EN
تعد قرارات سحب وإسقاط الجنسية من القرارات التي لها طبيعة خاصة، حيث تخضع لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1975، بشأن قانون الجنسبة المصرية، والذي وضع مجموعة من الحالات التي يحق فيها للحكومة إصدار قرار بإسقاط الجنسية.
إسقاط الجنسية عن 21 مواطنا
ووفقًا لحكم قانون الجنسية المصرية، فقد أصدر وزير الداخلية قرارًا، اليوم الأربعاء، بإسقاط الجنسية عن 21 مواطنًا، وذلك لتجنسهم بجنسيات أجنبية مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية.
فما هي الحالات التي يتم فيها إسقاط الجنسية عن المواطنين وفقًا للقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن قانون الجنسية المصرية؟
سبب إسقاط الجنسية
نصت المادة رقم 15 من قانون الجنسية المصرية على أنه يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء سحب الجنسبة المصرية، حال اكتسبها الشخص بطريق الغش أو أقوال كاذبة خلال الـ 10 سنوات التالية لاكتسابه الجنسية.
اكتساب جنسية أخرى
كما يجوز إسقاط الجنسية المصرية بقرار مسبب عن كل من يتمتع بها في الأحوال التالي:
- إذا حصل على جنسية أجنبية بخلاف المادة 10 من قانون الجنسية المصرية.
- إذا تم تجنيده عسكريا بإحدى الدول الأجنبية دون ترخيص سابق يصدر من وزير الحربية.
- في حال كانت إقامته العادية في الخارج وصدر حكم بإدانته في جناية من الجنايات المضرة بأمن الدولة من تلك الجهة الخارجية.
- إذا قبل وظيفة لدى حكومة أجنبية أو إحدى الهيئات الأجنبية الدولية وبقى فيها بالرغم من صدور أمر مسبب إليه من الحكومة بتركها.
- إذا كان بقاؤه من شأنه أن يهدد المصالح العليا للبلاد، وذلك بعد تجاوز 6 أشهر من تاريخ إخطاره.
قانون الجنسية المصرية
كما نص القانون على أنه كل من اكتسبها بالتجنس أو بالزواج، وذلك خلال السنوات الـ 5 التي تلي اكتسابه للجنسية، وذلك في الحالات التالية:
- إذا حكم عليه في مصر بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف.
- إذا حكم عليه في جريمة من الجرائم المضرة بأمن الدولة من جهة خارجية أو داخلية.
- إذا كان الانقطاع عن الإقامة في مصر مدة سنتين متتاليتين دون عذر يقبله وزير الداخلية.
وتسقط الجنسية عن صاحبها فقط، دون أن يكون لأي أحد آخر دخل في هذا الأمر، حيث لا يترتب على ذلك إسقاط الجنسية عن أي أحد من أقاربه أو غيرهم.
لكن رغم سقوط الجنسية إلا أن ذلك لا يعتبر نهائيًا، فقد أجازت المادة 18 من قانون الجنسية المصرية لوزير الداخلية إمكانية رد الجنسية المصرية إلى من سحب منه أو أسقطت عنه بعد 5 سنوات من قرار تاريخ سحب الجنسية أو إسقاطها.
كما يجوز رد الجنسية قبل مضي 5 سنوات من إسقاطها عن المواطن، لكن في هذه الحال يكون بقرار من رئيس الجمهورية، لكن في الوقت ذاته، أعطى القانون لوزير الداخلية الحق في سحب الجنسية إذا كان قد بني بناء على غش أو خطأ.
وأعطى القانون لوزير الداخلية سلطة رد الجنسية إلى من سحبت منه أو أسقطت عنه، باكتساب جنسية أجنبية، وذلك بعد الإذن له في ذلك.
