سجل سعر لـ الدولارأمام الجنيه في البنوك المصرية الحكومية والخاصة نحو 18.94جنيها للشراء و 18.97 جنيها للبيع، وذلك في مصرف أبوظبي الإسلامي .

واستقر سعر الدولار أمام الجنيه في أول تعاملات اليوم الأحد الموافق 31-7-2022؛ في البنوك العاملة مصر والبالغ عددها نحو 38 بنكا.

الدولار في البنك المركزي

وسجل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه البنك المركزي المصري، نحو 18.88جنيه للشراء و 18.96 جنيه للبيع وذلك في مستهل تعاملات اليوم الأحد.

متوسط سعر الدولار

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 18.87 جنيها للشراء و 18.97 جنيها للبيع في بنوك HSBC، الإسكندرية، المصرف العربي الدولي، أبوظبي التجاري، التنمية الصناعية، الإمارات دبي الوطني،قناة السويس، العربي الإفريقي الدولي، بلوم".

ووصل سعر الدولار نحو 18.89 جنيها للشراء و 18.99 جنيها للبيع في بنوك " فيصل الإسلامي، الأهلي المصري، مصر،كريدي أجريكول".

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 18.91 جنيها للشراء و 1.97 جنيها للبيع في بنوك " قطر الوطني الأهلي QNB ،المصرف المتحد".

أقل سعر لـ الدولار

ووصل أقل سعر لـ الدولار أمام الجنيه نحو 18.68 جنيها للشراء و 18.96 جنيها للبيع في بنكي البركة الإسلامي والكويت الوطني

ثاني أعلي سعر

ووصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 18.92 جنيها للشراء و 18.97 جنيها للبيع في " ميد بنك".

ووصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 18.91 جنيها للشراء و 18.97 جنيها للبيع في بنوك " الأهلي المتحد، التجاري الدولي CIB،العقاري المصري العربي، المشرق".

المعاملات البنكية

وشهدت المعاملات المالية التي تمت من خلال القنوات الرقمية بالجهاز المصرفي ارتفاعا إلي 6.5 تريليون جنيه بنهاية العام الماضي مقابل 4 تريليونات آخر 2020، ما يعكس جهود البنك وتضافر جميع جهات الدولة في القضاء على الكاش وتعزيز المعاملات الإلكترونية.

وبلغت أعداد ماكينات الصراف الآلي ATM من 11 ألفا بنهاية 2017، إلى 20 ألف ماكينة حتى الآن، مشيرا إلى نمو محافظ الهاتف المحمول من 9 ملايين إلى 27.7 مليون محفظة في الفترة نفسها.

حجم بطاقات الإئتمان

وارتفع عدد بطاقات الائتمان 26 مليونا بنهاية 2017، إلى 56 مليون بطاقة حتى الآن، لافتا إلى أن إنشاء منظومة الدفع الوطنية بطاقة «ميزة» كان أحد الأسباب التي عززت نمو البطاقات المصرفية .

ووصل عدد نقاط البيع الإلكترونية ارتفع إلى 840 ألفا حتى الآن، مقابل 68 ألف نقطة بيع بنهاية عام 2017.

وخلال الأسبوع الماضي حتي مطلع الأسبوع الجاري، ارتفع سعر الدولار الدولار أمام الجنيه، بمقدار 5 قروش علي مستوي البنوك العاملة بمصر.

وأظهر سعر الدولار استقرارا في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء علي مستوي البنوك الـ38 العاملة بمصر.

الدفع الرقمي

وفي سياق متصل كشف إيهاب نصر، وكيل مساعد محافظ البنك المركزي عن أن البنك المركزي يعكف حاليا على إطلاق 3 مشروعات رئيسية، لتطوير منظومة الدفع الرقمية خلال العام الجاري 2022.

وأوضح أن المشروع الأول يشمل إطلاق ضوابط ومحددات عمل المصارف الرقمية للمصارف العاملة في السوق المحلية، مشيرا إلى المشروع الثاني هو يهدف إلى تعزيز قاعدة البطاقات المالية والمصرفية المستخدمة والتي ستمكن الشركات العالمية مثل «أبل باي»، و«سامسونج باي» من دخول السوق المصرية والعمل بطريقة مؤمّنة وفقا لقواعد وأطر محددة يضعها البنك المركزي.

الشمول المالي

ولفت نصر إلى أن المشروع الثالث الذي يستهدف تعزيز الشمول المالي وتمكين الأفراد من فتح الحسابات المصرفية من على بعد دون الذهاب لفروع البنوك بسهولة ويسر.

وفي وقت سابق قال محافظ البنك المركزي المصري، إنه بمناسبة وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك للعام الهجري 1443هـ، تقرر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر.

وأعلن البنك، أن الإجازة تبدأ اعتبارا من يوم الأحد الموافق 10 يوليو2022 وتنتهي يوم الخميس الموافق 14 يوليو 2022، على أن يُستأنف العمل صباح يوم الأحد الموافق 17 يوليو 2022.

عمل البنوك

وعادت البنوك لعملها صباح غدا الأحد بعد انتهاء العطلة الأسبوعية

سعر الفائدة

تجتمع لجنة السياسيات النقدية بالبنك المركزي المصري يوم 18 أغسطس القادم، لحسم أسعار الفائدة علي المعاملات المصرفية برئاسة طارق عامر محافظ البنك المركزي.

ويخطط البنك المركزي لتنظيم 8 اجتماعات دورية علي مدار العام الجاري، تم حسم خلالها 4 اجتماعات كان آخرها في 23 يونيو الماضي والتي بمقتضاها تم تثبيت سعر الفائدة علي كافة المعاملات المصرفية بدون أي تغيير ليصل سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 11.25٪، 12.25٪ و11.75٪ على الترتيب.

وبقي البنك المركزي أيضا على سعر الائتمان والخصم عندمستوي 11.75٪.

و حسب ما اعلنته لجنة السياسات النقدية والتي تستهدف استكمال قائمة اجتماعاتها الـ4 الباقية، حيث سيكون خامس تلك الاجتماعات يوم18 أغسطس القادم وسادسها في 22 سبتمبر من نفس العام.

كما سيجري انعقاد الاجتماع السابع، خلال 3 نوفمبر المقبل، والثامن والأخير في 22 ديسمبر من نفس العام

و في تصريحات سابقة للجنة السياسات النقدية والتي أرجعت أسباب لجوءها لتثبيت سعر الفائدة في اخر اجتماع لها إلي أن النشاط الاقتصادي العالمي اتسم بالتباطؤ نتيجة استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية إذ ساعدت العقوبات التجارية المفروضة على روسيا وما نتج عنها من اختناقات في سلاسل الإمداد والتوريد إلى ارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية، وكذا أسعار البترول والقمح.

الاقتصاد العالمي

وفي ذات الوقت، تم تقييد الأوضاع المالية العالمية، حيث استمرت البنوك المركزية في الخارج في تشديد السياسات النقدية عن طريق رفع أسعار العائدوخفض برامج شراء الأصول لاحتواء ارتفاع معدلات التضخم في بلادهم.

وبالإضافة إلى ذلك، تثير عمليات الإغلاق التي تم إعادة فرضها مؤخ ًرا في الصين مخاوف بشأن إمكانية تفاقم اضطرابات سلاسل الإمدادوالتوريد العالمية.

وتشير البيانات المبدئية الى استمرار النشاط الاقتصادي المحلي في التعافي خلال الربع الأول من عام 2022،

وإن كان بوتيرة أبطأ، حيث سجل الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي معدل نمو قدره 5.4٪ مقارنةً بـ 8.3٪ خلال الربع الرابع من عام 2021.

ويرجع هذا التباطؤ الى عدة عوامل أبرزها تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية،بالإضافة إلى تلاشي الأثر الإيجابي لفترة الأساس والذي استمر خلال الأشهر التسعة الماضية.