وجهت لجنة المرأة بنقابة المحامين، برئاسة فاطمة الزهراء غنيم، عضو المجلس، ومقرر اللجنة، خطابًا إلى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، لندب أحد المسئولين لدى قداسته، للمشاركة وإبداء الرأي في المقترحات المطروحة بشأن صياغة قانون الأحوال الشخصية، خلال الجلسة المقرر عقدها غدًا الأربعاء في تمام الثانية والنصف ظهرًا، بغرفة أعضاء المجلس، بمقر النقابة العامة للمحامين.
وجاء في نص الدعوة: «تتشرف لجنة المرأة بالنقابة العامة للمحامين أحد جناحي العدالة طبقًا للدستور، وطبقًا لقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية الخاص بتعديل قانون الأحوال الشخصية بدعوة سيادتكم للمشاركة بأحد المسئولين لديكم لإبداء الرأي في المقترحات المطروحة للتعديل وما تتكرمون سيادتكم بإضافته من مقترحات للوصول إلى مقترح قانون عادل».
يذكر أن لجنة المرأة، عقدت أمس الاجتماع الثاني عشر ضمن ورشة عمل لصياغة مشروع قانون الأحوال الشخصية وذلك من الساعة الثانية ظهرًا حتى السادسة مساءً بالنقابة العامة للمحامين، بغرفة المجلس.
وترأست اللجنة فاطمة الزهراء غنيم، ومشاركة كلا من؛ الدكتور حسن صلاح الصغير، الأمين العام لهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، و الدكتور ياسر الشاذلي المحامي بالنقض، مستشار نقيب الأشراف، وحسن معوض، من مكتب فضيلة شيخ الأزهر الشريف، وحضور السادات و المحاميات والمحامين الحريصين على دوام حضور اجتماعات اللجنة.
واستكملت اللجنة مناقشاتها الخاصة بموضوع «الحد من الزواج العرفي، والحل الأمثل لتلك المشكلة»، ومسألة أساس تقسيم المهر إلى مقدم ومؤخر ومدى شرعيته، والشبكة عند فسخ الخطوبة متى ترد ومتى يحتفظ بها، وأخيرًا موضوع الخلع ضمن 6 بنود على طاولة الاجتماعات المستمرة.