واصل قطاع الأحوال المدنية إيفاد قوافل مُجهزة فنياً ولوجيستياً لتقديم كافة الخدمات التى يقدمها القطاع للمواطنين من (بطاقات الرقم القومى – المُصدرات المُميكنة) بنطاق محافظات (القاهرة – الجيزة – المنوفية – الغربية – القليوبية – قنا – سوهاج – كفر الشيخ – دمياط – الأقصر- المنيا).. حيث أسفرت تلك القوافل عن إستخراج عدد (9569) بطاقة رقم قومى وعدد (32146) مصدراً مميكناً.

وفى ضوء الإقبال المتزايد من قِبل المواطنين بتلك المحافظات.. فقد تقرر إستمرار عمل القوافل بالمحافظات المشار إليها.. إعتباراً من يوم 31/7/2022.

كما تم إيفاد قوافل متنقلة مجهزة فنياً ولوجيستياً لتقديم كافة خدمات القطاع بعدد من المناطق الساحلية بمحافظتى (الإسكندرية - مطروح) لتلبيه إحتياجات المواطنين المترددين على المصايف والقرى السياحية خلال عطلاتهم.

واستمرارا لتلبية طلبات المواطنين للحصول على خدمات القطاع بأماكن تواجدهم .. فقد واصل مركز إتصالات القطاع على مدار أيام الأسبوع تلقى الإتصالات الجماهيرية الواردة عبر الخطوط الساخنة لتلبية وتوصيل مختلف خدمات القطاع بشكل فورى لهم بأماكن تواجدهم على أرقام المركز المختصرة : (15340) لمختلف الطلبات الجماهيرية الفورية – (15341) لطلبات كبار السن وذوى الهمم والحالات المرضية وأسر الشهداء.. حيث تم تلبيه مختلف الطلبات وتوصيلها فى ذات اليوم تيسيراً على المواطنين.

كما تم إيفاد مأموريات لعدد (4) حالات إنسانية من المرضى وكبار السن وذوى الهمم بالمنازل والمستشفيات لتجديد بطاقات الرقم القومى لهم ، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة لإستخراجها وتسليمها لهم.

كما تم إيفاد مأموريات (فنية – قانونية) لإستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى للعاملين والأعضاء المترددين على بعض (الجهات الحكومية - النوادى الرياضية) ، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة لإستخراجها وتسليمها لهم.

بالإضافة إلى مواصلة إستقبال الحالات الإنسانية بمنافذ المواقع الجغرافية المخصصة لـ "كبار السن وذو الهمم والحالات الإنسانية" لتلبية إحتياجتهم من مصدرات القطاع الثبوتية المميكنة .

و لاقت تلك الإجراءات قبول وإستحسان المواطنين لما لها من مردود إيجابى من خلال التيسير عليهم فى تلقيهم للخدمات بصورة مميزة وتوفيراً للوقت والجهد.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين فى تقديم الخدمات الجماهيرية.

وذلك فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى لكافة القطاعات الأمنية وإعتماد الإجراءات التى من شأنها حصول المواطنين على الخدمات الشرطية فى سهولة ويسر .