الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلماني: انخفاض معدلات البطالة والمواليد أهم عوامل تحقيق التنمية المستدامة

النائب احمد العرجاوي
النائب احمد العرجاوي عضو مجلس النواب

أكد الدكتور احمد العرجاوي عضو لجنة الصحة بالبرلمان، أن إنخفاض معدل البطالة ليصل إلي 7% يعد أحد الإنجازات الهامة التي حققتها الدولة خلال السبع سنوات الماضية وذلك من خلال توفير مئات الالاف من فرص العمل للشباب سواء كانت من المشروعات القومية أو بطرق أخري.

 

وقال “ العرجاوي” في تصريح خاص ل “ صدي البلد” إن الإستراتيجية القومية للسكان تستهدف خفض معدلات الخصوبة وزيادة إستخدام وسائل تنظيم الأسرة للسيدات من الفئة العمرية (20 : 40) حيث بلغ معدل الإستخدام إلي 60% ونستهدف وصوله إلي 75% مما يعد ذلك عاملا هاما في إنخفاض معدل المواليد بما يدعم تنفيذ أهداف خطة التنمية المستدامة الشاملة.

 

وأشار عضو لجنة الصحة بالبرلمان، إلي أهمية الإستمرار في خطة القضاء علي البطالة والأمية والفقر بإعتبارهما أحد أهم العوامل التي تسهم في زيادة النمو السكاني، معقبا “ لما يكون رب الأسرة لا يعمل ومتفرغ طبيعي معدل الانجاب هيزيد ” لذا يجب وضع هذه العوامل في الإعتبار.

 

وأستطرد النائب : تشهد الفترة الراهنة مساعي واضحة من الحكومة في تحسين جودة الحياة المعيشية للمواطنين لا سيما فئة البسطاء، ولتكليل هذه الجهود يجب التوعية بمخاطر عدم خفض معدلات الانجاب وقضية الزيادة السكانية وتأثيرها علي التنمية.

واحتفلت وزارة الصحة والسكان، اليوم الإثنين، باليوم القومي للسكان، وذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة، وبمشاركة كافة الجهات المعنية بالعمل السكاني في مصر.

ومن جانبه، قال الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة لشئون السكان- خلال كلمة ألقاها نيابة عن الدكتور خالد عبدالغفار القائم بأعمال وزير الصحة والسكان- إن الحكومة المصرية نجحت في خفض معدل البطالة من 13% عام 2014 إلى 7,4% عام 2021، مضيفا أن مصر تبنت العديد من السياسات والبرامج دعمًا للتمكين الاقتصادي للمرأة، والتي أدت إلى خفض معدل البطالة بين النساء من 24,2% عام 2015 ليصل إلى 16 % عام 2021.

 

وأشار في كلمته إلى ما يعانيه العالم من تغيرات وتحديات اقتصادية واجتماعية وبيئية غير مسبوقة، تتطلب من الجميع المزيد من التكاتف والتضافر، لتلبية طموحات الشعوب في الترقي والازدهار، ونتيجة لهذه التحديات أولت الدولة المصرية اهتماما كبيرا بالتنمية المستدامة للحفاظ على البيئة، والحد من الفقر، وتـوفير احتياجات الأجيال الحالية والأجيال المستقبلية.

 

وتابع أن الدولة تبنت عدة سياسات للحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، وفي ظل جائحة فيروس كورونا المستجد والتأثيرالكبير لهذه الجائحة، خاصة على تلك الفئات، اتخذت الدولة تدابير أكبر للحماية الاجتماعية والتوسع في تقديم المساعدات العاجلة للتخفيف من حدة التداعيات الناجمة عن هذه الأزمة.

 

وأكد نائب الوزير لشئون السكان، أن التنمية المستدامة وسيلة لإدارة المستقبل وتعزيز طرق جديدة للحوار الاجتماعي، والبحث عن سبل لتعزيز التوازنات، والاختيارات والأولويات لرسم مسار التنمية مع الحفاظ على التناسق والانسجام لشمول التنمية كافة أبعاد الحياة، مشيرًا إلى أهمية التكاتف والتضافر بين كافة الجهات لتلبية طموحات الشعوب في الترقي والازدهار، ونتيجة لهذه التحديات أولت الدولة المصرية اهتماما كبيرا بالتنمية المستدامة للحفاظ على البيئة، والحد من الفقر، وتوفير احتياجات الأجيال الحالية والأجيال المستقبلية.

 

وثمن «توفيق» جهود الشراكة الفاعلة، بين المؤسسات الحكومية وغير الحكومية والدولية في هذا المؤتمر، متطلعًا إلى الخروج بنتائج وتوصيات ترسم خارطة الطريق لمستقبل يسع الجميع، ويغتنم فرص التنمية المستدامة، ليكون قادرًا على مواجهة التحديات.


وأشار إلى أن مؤتمر القاهرة الدولي للسكان والتنمية عام 1994 نقطة تحول في فلسفة التنمية السكانية، حيث سلط الضوء على الترابط الوثيق بين السياسات السكانية والسياسات التنموية، وكان هناك تحولا كبيرا بفضل هذا المؤتمر في تناول المسألة السكانية ليس فقط كقضية ديموجرافية بل كقضية حقوق ومساواة وكرامة ومستقبل.

وذكر «توفيق» أن برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان بالقاهرة، لايزال ركيزة أساسية في خطة التنمية المستدامة لعام 2030، كما أن الربط بين السكان وحقوق الإنسان والنمو الاقتصادي المطرد والتنمية المستدامة هي رؤية أكثر شمولية وتماسك لمعالجة هذه القضايا.

 

وفي مستهل كلمته، أشاد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، بالجهود الكبيرة لكافة الجهات المعنية بالعمل السكاني والتي أثمر تعاونها، عن انخفاض معدل المواليد من 30.2 لكل 1000 سنة 2015 إلى 21.2 لكل 1000 سنة 2021.

 

وأشار «عبدالغفار» إلى تعزيز مبدأ الحق في الصحة وتحقيق الرعاية الصحية الشاملة لجميع المواطنين، منوهًا إلى حزمة المبادرات الرئاسية في مجال الصحة العامة، والبرامج الوطنية مع ضمان سهولة الحصول على الخدمات المقدمة من تلك المبادرات ليصل عدد المستفيدين منها إلى 90 مليون مواطن، من جميع الفئات العمرية.