شهد سعر الدولار اليوم أمام الجنيه ارتفاعا في البنوك المصرية، بداية من تعاملات اليوم الثلاثاء 2 - 8 - 2022، حيث زاد أمس بفارق 3 قروش على الأقل منذ مطلع الأسبوع الجاري، ليتجاوز 19 جنيها في بعض البنوك المصرية اليوم .

أما عن سعر صرف الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي المصري، فقد وصل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه 18.89 جنيه للشراء، و19.0048 جنيه للبيع، وبحسب آخر تحديثات داخل عدد من البنوك الحكومية والخاصة العاملة بالسوق المحلي فجاءت كالتالي:

سعر الدولار أمام الجنيه

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB 19.01 جنيه للشراء، 19.07 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

ارتفع الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي لـ 19.04 جنيه للشراء، 19.07 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سعر الدولار في بنك قناة السويس سجل 18.94 جنيه للشراء، 19.04 جنيه للبيع.

سعر الدولار داخل بنك مصر

ارتفع سعر الدولار داخل بنك مصر اليوم ليسجل 18.99 جنيه للشراء و19.05 جنيه للبيع.

أسباب ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه

في هذا الصدد، قال الدكتور علي الإدريسي، أستاذ الاقتصاد بالأكاديمية العربية للنقل البحري، إن أسباب ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه عديدة، أولها، هي القرارات التي اتخذها الفيدرالي الأمريكي المرتبطة برفع أسعار الفائدة، وهي نتاج 3 زيادات متتالية، كان أخرها رفع الفائدة، بمقدار 75 نقطة أساس، وهي نفس القيمة للرفع السابق، وبالتالي نحن نتحدث عن زيادات تاريخية، لم تحدث من قبل لأكثر من 20 عاما، والمشكلة الأكبر أنها زيادات في فترات زمنية قصيرة، حيث أن بين كل رفع للفائدة والرفع التالي حوالي شهر أو أكثر بقليل.

وأضاف الإدريسي، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن أداء الفيدرالي الأمريكي، خلال الفترة القادمة، هناك 3 أو 4 اجتماعات متبقية من العام، وقد تشهد ارتفاعات أكثر بمجمل 2%، فكل هذا يؤثر على زيادة طلب الدولار عالميا أمام العملات الأخرى، وليس الجنيه فقط، وعندما نقارن هذا الطلب، فمن الطبيعي أن يحدث انخفاض لقيمة الجنيه أمام الدولار، وأيضا انخفاض قيمة كل العملات.

45 مليار دولار خرجوا من مصر

وأوضح أستاذ الاقتصاد بالأكاديمية العربية للنقل البحري، أن السبب الثاني مرتبط بالجنيه نفسه، لأنه حدث نوع من أنواع التراجع بعض الشيء في المصادر الدولارية للاقتصاد المصري، سواء على مستوى الاستثمارات الأجنبية المباشر، وهذا حدث في كل دول العالم، أما الجزء الثاني مرتبط بالأموال الساخنة، واستثمارات الأجانب في أدوات الدين، الحكومي، وفيما يخص هذا الشأن كان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قد أكد أنه خرج من مصر 45 مليار دولار منذ بداية الأزمة الأوكرانية.

أما السبب الثالث لارتفاع الدولار أمام الجنيه، أكد الدكتور على الإدريسي، أنه يرجع إلى انخفاض السياحة القادمة من روسيا وأوكرانيا، نتيجة الحرب، وهؤلاء السائحين كانوا يمثلون حوالي 50%، من السياحة الوافدة إلى مصر، ولم تتمكن الأسواق الأخرى من تعويض نفس أعداد السائحين الروس والأوكران، حيث كنا نطلق على السياحة القادمة من روسيا وأوكرانيا السياحة المليونية، وبالتالي افتقادنا هذه الأعداد.

ارتفاع الأسعار والتضخم العالمي

أما السبب الرابع، وأوضح يعود إلى ارتفاع الأسعار وحالة التضخم العالمي، وهو ما زود تكلفة الاستيراد بالنسبة للسلع الغذائية ومن ضمنها القمح والحبوب، إلى جانب ارتفاع سعر البترول، وبالتالي زادت تكلفة استيراده، وكل هذا يؤثر على سعر صرف الجنيه.

توقعات بصعود الدولار لـ25 جنيه

أما عما يمكن توقعه لسعر صرف الجنيه، أكد الإدريس، أن سعر صرف الجنيه مقابل الدولار قد يصل لـ 23 جنيها أو 24 أو يزيد حتى 25 جنيها، لأنه حتى الأن يتم استهلاك الاحتياطي الأجنبي والذي يحدث فيه تراجع، وكنا في السابق ندعم الجنيه عن طريق الاحتياطي الموجود، وحاليا الاحتياطي يتم السحب منه، حتى أن وصل لـ 33 مليار دولار وبالتالي سنصل لنقطة لا نستطيع أن نسحب من الاحتياطي وفي المقابل ينخفض سعر صرف الجنيه أكثر أمام الدولار.

إعادة تقييم قمة الجنيه

ولفت إلى أن صندوق النقد الدولي، طبقا لما نشرته وسائل الإعلام، فإنه قد يكون هناك توجه للحكومة المصرية وللصندوق بحل وعلاج عديد من الاختلالات المالية والهيكلية وقد يكون من ضمنها، تقييم سعر صرف الجنيه أمام الدولار بشكل عادل، لأن التقييم الحالي قد يكون غير عادل بالشكل المطلوب وفي حال تحركت الحكومة والبنك المركزي في هذا الإطار فمن المتوقع أن ينخفض الجنيه أمام الدولار.

الاقتصاد المصري صامد وقوي

وشدد على أن قوة الاقتصاد لا تقاس بسعر صرف العملة، لأنها لو قيست بذلك، فسيكون الاقتصاد الكويتي، أقوى من الاقتصاد الأمريكي، ولكن العملة مثلها مثل السلع "عرض وطلب"، أما قوة الاقتصاد نفسه مرتبطة بالعديد من العوامل من ضمنها الناتج المحلي الإجمالي، ومعدلات النمو الاقتصادي، والميزان التجاري وميزانية الدولة وغيرها.

وأكد أن الاقتصاد المصري، مر بظروف استثنائية، أبرزها الأزمة الأوكرانية وفترة الكرونا، ولازال صادما رغم حالة التضخم، ولكنه على عكس العالم لا يوجد أزمة طاقة أو أزمة غذاء، والتي تعاني منها دول متقدمة، مثل ألمانيا وبريطانيا وفرنسا، وبالتالي فإن العالم يمر بظروف استثنائية لا يمكن الحكم على الاقتصاديات خلالها، ولكن الإصلاحات والجهود التي بذلك جلعت مصر لا تعاني من أزمة الطاقة والغذاء العالمية.

تابع أخر اخبار مصر والدول العربية والعالم في كل المجالات على حساب موقع صدى البلد على تليجرام: https://t.me/ElbaladNews