أكد شعبان سعيد، المحامي بالنقض، إنه لا يوجد شىء اسمه سقوط قائمة المنقولات الزوجية، ويوجد في البرلمان مقترح تتم مناقشته لتوثيق قائمة المنقولات الزوجية بشكل قانوني، منوها بأنه لا يمكن تنفيذ إلغاء قائمة المنقولات الزوجية إلا في حالة صدور قانون يجرم الشخص الذي يجبر الزوج على تحرير قائمة المنقولات.

وأضاف "سعيد"، خلال بث مباشر بموقع "صدى البلد"، أنه ينصح المواطنين بكتابة قيمة قائمة المنقولات في بند مؤخر الصداق في عقد الزواج، وبذلك يصبح بشكل رسمي ثمنها مكتوبا، وأن الزوج في تلك الحالة مستفيد في حالة الانفصال.

وتابع المحامي بالنقض، أن سبب كتابة قائمة المنقولات في مصر مشاركة الطرفين في تجهيز مسكن الزوجية، وبسبب صعوبات الحياة للمقبلين على الزواج، وهناك في بعض المناطق الريفية يكتب الزوج منقولات زوجية قبل الزوجة، أو بعض المنقولات ثم سيكملها، وأن ذلك لا يتم من قبل الزوج بعدم إضافة شىء آخر في قائمة المنقولات الزوجية.

وأكد أن حق الزوجة يضيع في قائمة المنقولات الزوجية في حالة قيام الزوج بأخذ ورقة القائمة منها وإخفائها عنها، وهي بمثابة شيك أو إيصال أمانة بحق الزوج لزوجته، وأن الزوجة لها الحق في استرداد قائمة المنقولات الزوجية كاملة حتى في حالة رفع دعوى خلع ضد زوجها.

وأوضح في نهاية لقائه، أن كتابة قائمة المنقولات الزوجية لها أثر سلبي على الحياة الزوجية، وإلغاؤها يجعل هناك مناخا إيجابيا ويساعد على استمرار الحياة الزوجية.