قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

اعترافات مرسل فيديوهات تمثيلية حجز قسم السلام: أنا معرفش حاجة..خاص

أرشيفية
أرشيفية
×

يواصل صدى البلد نشر نص تحقيقات القضية رقم 8846 لسنة 2022 جنايات أول السلام، والمقيدة برقم 717 لسنة 2022 كلي شرق القاهرة، ورقم 95 لسنة 2022 حصر أمن الدولة العليا، والمعروفة إعلاميا بـ "ادعاء تعذيب محتجزين بقسم السلام".

وتضم القضية كلا من علي حسين، وسامح نادي، وأحمد كراتيه، وسامح نبيل، وإسلام ودنو، وأسامة سمسم، وأحمد تيسير، وعلى مراقب، وهاني حقنة، ومحمود لوز، وأحمد علي، ورامي غيبوبة، ومحمد اللمبي، وياسين محمود، وعبدالرحمن أوزعة، ومصطفى كالوشة، ومحمد السيد نمله، ومينا مسير، وابانوب عيسى، وتامر خالد، وناصر شنب، ومحمد عواد، ورحاب نبيل.

وحصل صدى البلد على نص اعترافات المتهم سامح نادي، الذي أقر بإرسال المتهمة رحاب نبيل إليه مقطعين مرئيين عبر تطبيق واتساب.

وأقر المتهم خلال تحقيقات قضية قسم السلام، أن مقاطع الفيديو التي أرسلتها له المتهمة تضمنت ادعاءات باستعمال ضباط شرطة القسوة والإيذاء البدني قبل محتجزين بقسم شرطة السلام أول ولم يقف على مدى صحتها.

وأقر المتهم خلال تحقيقات قضية قسم السلام، بأنها طلبت منه إرسالهما إلي المتهم علي حسين لإذاعتهما عبر قناته بموقع اليوتيوب ومساومته على مبالغ مالية نظير ذلك، بغرض التأثير على المؤسسة الشرطية في أداء أعمالها ثم طلبت منه حذف كافة محادثاتهما في هذا الشأن لتلافي الرصد الأمني.

تحقيقات في قضية السلام

وأضاف المتهم خلال تحقيقات قضية السلام بسبق تلقيه مقاطع مرئية بمحتوى مماثل من المتهمة المذكورة، فبادر بإرسال أحدها إلى المتهم الأول، واتفق معه على إذاعته عبر قناته المار بيانها، وذلك عقب وقوفه على طبيعة المحتوى الذي يقدمه الأخير وكونه مناهض لنظام الحكم القائم بالبلاد وقناعته بهذا المحتوى.

وإذ أذاعه المتهم الأول وأدى إلي تكدير السلم والأمن العام، ووقف من بيان وزارة الداخلية الصادر في شأنه على كذب محتوى المقطع وانضمام المتهم الأول إلى تنظيم الإخوان.

وتضمنت الاتهامات في القضية، انضمام المتهم الأول علي حسين إلى جماعة إرهابية، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن انضم إلى جماعة الإخوان التي تدعو لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها.

أيضا وجهت النيابة للمتهم أنه أذاع عمدا بالداخل والخارج خبرا كاذبا حول الأوضاع الداخلية للبلاد، بأن أذاع مقاطع مرئية عبر قناته الموثقة بموقع يوتيوب وحسابه الخاص بموقع تويتر بشبكة المعلومات الدولية، أورد فيها خبر كاذبا عن استعمال ضباط قسم شرطة السلام القسوة والايذاء البدني مع المتهمين من الثالث وحتى الحادي عشر، المودعين بحجز القسم اعتمادا على وظيفتهم وكان من شأن ذلك إضعاف هيبة الدولة واعتبارها وتكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس.

ووجهت النيابة للمتهمين من الثاني حتى الأخير، تمويلهم لإرهابي بأن زودوا المتهم علي حسين عضو جماعة الإخوان بالمقاطع المرئية مع علمهم بذلك، واشتركوا في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجريمة الارهابية وكان المتهمون من الثالث وحتى السادس من المحرضين عليه ولهم شأن في إدارة حركته، و اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة موضوع الاتهام بأن اتفق المتهم الثاني معه على إذاعة الخبر الكاذب محله وأمده والمتهمون من الثالث حتى الاخيرة بالمقاطع المرئية التي تضمنته.

وتضمنت اتهامات المتهم الثالث في القضية قيامه بإذاعة خبر كاذب عمدا بأن أذاع مقاطع مرئية عبر محادثات بتطبيق الماسنجر بشبكة المعلومات الدولية، أورد فيها الخبر الكاذب.

والمتهمون من الرابع وحتى الحادي والعشرين، اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الثالث في ارتكاب الجريمة، بأن اتفقوا معه على إذاعة الخبر الكاذب محله، وساعدوه في تصوير مقاطع مرئية تضمنته فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق.

ايضا المتهمون من الثالث حتى الحادي والعشرين حازوا وأحرزوا وسيلتي تسجيل وإذاعة "هاتفين محمولين" مخصصتين بصفة وقتية لتسجيل وإذاعة الخبر الكاذب.

وقام المتهمان الخامس والثامن بالاشتراك عن طريق الاتفاق مع اخرين مجهولين في إدخال هاتفين محمولين إلى داخل حجز قسم الشرطة على خلاف القوانين واللوائح المنظمة للسجون.