3 أفعال تعرضك لـ غرامة 100 ألف جنيه بقانون حماية الملكية الفكرية| تفاصيل

تضمن  قانون حماية الملكية الفكرية، عقوبات صارمة للتصدي لجرائم تداول وبيع المنتجات المقلدة بغرامة تصل لـ 100 ألف جنيه. 

ووفقا للقانون يعاقب كل من قام بوضع بيانات غير صحيحة عن براءات الاختراعات، بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه فى الحالات التالية:

1- كل من قلد بهدف التداول التجاري موضوع اختراع أو نموذج منفعة منحت براءة عنه وفقاً لأحكام هذا القانون.

2- كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو استورد أو حاز بقصد الاتجار منتجات مقلدة مع علمه بذلك، متى كانت براءة الاختراع أو نموذج المنفعة صادرة عنها أو عن طريق إنتاجها ونافذة في جمهورية مصر العربية.

3- كل من وضع بغير حق على المنتجات أو الإعلانات أو العلامات التجارية أو أدوات التعبئة أو غير ذلك، بيانات تؤدي إلى الاعتقاد بحصوله على براءة اختراع أو براءة نموذج منفعة.
 

و في حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تقل عن أربعين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه.

 وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة الأشياء المقلدة محل الجريمة والأدوات التي استخدمت في التقليد وينشر الحكم الصادر بالإدانة في جريدة يومية واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه . 

جدير بالذكر أن قانون حماية الملكية الفكرية،تضمن عددا من الشروط الخاصة بمنح طالب براءة الاختراع حقوق تسويقية لمنتجه، حيث نصت المادة 44 من القانون على أنه:" مع مراعاة الميعاد المقرر لبدء الفحص في طلبات براءات الاختراع يحق لطالب البراءة أن يطلب من السلطة الحكومية المختصة منحه حقوقاً تسويقية استئثارية لمنتجه في جمهورية مصر العربية، وذلك بالشروط الآتية:

1- أن يكون الطالب قد أودع طلباً لهذا المنتج بمكتب البراءات المصري اعتباراً من أول يناير ١٩٩٥.

2- أن يكون المنتج ذاته قد نال براءة اختراع لحمايته في دولة عضو في منظمة التجارة العالمية بناءً على طلب قدم في تلك الدولة اعتباراً من أول يناير سنة ١٩٩٥.

3- أن يكون الطالب قد حصل على موافقة بتداول هذا المنتج في ذات الدولة التي نال فيها البراءة اعتباراً من أول يناير سنة ١٩٩٥.