EN
شركات السياحة المصرية ، تعيش أجواء على صفيح ساخن ، تخوفا من تمرير أو وضع تعديلات على القانون رقم 38 لسنة 1977 الخاص بتنظيم الشركات السياحية ، دون العرض عليهم ، مما يضر بمصالحهم تلك الكيانات الاقتصادية ،وفقا لرؤياتهم.
وخرجت غرفة شركات السياحة و الاتحاد المصري للغرف السياحية ، في بيان مشترك بنفي ما أثير على صفحات السوشيال ميديا من أقاويل ، حول تعديل القانون رقم 38 لسنة 1977.
وتكشف صدى البلد التفاصيل الكاملة في السطور القادمة ، حول حقيقة التطرق لوجود تعديل على قانون رقم 38 لسنة 1977 ، ولماذا أثيرت ضجة حوله.
نفى النائب احمد الطيبي وكيل لجنة السياحة و الطيران بمجلس النواب ، عرض أى قوانين خاصة بتعديل القانون رقم 38 لسنة 1977 ، أو حتى نوقش داخل اللجنة ، مؤكدا أن أى قوانين يجب أن يكون فيها حوار مجتمعي و جهات اختصاص ، يعقبها العرض على مجلس النواب .
أوضح الطيبي فى تصريح لـ"صدى البلد" ، ضرورة عدم الانسياق وراء شائعات السوشيال ميديا ، مؤكدا أن قطاع السياحة صناعة قوية يجب أن يتفهمها الجميع ، وهى المحرك الاقتصادي الاسرع ، لافتا أن الدولة تقدرها وتدعمها ، وقد ظهر ذلك جليا وقت الازمات واخرها كورونا .
أضاف عبدالهادى محمد رئيس غرفة شركات السياحة فى أسوان ، أنه تم عقد اجتماع بالغرفة اليوم ، سادة أجواء الهدوء، وعبر الحضور على اعتراضهم على اى تغير على قانون 38 لستة 1977 ، دون العرض على الجمعية العمومية للغرفة.
كشف عبدالهادي فى تصريح لـ"صدى البلد" ، أن الاعتراض على تحقيق شركات السياحة فئة أ الجالبة للسياحة الخارجية ، خلال سنتين 250 مليون دولار ، وحال عدم تحصيلها يحرم من الحج و العمرة والتى قد تصل الي سحب التراخيص ، مبدئيا تعجبه كيف ذلك فى ظل ظروف قهرية يمر بها القطاع على مدار سنوات ابرزها الطائرة الروسية و كورونا .
مذكرة للعرض
استكمل قائلا: انه سيتم ارسال مذكرة للغرفة الرئيسية لشركات السياحة بالقاهرة لتوصلها بدورها عبر القنوات الشرعية مؤكدا أن هناك اجماعا برفع اى تعديلات على قانون الشركات السياحية.
من جانبه أشار نادر الببلاوى رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة ، أن اى مشروع قانون خاص بشركات السياحة ، سيطرح على اعضاء الجمعية العمومية للغرفة ، مؤكدا أن ما اثير مؤخرا فى السوشيال ميديا من اجراء تعديلات على قانون 38 لسنة 1977 ، غير صحيح .
تابع رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة قائلا : أن هناك تنسيق كامل بين الغرفة و الاتحاد المصرى للغرف السياحية و وزارة السياحة في أى شأن يتعلق بالشركات السياحية ، مشيرا الى أن وزارة السياحة تطرح علينا اى مشروعات قوانين قبل اخذ اى قرار فيها.
فيما علق احمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية ، على الشائعات الخاصة بوضع تعديلات على قانون تنظيم عمل الشركات السياحية ، قائلا : ان اى قوانين و قرارات تتعلق بالشأن السياحي تحرص وزارة السياحة و الآثار بعرضها علينا ، قبل العرض على مجلس الوزراء و النواب.
أفاد الوصيف أن الاتحاد المصري للغرف السياحية ، يحرص تماما على مصلحة أعضائه والالتزام بالقوانين المنظمة للصناعة ، واى تغيرات لايمكن تمريرها دون العرض على الحوار المجتمعى.
يذكر أن إستقبل مقر الإتحاد المصرى للغرف السياحية اليوم عدد من أصحاب شركات السياحة من أعضاء الجمعية العمومية لغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة الذين حضروا للتأكد من حقيقة تلك الشائعات وموقف الإتحاد منها ، وكان في إستقبالهم محمد عبد الله - عضو مجلس إدارة الإتحاد ورئيس اللجنة القانونية وأحمد أمين الديري عضو مجلس إدارة الإتحاد ، ،وتم التأكيد على النفي الرسمي الذي يؤكد بأن تلك الشائعات لا أساس لها من الصحة.
وفي نهاية التقرير .. صدى البلد يطرح السؤال الأهم .. هل ينزع الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار فتيل الأزمة مع شركات السياحة ؟
