تولي القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، اهتماما كبيرا بمحدودي الدخل من المواطنين، وتوجه بين الحين والأخر "خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية المتلاحقة" باتخاذ حزمة من إجراءات الحماية الاجتماعية التي توفر لهم حياة كريمة وتخفف عن كاهلهم.

أصحاب المعاشات وبطاقات التموين

وقد وجه الرئيس السيسي، قبل أيام وخلال اجتماع ضم عدد من مسؤولي الدولة بالتوسع في إجراءات الحماية الاجتماعية من خلال تطبيق ما يلي:

• زيادة عدد الأسر المستفيدة من برنامج "تكافل وكرامة" بضم مليون أسرة إضافية للبرنامج، ليصبح حجم المستفيدين من المواطنين أكثر من 20 مليون مواطن على مستوى الجمهورية.
• صرف مساعدات استثنائية لعدد 9 ملايين أسرة لمدة 6 شهور قادمة، بتكلفة إجمالية حوالي مليار جنيه شهريا للأسر الأكثر احتياجا ومن أصحاب المعاشات الذين يحصلون على معاش شهري أقل من 2500 جنيه، وأيضًا من العاملين بالجهاز الإداري للدولة الذين يحصلون على راتب أقل من 2700 جنيه شهريًا.
• تعزيز الأمن الغذائي للأسر الفقيرة والأمهات والأطفال، من خلال التوسع في طرح كراتين السلع الغذائية المدعمة بنصف التكلفة، وبواقع عدد 2 مليون كرتونة شهريًا، بحيث يتم توزيعها من خلال منافذ القوات المسلحة.
• قيام وزارة الأوقاف بالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي بتوزيع لحوم الأضاحي على مدار العام.
• قيام وزارة المالية بتوفير الموارد المالية اللازمة في هذا الصدد، والبالغ إجماليها حوالي 11 مليار جنيه.

واستكمالا لإجراءات الحماية الاجتماعية التي تهدف لحماية الطبقات الأقل دخلا، أعلن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم السبت، قرب إقرار زيادات التموين للأسر الأولى بالرعاية، مضيفًا أنه من المقرر بدء صرف زيادة بطاقة التموين لبعض أصحاب البطاقات التموينية، و"ليس لكل الأسر التي تمتلك بطاقات تموين".

وتشمل الفئات المنتظر بدء صرف لها زيادات التموين، كل أسرة لديها بطاقة تموين من أصحاب المعاشات ويقل معاشها عن 2500 جنيه، وكل أسرة لديها بطاقة تموين من العاملين بالدولة أو القطاع الخاص ويقل الدخل الشهري لها عن 2700 جنيه.

ويتم إضافة سلع إضافية بقيمة 100 جنيه شهريا على بطاقة التموين التي تضم أسرة واحدة لمدة 6 أشهر، كما يتم إضافة سلع بقيمة 200 جنيه شهريا على بطاقة التموين التي تضم أسرتين لمدة 6 أشهر، وسلع إضافية بقيمة 300 جنيه شهريا على بطاقة التموين التي تضم 3 أسر فأكثر لمدة 6 أشهر.

السيسي وحماية الطبقات الأقل دخلا

وأوضح قانون التأمينات والمعاشات الجديد كافة التفاصيل المتعلقة بشروط استحقاق المعاشات وحالات إلغاءه، وأيضا حالات الجمع بين معاشين، كذلك لم يغفل القانون تحديد موعد الزيادة السنوية للمعاشات وإلي أي حد تصل قيمتها.

ووفقا للقانون، يصرف للمستحقين في حالة فقد المؤمن عليه أو صاحب المعاش إعانة شهرية تعادل ما يستحقونه عنه من معاش بافتراض وفاته، و"تصرف اعتبارا من أول الشهر الذي فقد فيه إلى أن يظهر أو تثبت وفاته حقيقة أو حكما".

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منتصف يوليو الجاري، أن أي مواطن يتقاضى 2500 جنيه، لن يدفع أية ضرائب، وذلك من أجل تخفيف الأعباء على المواطنين، في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي نمر بها خلال الآونة الأخيرة.

جاء ذلك في ضوء القانون الذي أقره مجلس النواب، والذي يص على رفع حد الإعفاء من ضريبة الدخل على المرتبات إلى 30 ألف جنيه سنويًا بدلا من 24 ألف جنيه، إضافة إلى رفع حد الإعفاء الضريبي الشخصي من 9000 جنيه إلى 15 ألف جنيه.

وأشاد النائب إبراهيم نظير، عضو لجنة الخطة والموازنة بـ مجلس النواب، برفع حد الإعفاء الضريبي الشخصي، والذي يأتي من أجل التخفيف على المواطنين، وزيادة دعم الفئات محدودي الدخل، مشيرًا إلى أن الحكومة تراعي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي نمر بها في الوقت الحالي، حيث ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع أسعار المحروقات عالميًا وانعكاسها على الأسعار المحلية، فضلا عن ارتفاع سعر الصرف.

ويقول الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادي، إن دعم الدولة للطبقات محدودة الدخل يأتي ضمن الدور الاجتماعي، الذي تقوم به تجاه الفئات الأكثر احتياجا والفئات التي تتأثر بالإصلاحات والظروف الاقتصادية، وارتفاع نسب التضخم.

وأضاف عامر - خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن هذا الدعم الذي يأتي من قبل الدولة لهذه الطبقات سوف يزيد من الموازنة العامة للدولة، مؤكدا: "هذا دور الدولة في التخفيف عن كاهل المواطنين نتيجة ارتفاع التضخم، وارتفاع الأسعار، وتقديمها مساعدات لهذه الفئات، وينتج عن ذلك شعور المواطن بالانتماء للدولة".

السيسي وحزم الحماية الاجتماعية

وأشار عامر، إلى أن سيكون هناك أعباء اقتصادية كبيرة على الدولة، ولكن يجب أن يكون هناك مساعدات مالية توفرها وزارة المالية لتنفيذ قرارات الرئيس السيسي والحكومة المصرية، حيث أن "تلك المساعدات لا تقل عن 2 مليار جنيه".

وسبق، وثمنت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، عضو مجلس النواب، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن التوسع في إجراءات الحماية الاجتماعية لمجابهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية، مشيرةً إلى أنها تأتي في إطار مجموعة القرارات التي اتخذتها القيادة السياسية لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل.

وقالت أبو السعد- خلال تصريحات لها، إن هذه ليست المرة الأولى التي تصدر فيها القيادة السياسية قرارات استثنائية وبرامج حماية اجتماعية للوقوف إلى جانب أصحاب الدخول المنخفضة، مشيرةً إلى الإجراءات التي اتخذتها الدولة بالتزامن مع انتشار فيروس كورونا، وتخصيص منح للعمالة غير المنتظمة، ثم تعجيل صرف العلاوات المقررة للعالمين بالدولة وأصحاب المعاشات خلال هذا العام، وذلك لمواجهة تداعيات الأزمة الروسية – الأوكرانية.

والجدير بالذكر، أن الرئيس السيسي يضع العناية الكاملة لمحدودي الدخل أمام عينه، وذلك منذ توليه حكم البلاد، وتسببت الأزمة الحالية التي يعيشها العالم في حدوث أضرار بالغة للاقتصاد العالمي، وبالرغم من ذلك إلا أن مصر نجحت في تخفيف تلك الأضرار.

كما وجه الرئيس برعاية محدودي الدخل، ويسعى دائما إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين، حيث أن دول العالم تأثرت بشكل بالغ جراء الأزمة الروسية الأوكرانية، وشدد على أن "الحكومة المصرية لا تغفل عن المواطن، وتعمل دائما على توفير السلع الغذائية والاحتياجات اليومية بشكل مستمر".