعاون بين الوزارة ووزارة قطاع الأعمال العام، والتي ساهمت في تحويل مصنع للغزل في الفيوم مغلق منذ عدة سنوات - مملوك لإحدى شركات القابضة للغزل والنسيج التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام - إلى مجمع للملابس الجاهزة، بما يوفر فرص تشغيل لنحو 3676 عاملا أغلبهم من الإناث، ضمن برنامج "فرصة" التابع لوزارة التضامن الاجتماعي.
وأضافت القباج أن محافظة الغربية تمتلك عددًا من المقومات الكبيرة، خاصة القرية ذات المنتج الواحد وهو الأمر الذي تشجعه الهيئات الدولية، مشددة على أن التعاونيات الإنتاجية أصبحت تحت مظلة وزارة التضامن الاجتماعي وتعمل علي أكثر من محور منها " الأثاث - الجلود-ونقل البضائع - وغيرها من المجالات "، فضلًا عن الجزء الخدمي الذي تقوم به تلك التعاونيات إلى الجانب الإنتاجي.
