EN
تعيش مستشفيات المملكة المغربية حالة من الافتقار الشديد إلى التجهيزات الطبية وهذا ما أكده ، خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية المغربية الذي ادلي بتصريحات، صادمة بشأن هذا الجانب، حيث كشف أن غالبية المعدات الطبية المتوفرة غير مستعملة، واعدا بمعالجة هذا الخلل.
جاء ذلك ردا على ملاحظات أعضاء لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس النواب المغربي حول مشروع القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية.
نقص المعدات الطبية
وأشار الوزير المغربي الي أن عشرين في المائة فقط من المعدات الطبية المتوفرة في المستشفيات العمومية هي التي يتم استعمالها.
وقال أيضا “ إن العرض الصحي العمومي فيه أحدث المعدات؛ ولكن الإشكال المطروح هو أن النسبة المستعملة منها لا تصل حتى عشرين في المائة، وهذا يخلق لنا مشاكل كثيرة”، مضيفا: “هناك ضياع كبير”.
وشدد آيت الطالب على أن هناك حاجة إلى إعادة النظر بشكل شمولي في الاستثمار في تجهيز المؤسسات الاستشفائية بالمعدّات من أجل الحفاظ على ميزانيات الاستثمار للمؤسسات الصحية، موضحا أن هناك معدات لا حاجة إلى اقتنائها، من قبيل الأجهزة التي تتغير قطع غيارها باستمرار، ما يؤدي إلى التخلص منها بعد تعطّلها.
واعلن بأن الوزارة ماضية في هذا التوجه الهادف إلى عدم اقتناء الأجهزة غير القابلة للإصلاح، والاكتفاء بشراء الأجهزة المتطورة المواكبة للتطور التكنولوجي التي يسهل إصلاحها.
وذكر انه تتم إعادة بناء وصيانة 1365 مركزا صحيا، من أجل تطوير القطاع، منوها بالدور الكبير الذي تلعبه المراكز الصحية، الموجودة في الأحياء في تقديم الخدمة الصحية للمغاربة.
تزايد استقالات الأطباء
كما أظهر تقرير برلماني في وقت سابق ، عن ارتفاع الاستقالات المقدمة من طرف الأطباء العاملين القطاع العمومي ، مشيرا إلى أن قلة الأطباء والممرضين بالمنظومة الصحية العمومية يعود إلى ضعف في المناصب المالية المخصصة لهذا القطاع، حيث ظلت ثابتة في 4000 منصب، خلال السنوات المالية 2018 و2019 و2020.
وأشار التقرير إلى ضعف في التأطير الطبي، وذلك قياسا بمعايير منظمة الصحة العالمية التي تحدد عدد الأطر الطبية لكل 10 آلاف نسمة، والذي لا يتعدى في المملكة نسبة 6.02 أطباء لكل 10 آلاف نسمة، مقابل 12.2 طبيب لكل 10 آلاف نسمة بتونس، و11.4 بمنطقة البحر الأبيض المتوسط الشرقية، بينما لا تتجاوز نسبة الممرضين بالمغرب 8.9 لكل 10 آلاف نسمة، مقابل 15.1 بالمملكة العربية السعودية، مع العلم أن كثافة الممرضين تزايدت بنسبة 16.1 لكل 10 آلاف مواطن مغربي.
كما سجل التقرير، وجود تفاوتات كبيرة على مستوى توزيع الأطباء على المستوى الجهوي ونفورهم من العمل في القطاع العمومي.
