EN 
خبراء بالتعليم:
تصميم برامج التعليم الفني على النظام العملي يهدف لتحقيق التنمية الاقتصادية في مصر
برامج وتخصصات التعليم الفني أصبحت نموذجا يتبع أحدث معايير الجودة العالمية
نظام الجدارات يعيد للمدارس الفنية مكانتها في إخراج فنيين مؤهلين
تطوير التعليم الفني يهدف لمواكبة متطلبات سوق العمل المتغيرة في ظل التطور التكنولوجي
يحظى التعليم الفني باهتمام بالغ من الدولة المصرية، حيث تهدف إلى تعزيز التعليم الفني من أجل إعداد الشباب، وتبني استراتيجية لإصلاحه وتطويره وتحسين جودته، والعمل على رفع كفاءة المعلمين، وكذلك فتح المجال لمشاركة رجال الأعمال؛ بإبرام شراكات مع الدولة، لإنشاء مدارس جديدة للتعليم الفني بمصر، لتغيير الصورة النمطية عنه.
ومن جهته، أكد الدكتور حسن شحاتة، الخبير التربوي وأستاذ المناهج بكلية التربية في جامعة عين شمس، أن وجود برامج وتخصصات التعليم الفني التي تم استحداثها فى العملية التعليمية يهدف إلى تعزيز قدرات التعليم الفني للتطوير المهني للقوى العاملة وزيادة شمولية خدمات تلك طلاب التعليم الفني، ودعم وتجميع وتحليل ونشر المعلومات الكمية والنوعية حول سوق العمل، من خريجي التعليم العالي والمرتبطة بالتوجيه والإرشاد المهني.
وأضاف الخبير التربوي، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن وزارة التربية والتعليم، حريصة على دعم نظام متكامل متمثل فى كل المؤسسات التي تهدف إلى ضمان خلق فرص عمل لخريجى الجامعات المصرية، مشيدا بالدور الذى يقوم به مرصد التعليم الفني وسوق العمل، فى تنفيذ مشروعات حول إجراء دراسات سوق العمل والتدريب المهني لمواكبة احتياجات سوق العمل، مؤكدا على تقديم الدعم الكامل لهذا المشروع لما له من أثر عظيم فى تحقيق التكامل بين مخرجات التعليم الفني وسوق العمل.
وأشار الدكتور حسن شحاتة، إلى أن هناك دور بارز في إنتاج دراسات حول سوق العمل، مؤكدًا تقديم الدعم الكامل لهذا المشروع لما له من من أثر عظيم في تحقيق التكامل بين مخرجات التعليم الفني وسوق العمل.
ولفت أستاذ المناهج بكلية التربية في جامعة عين شمس، إلى أن خريج التعليم الفني يجب أن يتميز بمهارات وصفات مناسبة لمتطلبات سوق العمل والتقدم التكنولوجي، ولهذا يتم تصميم برامج التعليم الفني على النظام العملي وليس العلمي.
وأوضح "شحاتة"، أن النظام الموحد للدراسة في المدراس الفنية يهدف إلى أن الخريج يتكسب المهارات التي تلبي سوق العمل، وبجودة عالية، ولا يكون الأمر مقتصرا على المعارف والمعلومات فقط أو يقتصر على الحفظ ولابد من الحصول على المهارة حتى نلبي احتياجات سوق العمل، من خلال التطبيق العملي وعدم التركيز فقط على الجانب النظري.
وعبر الدكتور حسن شحاتة عن سعادته بأنه لأول مرة في مصر يقوم التعليم الفني بمشاركة ممثلين لسوق العمل في إجراء الامتحانات العملية للطلاب، متابعا: خريج التعليم الفني أصبح يحصل على شهادتين، أحدهما خاصة بإجادة المهارات والأخرى تخص المناهج النظرية.
ولفت أستاذ المناهج بكلية التربية في جامعة عين شمس، إلى أن الدولة أنشئت ما يسمى بالجامعات التكنولوجية، والتي تم إنشائها خصيصا لجذب طلاب التعليم الفني، منوها لدينا 3 جامعات تكنولوجية بدأت في العمل بالفعل، بالإضافة إلى 6 جامعات أخرين سيباشرون العمل بداية من العام المقبل.
وأشار الخبير التربوي، إلى الدور الرئيسي لمركز التطوير المهني بالجامعات المصرية، في إعداد الطلاب لمتطلبات سوق العمل، مضيفا: "تقدم هذه المراكز رابطًا إضافيًا للجامعات المصرية مع الصناعات وستبقى على اطلاع دائم على المتطلبات التي يجب أن يتمتع بها خريجينا لتلبية احتياجات سوق العمل".
فيما أكد الدكتور محمد فتح الله، أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، أن وزارة التربية والتعليم توجه تركيزا خاصا بتنمية منظومة التعليم الفني وتطوير آليات الدراسة والمناهج أيضا بما يتواكب مع مستجدات سوق العمل المصري والدولي، والارتقاء بمستوى جودة منظومة وبرامج ومخرجات التعليم الفني في مصر.
وأوضح الخبير التربوي، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن تطوير التعليم الفني يتم وفق المعايير العالمية وشهادة الطالب تكون معتمدة عالميًا لكي يحصل على فرصة عمل حقيقية، والقيادة السياسية تحس الشباب على الالتحاق بالتعليم الفني وأيضًا تطويره المستمر، موضحًا أنه منذ 5 سنوات بدأت الوزارة في تطوير التعليم الفني، لافتًا إلى أن تطوير المناهج بدأ عام 2018، بمعاونة جهات كثيرة من رجال الصناعة وتم الاستعانة بخبراء وتم تطبيق مناهج الجديدة.
وأشار أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، إلى أن مدارس التعليم الفني، أصبحت نموذج يتبع أحدث معايير الجودة العالمية من حيث تصميم المقررات الدراسية الخاصة بالمدرسة لأنها تطبق مناهج دراسية مبنية على منهجية الجدارات المرتبطة باحتياجات الصناعة ومتطلبات الاعتماد الدولي، لتأهيل طلاب التعليم الفني لمواكبة أسواق العمل المحلية والإقليمية والعالمية.
وأضاف الدكتور محمد فتح الله، أن النظام الموحد لدراسة الطلاب بالمدارس الفنية للمنافسة في سوق العمل، مطبق منذ 4 سنوات، وهناك طلاب في الصف الثالث للتعليم الفني قبل الجامعي سوف يتخرجوا وفق هذه المنهجية، موضحًا أن الدفعة الأولى سوف تتخرج منه هذا العام.
وتابع: "النظام الموحد لدراسة الطلاب بالمدارس الفنية يعتمد علي أسلوب التعليم والتدريب للطلاب فى مختلف التخصصات التى يحتاجها سوق العمل وفق أفضل الممارسات من الناحيتين العلمية والعملية، مع التركيز على بناء وتطوير المهارات الفنية اللازمة لإلحاق الخريج بسوق العمل مباشرة".
وقال أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، إن الهدف الأساسي من عملية التعليم هو رفع المستوي الثقافي للمتعلم لتحقيق مكاسب من خلال عمل مناسب للتعليم فلذلك ربط مناهج التعليم بسوق العمل هي أهداف أساسية لكل عملية تعليمية، فنحن نتعلم لكي نرتقي وننمو ثم نعمل، فبالتالي سوق العمل هو الذي يحدد احتياجاته من العمليات التعليمية في مصر.
وأضاف الخبير التربوي، إن انضمام المدارس الدولة للتكنولوجيا التطبيقية لمنظومة التعليم الفني، بالطبع يعمل علي تحسين بيئة الوظائف بمصر و سد احتياجات سوق العمل من كافة التخصصات المطلوبة وفقا لخطة التنمية الشاملة التي تنتهجها القيادة السياسية.
وأوضح أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، أن التعليم التكنولوجي يخلق فرصا كثيرة أمام الطلاب لأن ما يتم التدريب عليه من مهارات يتماشى مع حاجة سوق العمل، مؤكدا أنه يتم تنمية مهارات الطلاب من خلال برامج عملية وتطبيقية، وسوق العمل في حاجه لهذه الجامعات الحديثة .
ومن جانب آخر، كشف الدكتور ماجد أبو العينين، عميد كلية التربية جامعة عين شمس السابق، والخبير التربوي، عن أهمية التعليم التكنولوجي واهتمام القيادة السياسية بالتعليم الفني والتكنولوجي، والتوسع فى إنشاء الجامعات التكنولوجية والكليات المتخصصة لتخريج طالب مدرب وعلى درجة كفاءة عالية لمواكبة سوق العمل والمساهمة فى المشروعات القومية التنموية، وأهمية ربط مراكز التدريب المهني بالكليات والجامعات التكنولوجية بمتطلبات سوق العمل المتغيرة فى ظل التطور التكنولوجي الذى يشهده العالم.
وأوضح عميد كلية التربية جامعة عين شمس السابق، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن توجه الدولة نحو تطوير منظومة التعليم الفني يحقق متطلبات سوق العمل من خلال إضافة تخصصات جديدة تعد الأكثر رواجا وطلبا، وذلك تزامنا مع التقدم الملحوظ الذي وصلت إليه في كافة القطاعات.
ولفت الدكتور ماجد أبو العينين، إلى أن هناك إسهام كبير جدًا في مسألة التحول الرقمي حيث يستطيع الطالب الحصول والاستكشاف للنماذج التعليمية المختلفة بالتعليم الفني حتى يستطيع اختيار ما يناسبه وهناك مجهود ضخم يتم داخل التعليم الفني، مؤكدُا على أن التطوير في التعليم الفني كمي وكيفي.
وأشار الخبير التربوي، إلى حرص الوزارة على إعداد نظام معلومات مستدام لسوق العمل، لضمان تتبع حالة العمل بين خريجي التعليم العالي ودراسات العرض والطلب ودراسات سوق العمل المستقبلية، لدعم وضع سياسات القبول والسياسات الاقتصادية وضرورة العمل على ربط الجامعة بالصناعة ورجال الأعمال.
وعبر عميد كلية التربية جامعة عين شمس السابق، عن سعادته بتوحيد الإطار الخاص بالبرامج الدراسية لطلاب المدارس الفنية، إضافة إلى توحيد المنهجية حيث تم مشاركة ممثلي سوق العمل في وضع المناهج والبرامج الدراسية والجدارات، والذين يشاركون في مراجعة الوحدات الدراسية، وأيضًا عملية تقييم الطلاب وتوفير فرص تدريب نهائية للطلاب.
وأضاف أبو "العينين"، أن هناك برامج وتخصصات تم استحداثها في التعليم الفني منها الذكاء الاصطناعي وصناعة الذهب والحلى تناسب احتياجات سوق العمل، مؤكدًا أنه بحلول سبتمبر 2024 سيتم الانتهاء من تحديث البرامج الدراسية التي تطبق في المدارس الفنية، وأيضًا تدريب المعلمين سيشمل تدريبات مهارية وفنية وطرق التدريس.
ولفت إلى أن من أهم أهداف تطوير التعليم الفني هو تغيير الصورة الذهنية لدى المجتمع عن التعليم الفني، موضحًا أن تغيير الصورة الذهنية تتم من تغيير مخرجات التعليم الفني، مؤكدًا أن هناك تحديات في تطوير التعليم الفني وستعمل عليها الوزارة في المستقبل.
وشدد "فتح الله" علي ضرورة العمل على تطوير وتوظيف التطبيقات المختلفة لتكنولوجيا المعلومات في المساهمة في برنامج التحول الرقمي على مستوى المدارس الفنية، مع ضرورة العمل على زيادة فرص التدريب، وبناء القدرات لطلاب تكنولوجيا المعلومات والعمل على دمجهم بسوق العمل.
جدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عقدت أولى فعاليات "صالون التعليم"، الذي يهدف إلى نشر التوعية بجهود الوزارة في العديد من الملفات، حيث ناقشت الجلسة جهود الوزارة في الارتقاء بالتعليم الفني.
وتأتي الفعالية ضمن الحملة الإعلامية "التعليم الفني.. مستقبل مصر" والتي أطلقتها الوزارة خلال الفترة الماضية والتي تتضمن تنظيم العديد من الفعاليات.
حضر اللقاء الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفني، والدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، والدكتور محمد عمارة رئيس قطاع التعليم الفني.
واستعرض الدكتور محمد مجاهد، خلال اللقاء، خطة الوزارة لتطوير التعليم الفنى، مؤكدًا أن تطوير التعليم الفنى يهدف لتحقيق التنمية الاقتصادية ونابع أيضًا من دستور 2014، وهناك مادة تم تخصيصها لتطوير التعليم الفنى، وهى المنهاج الذى تسير عليه الوزارة فى تطوير التعليم الفنى لتلبية احتياجات سوق العمل لتحقيق تنمية اقتصادية والتي تحتاج إلى عمالة فنية ماهرة.
وأشار إلى أن تطوير التعليم الفنى يتم وفق المعايير العالمية وشهادة الطالب تكون معتمدة عالميًا لكي يحصل على فرصة عمل حقيقية، والقيادة السياسية تحس الشباب على الالتحاق بالتعليم الفنى وأيضًا تطويره المستمر، موضحًا أنه منذ 5 سنوات بدأت الوزارة فى تطوير التعليم الفنى، لافتًا إلى أن تطوير المناهج بدأ عام 2018، بمعاونة جهات كثيرة أوروبية ومصرية من رجال الصناعة وتم الاستعانة بخبراء وتم تطوير مناهج 40 مهنة فى سبتمبر 2019، وتم تطبيق المناهج الجديدة فى 105 مدرسة عام 2019.
وتابع: "تم تدريب المعلمين حتى يتأكدوا من أن الطالب اكتسب المهارات، وتم تخريج 23 ألف طالب درسوا وفق نظام الجدارات، كما تم التأكد من أن هؤلاء الطلاب اكتسبوا نظام الجدارات من خلال إشراك رجال الصناعة فى الامتحانات وهى من تجيز أن الطالب يتم تخريجه أم لم يكتسب المهارات المطلوبة، وبحلول العام الدراسى الجديد سيكون تم تطوير 80% من مناهج التعليم الفنى وسيتم تطبيق المهارات والجدارات فى 850 مدرسة فى سبتمبر المقبل".
