الوصيف:

• حريصون على عرض أي قوانين تخص صناعة السياحة من خلال الحوارات المجتمعية الموسعة والوزارة اكثر حرصا منا على ذلك

الببلاوي:

• نتواصل مع عمومية غرفتنا بشكل دائم
• الشائعات لن تمنعنا من استمرار العمل لمصلحة مصر وشركات السياحة

قال أحمد الوصيف رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية إن الاتحاد يعني في المقام الأول بمصلحة أعضائه بالقطاع و يحرص على الالتزام التام بالقوانين المنظمة لصناعة السياحة.

جاء ذلك تعليقاً على ما تردد من أقاويل تداولها البعض على مواقع التواصل الاجتماعي عن تعديل القانون ٣٨ لسنة ١٩٧٧ بشأن تنظيم الشركات السياحية دون عرضه على الإتحاد أو الغرفة المختصة.

وأوضح الوصيفأن أي قوانين او قرارات من شأنها التأثير على عمل القطاع السياحي تحرص وزارة السياحة والآثار على عرضها على الاتحاد الذي يقوم بدوره بمناقشتها من خلال مجلس إدارته ومع الغرف المعنية وكذا الطرح للحوار المجتمعي ومن ثم موافاة الوزارة بالرد والملاحظات، هذا كله قبل العرض على مجلس الوزراء ومجلس النواب في حالة القوانين حيث تقوم لجنة السياحة و الطيران بالمجلس بدورها بمناقشة القانون ودعوة الإتحاد وأعضاء من عمومية الغرف المختصة.

في ذات السياق، أكد الدكتور نادر الببلاوي رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة عضو مجلس إدارة الإتحاد أن الغرفة على اتصال دائم مع أعضاء عموميتها وأن وزارة السياحة والآثار ملتزمة تماما بما نص عليه القانون من إرسال مشروعات القوانين والقرارات التنظيمية المتعلقة بالعمل السياحي للاتحاد المصري للغرف السياحية لأخذ الرأي وأن تلك القوانين تعرض على القطاع وأعضاء الجمعية العمومية وأن قانون الشركات ليس بمنأى عن هذا النهج المتبع.

وأشار الببلاوي إلى أنه حال ورود أي مشروع للقانون المشار إليه سيكون موضع دراسة وطرح على أعضاء الجمعية مؤكدًا أنه لم يرد حتى الآن أي مشروع لقانون تنظيم الشركات السياحية، وأن ما يتم تداوله شائعات لا أساس لها من الصحة حيث لم يقدم أو يناقش شيء له علاقة بهذا القانون وأن أي تعديل في القوانين يتم في الاطار القانوني من خلال إعطاء المهلة اللازمة لدراستها وعرضها على اللجان القانونية بالإتحاد والغرف التي تضم أعضاء من الجمعيات العمومية والمستشارين القانونيين قبل إقرارها من مجلس إدارة الاتحاد.

ونوه إلى أن الوزارة قامت مؤخرا بتعديل عدد من القوانين المنظمة للقطاع السياحي لتواكب التغيرات التي طرأت على هذه الصناعة الاستراتيجية وبما يمكن القطاع من تحقيق التنافسية في اطار تعدد المقاصد المنافسة لمصر سياحيا.

والتزمت الوزارة بإتباع أحكام القانون المنظم لهذا الشأن وارسال مشروعات القوانين المشار اليها للإتحاد المصري للغرف السياحية لأخذ الرأي قبل ارسال نسخة نهائية من مشروع القانون للعرض على مجلس الوزراء.