EN
شهد دور الانعقاد الثاني لمجلس النواب الحالي بقيادة المستشار الدكتور حنفي جبالي والذي تم الإعلان عن فضه الشهر الماضي، تقدم نائبة التنسيقية أميرة العادلي بمشروع قانون من أجل مكافحة زواج الأطفال.
مكافحة زواج الأطفال
ويلمس مشروع القانون المقدم من النائبة أميرة العادلي قضية هامة في المجتمع وهي انتشار ظاهرة زواج الأطفال، حيث أنه في ظل جهود الدولة المصرية الدؤوبة وسعي القيادات وكافة المؤسسات بالدولة على وجود حل لازمة الزيادة السكانية، نجد أن ظاهرة زواج الأطفال تأخذ طريقها في الزيادة الأمر الذي ينجم عنه مشاكل متعددة ابرزها تفاقم ازمة الزيادة السكانية ناهيك عن عدم تعليم الأطفال بشكل يجعلهم مؤثرين ومفيدين من المجتمع بالإضافة إلى عدم تمتعهم بحقوقهم الشرعية في هذا السن.
قبول وترحاب لمشروع القانون
مشروع القانون لاقى ترحاب كبير اثناء استعراضه بلجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب بقيادة النائب إبراهيم الهنيدى، حيث تمت الموافقة عليه، ومن المرتقب أن يتم عرضه على مجلس النواب خلال دور الانعقاد الثالث للبرلمان من أجل مناقشته .
وحسب تعريف مشروع القانون فالطفل هو كل انسان لم يتجاوز 18 سنة ميلادية طبقًا لشهادة الميلاد أو بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر ولا يعتد بأي طريقة أخرى في إثبات سن الطفل.
ويقصد بكلمة زواج في أحكام هذا القانون وفق ما جاءت به المادة الثانية، بأنه كل عقد أو وثيقة دالة على وقوع الارتباط بين ذكر وأنثى سواء تم بمعرفة المأذون الشرعي ، أو محام ، أو موثق ، أو حتي تم العقد بين طرفي العلاقة بمفردهم بدون وجود شهود أو بدون وجود أي فرد مما سبق.
5 سنوات حبس وغرامة 200 الف جنيه عقوبة الخطوبة أو الزواج قبل هذا السن
فيما نصت المادة 3 من نفس ذات القانون على أن أهلية الزواج للرجل أو المرأة تكون فور إتمام ثمانية عشرة سنة ميلادية.
ولا يجوز بأي حال من الأحوال خطبة أو زواج الأطفال بما يتضمنه ذلك من جميع مظاهر الإعداد أو التحضير أو الاتفاق أو إعطاء الوعود بالزواج ويتم اعتبار تلك الأعراف تحايلاً علي نص القانون.
ويعاقب كل من يشارك فيها بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 الف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه .
تابع أخر اخبار مصر والدول العربية والعالم في كل المجالات على حساب موقع صدى البلد على تليجرام: https://t.me/ElbaladNews
