خصصت الموازنة العامة للعام المالي 2022-2023، والتي وافق عليها مجلس النواب، خلال دور الانعقاد الثاني، نحو 3 مليارات و815.1 مليون جنيه لدعم التأمين الصحى والأدوية، إلى جانب تخصيص نحو 7 مليارات و116 مليون جنيه لنفقات علاج المواطنين على نفقة الدولة.

ولدعم إسكان محدودى الدخل والإسكان الاجتماعى فقد تم تخصيص نحو 5 مليارات و30 مليون جنيه لدعم ، إضافة إلى 266 مليون جنيه لدعم فائدة القروض المُيسرة.

على جانب آخر، أورد مجلس الشيوخ مجموعة من التوصيات ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022-2023، لتطوير القطاع الصحي، والتي جاءت كالتالي:

• التركيز على تطوير ورفع كفاءة الطب الوقائي لأمراض الفيروسات، والتوسّع في الحوافز والبدلات لتحسين مستويات دخول الأطقم الطبية المُتخصّصة على كافة مُستوياتها.

• تكثيف الاستثمارات المُوجّهة لزيادة الطاقات الاستيعابية للمستشفيات والوحدات العلاجية.
• التوعية الجماهيرية بخطورة انتشار الأوبئة، وأهمية اتباع الغذاء الصحي، والأخذ بأسباب النظافة والوقاية من الأمراض.
• فتح قنوات التدريب والتعليم المستمر لهيئة التمريض التي تمكنها من خلق المناخ المناسب لتقديم الخدمة التمريضية على الوجه الأكمل بما يتمشى مع متطلبات الهيكل الوظيفي للمهنة والاحتياجات الصحية، وتوفير الموارد المادية لتحسين حال التمريض.
• العمل على اكتساب المهارات العلمية المعقدة التي يتطلبها انتاج الأمصال واللقاحات الطبية المختلفة، والتوسع في نقل تكنولوجيا تصنيعها لتلبية الاحتياجات المحلية والإقليمية.
• اقتحام مجال الصناعات الدوائية المعتمدة على التكنولوجيا الحيوية (BIOTECHNOLOGY) مثل إنتاج المثائل الحيوية (BIOSIMILARS) ذات التكلفة الصناعية الأقل والمستقبل الواعد، لتعميق القيمة المضافة لصناعة الدواء في مصر.
• تطوير التعليم الصيدلي بتطبيق البرامج الجديدة المعتمدة من قبل لجنة قطاع التعليم الصيدلي التابعة للمجلس الأعلى للجامعات وهي برنامج فارم دي (PHARM D) وبرنامج الصيدلة الإكلينيكية (CLINICAL PHARMACY).
• تطوير منظومة الدواء البيطري بإعادة النظر في "التسجيل - التصنيع - التسعير - الاستيراد – شركات التصنيع لدى الغير – التهريب..... إلخ“.