EN 
صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي امس الأربعاء رسميًا على قانون "صندوق قادرون باختلاف " ، وذلك بعد موافقة مجلس النواب النهائية برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
وخدد القانون الموارد الذي يتكون منها صندوق دعم ذوي الإعاقة والتي نرصدها في السطور القليلة التالية:
- اعتمادات التي تخصصها الموازنة العامة للدولة.
- حصيلة الرسم الإضافي المنصوص عليه بالمادة (12) هذا القانون.
- حصيلة المساهمات المنصوص عليها بالمادة (13) هذا القانون.
- عائد استثمار أموال الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه.
- التبرعات والهبات والوصايا والمنح والإعانات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه.
- أية موارد أخرى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية.
ويعد قانون "صندوق قادرون باختلاف " من التشريعات التي أعدها حزب مستقبل وطن ممثلا في المهندس أشرف رشاد ممثل الأغلبية البرلمانية، والنائبة دعاء عريبي، ممثلا عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين.
وجاء هذا القانون من أجل دعم وتشجيع هذه الفئة بما يتناسب مع مواصفات الجمهورية الجديدة والتي أساسها توفير حياة كريمة لكافة المواطنين بلا استثناء.
تبلغ نسبة ذوي الهمم في مصر ما يقارب 11 % أي أكثر من 10 مليون مواطن ، وبالتالي جاء القانون داعما لهم من حيث إقامة مشروعات وتوسيع قاعدة ممارسة الأنشطة المختلفة والتكيف والاندماج فى المجتمع ورعاية المتفوقين والموهوبين منهم وتوفير فرص عمل لهم، وإصدار بطاقة الخدمات المتكاملة.
