قال شعبان سعيد،المحامي بالنقض، إن شروط كتابة قائمة المنقولات الزوجية هى ليست بشروط إنما هى ورقة يتم كتابة فيها " أنا .. استلمت من السيدة .... وجدول بالمنقولات الزوجية بطريقة تفصيلية، على سبيل الأمانة وأردها متى طلب مني ذلك أو سداد ثمنها نقدا"، ولا تحتاج لشهود ومفهومة أمام القاضي بأن تلك هى قائمة المنقولات، ويخضع الزوج أمام القضاء الجنائي في حالة تبديد قائمة المنقولات الزوجية.

وأضاف سعيد خلال بث مباشر مع موقع صدى البلد، عند كتابة قائمة المنقولات الزوجية يجب كتابتها بشكل مبسط وصريح دقيق وذلك لحفظ حقوق الزوجة، وكذلك عدم كتابة المشغولات الذهبية التي ترتديها الزوجة حفظا لحقوق الزوج، وعدم كتابة الأشياء البسيطة التي من الممكن أن تسبب مشاكل فيما بعد، وفي حالة رفض الزوج عدم رد قائمة المنقولات الزوجية لزوجته في احالة الإنفصال يجب على الزوجة التوجه إلى قسم الشرطة وتحرر محضر بالواقعة ومن ثما تحويلها لمحكمة الجنح لمعاقبة الزوج بتهمة تبديد قائمة المنقولات الزوجية، أو اللجوء إلى محامي لكتابة صحفية جنحة مباشرة أمام المحكمة، والزوج في تلك الحالة من الممكن أن يطعن بالتزوير صلبا او توقيعا في القائمة وذلك إذا حدث تزوير في القائمة.

وأضاف سعيد بأنه يتم تحديد قسم الشرطة لعرض المنقولات الزوجية على الطرفين لإثبات ما هو مكتوب في ورقة قائمة المنقولات الزوجية وما هو في مسكن الزوجية، ومؤخرا تقوم المحكمة بانتداب خبير لفحص القائمة بالمنقولات الزوجية لإثبات ذلك، وهناك بعض الخبراء معدومي الضمير يفضلون طرف على طرف أخر ويكون احدهم تعرض للظلم في تلك الحالة، وأن اللجوء للخبير في تلك الحالة هو بسبب عدم كتابة قائمة المنقولات بالتفصيل وبشكل واضح وصريح. .