EN
يبدو العراق على أبواب انتخابات جديدة كحل للأزمة السياسية التي تعيشها البلاد بعد اعتصام أنصار التيار الصدري لمجلس النواب وسيطرتهم على قاعاته ومنع عقد الجلسات.
وجاءت مطالبة زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، الأربعاء، لأنصاره بمواصلة اعتصامهم في مجلس النواب بالعاصمة بغداد، إلى حين تلبية مطالبهم التي تشمل إجراء انتخابات مبكرة وتعديلات دستورية غير محددة، لتثير سجالا عراقيا واسعا بين مؤيد ومعارض حول مدى الجدوى من إعادة تنظيم الانتخابات، في ظل السياقات والآليات الدستورية والقانونية الحالية الناظمة لها.
وبدأت أصوات سياسية تنضم لدعوة مقتدي الصدر وتؤيد مطالبه بإجراء انتخابات تشريعية جديدة .
واليوم الجمعة، أيّد رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، الجمعة، دعوة رئيس التيار الصدري، مقتدى الصدر، إلى المضي في إجراء انتخابات تشريعية مبكرة بالبلاد.
جاء موقف الحلبوسي عقب أداء مئات الآلاف من أنصار التيار الصدري صلاة الجمعة في ساحة الاحتفالات وسط العاصمة بغداد، معلنين تضامنهم مع دعوته لحل البرلمان العراقي وإجراء انتخابات مبكرة.
وقال الحلبوسي في بيان اليوم، إن "مجلس النواب ممثل الشعب، وتلك الجماهير التي احتشدت هي جزء من كيانه وضميره، والتي لا يمكن بأي حال إغفال إرادتها في انتخابات مبكرة التي دعا إليها مقتدى الصدر".
وأضاف: "نؤيد المضي بانتخابات نيابية ومحلية خلال مدة زمنية متفق عليها، للشروع مجدداً بالمسيرة الديمقراطية تحت سقف الدستور والتفاهم، بما ينسجم مع المصلحة الوطنية العليا للبلاد".
واحتشد الآلاف من أتباع التيار الصدري تشاركهم جموع غفيرة من العراقيين في إقامة صلاة الجمعة عند المنطقة الرئاسية ببغداد التي يعتصمون بداخلها منذ نحو أسبوع.
ووجه إمام وخطيب جمعة ساحة الاحتفالات، مهند الموسوي، خلال تلك الصلاة، انتقادا لاذعا إلى الطبقة السياسية الشيعية في العراق جراء تردي الواقع الخدمي والمعيشي في البلاد، مؤيدا في الوقت ذاته حل مجلس النواب والذهاب إلى إجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
وقال الموسوي إن "العراق أصبح أسير الفساد والفاسدين، ويتصدر قوائم الفساد في العالم بسبب سياسات الحكومات المتعاقبة والمحاصصة والتقاسم وتردي الخدمات والصحة والتعليم والأمن وغيرها، ووصلت أعداد جدا كبيرة من الشعب العراقي إلى ما دون خط الفقر".
واتهم الأحزاب السياسية "المتسلطة" بأنها تعمل بالتبعية لجهات خارجية، قائلا إن "تلك الأحزاب خلت من أي رابط من روابط البلد حتى وصل الحال إلى هذه النتائج وخاصة الطبقة السياسية الشيعية التي انعدم الثقة بها وتم رفضها من قبل المرجعية في النجف حتى أغلقت بابها في وجه تلك الطبقة، وأعلنت مرارا أن المجرب لا يُجرب".
ولاقت دعوة الصدر في حل البرلمان والذهاب نحو انتخابات تشريعية وفق أطر دستورية جديدة، ترحيباً وتضامناً كبيرين من قبل أغلب الأوساط السياسية والشعبية.
ويرى مراقبون وخبراء أن الآليات الدستورية والقانونية باتت في الحاجة للتعديل "كي لا تكون أي انتخابات قادمة نسخة عن سابقاتها ومجرد إعادة إنتاج لأزمة الانسداد السياسي التي تعيشها البلاد على مدى نحو عام كامل".
