ننشر تفاصيل خطة المالية لتنفيذ تكليفات الرئيس حول تطوير الهيئات الاقتصادية

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكومة بالعمل علي تطوير الهيئات الاقتصادية شكل شامل بما ينعكس علي تعظيم موارد الدولة وحسن استغلالها.
 

وكشفت مصادر مطلعة لـ صدي البلد، عن اعتزام وزارة المالية تبني استراتيجية خلال العام المالي الجاري والذي بدأ مطلع الشهر الحالي؛ تتضمن التركيز علي اصلاح الهياكل المالية لرفع كفاءة وأداء الهيئات الاقتصادية وقطاع الأعمال العام بما يضمن تحقيق عوائد مناسبة عن الخدمات التي تقدمها تلك الهيئات والشركات قطاعيا.
أوضحت المصادر ان الاستراتيجية تركز بصورة كبيرة علي عمليات الإصلاح الهيكلي التي تسهم في تحسين بيئة العمل داخل تلك الهيئات وتشجع الصادرات المصرية علي النهوض بقطاعات الصناعات التحويلية و التي من شانها الإسهام في تحقيق معدلات نمو مرتفعة وتوفير المزيد من فرص العمل الحقيقية لتقليل معدلات البطالة لنسب مستدامة بما يساعد الاقتصاد القومي علي عبور الأزمة الاقتصادية التي خلفتها تداعيات فيروس كورونا و الحرب الروسية الأوكرانية.
 

أوضحت المصادر أنه من المقرر العمل بشكل متوازي علي استمرار تعظيم العوائد علي أصل الدولة من خلال تبني سياسات اقتصادية سليمة من بينها التسعير العادل الذي يغطي تكلفة اتاحة السلع والخدمات ومدخلات الانتاج والمضي بقوة في برامج اعادة هيكلة الأصول المالية للدولة بشكل يضمن تحقيق تحسن تدريجي للأوضاع المالية لأجهزة الدولةوتسين الخدمات المقدمة للجمهور والتوسع في برامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في المجالات الاستثمارية وإدارة تلك الأصول.

وزير المالية: الهيئات الاقتصادية ليست جزءا من الموازنة العامة ..فيديو

معيط: من يتحدثون عن وضع إيرادات الهيئات الاقتصادية مع الضريبية مش فاهمين

وعلي سياق متصل كشفت تقارير حكومية اطلع "صدي البلد علي نسخة منها، عن استمرار اجراءات الحكومة في نشر التقارير المحدثة للشركات المملوكة للدولة لتضمين المعلومات المالية التفصيلية عن العام المالي قبل الماضي بلاف المعلومات والتقارير الخاصة باليئات الاققتصادية ضمن جهود مواصلة تعزيز الشفافية وادارة عمليات الشلركات المملوكة للدولة و العمل علي تعزيز المنافسة.
 

وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية قد اجري اجتماعا مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعلمين الجديدة،  بحضور كلا من بحضور أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، و شيرين الشرقاوي، مساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية،  لمتابعة توجيهات الرئيس بإجراء تطوير شامل للهيئات الاقتصادية العامة..
 

وقال وزير المالية: إن هناك مقترحا بتشكيل اللجنة العليا للهيئات العامة الاقتصادية، والتي تستهدف مساعدة الهيئات العامة الاقتصادية في تحسين مستوى أدائها، والتنسيق فيما بينها في تحقيق سياسات واستراتيجيات الدولة، ورفع معدلات أداء هذه الهيئات، والاتفاق على اتخاذ ما يلزم للتعامل مع التحديات والمشاكل التي تواجهها أو تعوق أداء دورها.

قياس معدلات أداء الهيئات العامة الاقتصادية

وتطرق الدكتور محمد معيط إلى أن اللجنة ستختص بوضع قواعد متابعة وقياس معدلات أداء الهيئات العامة الاقتصادية، وقواعد تصنيفها بحسب مقدرتها على تحقيق أهدافها، والأرباح أو الخسائر التي تحققها،  والموافقة على إنشاء هيئات عامة اقتصادية جديدة أو عدم الموافقة.

التزام الهيئات بسداد حصة الدولة فى موعدها 

وأضاف: ستضع اللجنة آليات للتنسيق والربط بين الهيئات العامة الاقتصادية بما يحقق التكامل بينها، وتعميم الاستفادة من آليات وقواعد العمل التي تطبقها الهيئات ذات معدلات الأداء المرتفعة والهيئات التي تحقق أرباحا،  كما ستضع الآليات والقواعد التي تضمن التزام الهيئات العامة الاقتصادية بسداد حصة الخزانة العامة من فوائض موازناتها في المواعيد المقررة قانونا، ومتابعة تنفيذ ذلك، ووضع الآليات والقواعد التي تضمن التزام الهيئات العامة الاقتصادية بإعداد مشروعات موازناتها وحساباتها الختامية.