لا يزال الخلاف السياسي في العراق يراوح مكانه ويزداد حدة، في ظل عدم قدرة الفصائل السياسية في البلاد، على انتخاب رئيس جديد للبلاد، أو تشكيل حكومة جديدة، بعد فوز التيار الصدري بالأغلبية في الانتخابات البرلمانية الأخيرة.

وتوافد عدد من أنصار التيار الصدري الذي يقوده، مقتدى الصدر، على ساحة التحرير في العاصمة العراقية بغداد، للمشاركة في احتجاجات، للحيلولة دون انعقاد جلسة برلمانية لاختيار رئيس للجمهورية.

وتأتي هذه الاحتجاجات بعد يومين فقط من اقتحام مبنى البرلمان في المنطقة الخضراء وسط بغداد، فضلا عن قيام "قوى الإطار التنسيقي" بتسمية محمد شياع السوداني، مرشحاً لرئاسة الحكومة، والذي يواجه اعتراضا من قبل الصدر وأنصاره الغاضبين.

تهديدات بثورة

وكان الصدر قد لوح في تغريدة، يوم الخميس الماضي، بإمكانية العودة لمظاهرة أكبر إذا ما أصر مما أسماهم "الفاسدين"، على الاستمرار بنهجهم وتقديم حكومة لا تمثل تطلعات الشارع العراقي.

ورافقت تلك تغريدة مواقف من قيادات وأنصار التيار الصدري، مضت في دلالاتها على التحشيد والتحضر لاقتحام المنطقة الرئاسية مرة ثانية، كانت أبرزها للقيادي البارز في التيار حازم الأعرجي، الذي كتب عبارة "السبت جاهزون".

كما توعد مدير مكتب الصدر في بغداد إبراهيم الموسوي بعبارة "أليس السبت بقريب؟".

نقاط الخلاف

وتعيش البلاد في حالة من الجمود السياسي، بعد نحو 10 أشهر من انتهاء الانتخابات البرلمانية، حيث لا تزال القوى السياسية غير قادرة على انتخاب رئيس للبلاد، وتكليف شخص جديد لتشكيل الحكومة.

ويعود منصب رئيس الوزراء في العراق تقليديا إلى شخصية شيعية يجري اختيارها بالتوافق بين القوى السياسية الشيعية. لكن مقتدى الصدر، صاحب التأثير الكبير على المشهد السياسي في العراق، أراد تغيير هذه القاعدة بعد فوز تياره بـ73 مقعدا في انتخابات أكتوبر التشريعية. وحاز بذلك أكبر عدد من المقاعد في البرلمان، وأراد أن يكون تياره هو من يسمي رئيس حكومة "أغلبية" إلى جانب حلفائه من الأكراد والسنة.

ومن شأن التطورات الأخيرة أن تزيد من تعقيد المشهد السياسي، خصوصا إذا ما أصر خصوم الصدر في "الإطار التنسيقي" على عقد جلسة برلمانية لانتخاب رئيس الجمهورية، ومن ثمّ تكليف مرشحهم، محمد السوداني، لتشكيل الحكومة.