EN
قضت محكمة جنح التل الكبير بمحافظة الإسماعيلية في أول قضية تنمر من نوعها وفقا للقانون الجديد، بحبس اربع متهمات بالحبس سنة وتعويض مدني مؤقت قدره 100 ألف جنيه، وذلك بجلسة 31 شهر 7 لسنة 2022.
وكشف المحامي أشرف ثابت، محامي المجني عليها والتي تعرضت للتنمر والضرب والإهانة من قبل بنات عمها بسبب اعاقتها، أنها من قصيري القامة.
وأضاف أشرف ثابت، أن المجني عليها تعرضت للضرب المبرح من قبل المتهمات، بالإضافة إلي التهديدات، مؤكدا أنه أرفق في أوراق القضية فيديو يوضح تفاصيل إحدى وقائع التعدي.
كان مجلس النواب المصري قد وافق سابقا على تعديل قانون "الأشخاص ذوي الهمم" بتغليظ عقوبة التنمر ضدهم، لتصل إلى الحبس 5 سنوات، لتلقي الضوء مجددا على هذه الظاهرة السلبية، وضرورة حماية ذوي الهمم والمجتمع عموما منها.
وأكد علماء الاجتماع وعلم النفس أن شيوع ظاهرة التنمر بذوي الهمم، واستخفاف مرتكبيها بالعقوبات الهشة التي كان يتضمنها القانون، استدعت تحركا جادا من مجلس النواب المصري لتغليظ العقوبة.
نص تعديل قانون "الأشخاص ذوي الهمم"
جاء مشروع قانون تغليظ عقوبة التنمر في مادة واحدة، بإضافة مادة جديدة برقم (50) مكرر، إلى قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018.
وشددت المادة العقوبة لتصبح الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا توافر أحد الظرفين، الأول وقوع الجريمة من شخصين أو أكثر.
وحددت المادة الظرف الثاني للجريمة بأنه "إذا كان الجاني من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادما لدى الجاني، ومضاعفة الحد الأدنى للعقوبة السابقة حال اجتماع الظرفين، وفي حالة العودة، تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى".
وكانت عقوبة التنمر بذوي الهمم تكتفي بحد أدنى الحبس لمدة سنة، وحد أدنى لعقوبة الغرامة خمسين ألف جنيه، وحد أقصى مقداره مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وعن أنماط التنمر، أوضح تقرير برلماني أنه يتخذ عدة أشكال، منها الجسدي واللفظي أو بالإيحاءات، ويكون وقع التنمر أشد في حالة وقوعه على ذوي الاحتياجات الخاصة، الذين يعتبرون قليلي الحيلة، ويحدث التنمر عليهم عادة من أجل التسلية والاستهزاء بمشاعرهم.
