EN
منذ توليه رئاسة الجمهورية، أولى الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتمامًا خاصًا بأصحاب المعاشات، وعمل على إصدار مجموعة كبيرة من القرارات الداعمة لهم، والمحسنة لأوضاعهم الاجتماعية، في إطار خطة الدولة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا.
وقد شملت قرارات الرئيس السيسي مجموعة من الجوانب الخاصة بزيادة المعاشات وإصدار قوانين جديدة، تحمل مكتسبات غير تقليدية لأصحاب المعاشات، وتعمل بشكل قاطع على إنهاء النزاعات القانونية حول بعض التشريعات الخاصة بـ المعاشات، ومن بينها العلاوات الخمس.
ومع كل أزمة اقتصادية أو اجتماعية، كانت قرارات الرئيس السيسي سباقة لدعم أصحاب المعاشات، وآخرها تلك القرارات التي جاءت في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية وما سببته من تداعيات اقتصادية خطيرة.
فقد أصدر الرئيس السيسي قرارًا بصرف مساعدات استثنائية ل 9 ملايين أسرة لمدة 6 أشهر قادمة، بتكلفة إجمالية حوالي مليار جنيه شهرياً للأسر الأكثر احتياجاً ومن أصحاب المعاشات الذين يحصلون على معاش شهري أقل من 2500 جنيه، والتي من المقرر تطبيقها بداية من نهاية شهر أغسطس، بحسب ما صرح به رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي.
وقبلها بأشهر قليلة، كان توجيه الرئيس، والذي صدر به قانون من مجلس النواب، بتعجيل صرف العلاوت لأصحاب المعاشات، حيث تم إصدار قانون يعجل بموعد استحقاق الزيادات الجديدة في المعاشات بنحو ثلاثة أشهر، لتدخل حيز التنفيذ في الأول من أبريل بدلا من بداية العام المالي الجديد في الأول من يوليو 2022.
وفيما يلي، نرصد أبرز القرارات التي صدرت بتوجيهات الرئيس السيسي خلال السنوات الماضية..
العلاوات الخمس
كانت مسألة العلاوات الخمس، على رأس القضايا التي ظل أصحاب المعاشات يطالبون بإنهائها على مدار أكثر من عقد، حتى جاء الرئيس السيسي وأصدر توجيهاته إلى الحكومة بسحب الاستشكال على الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بجلسة 21 فبراير 2019، بشأن العلاوات الخاصة لأصحاب المعاشات.
كما وّجه الرئيس، وزارة المالية برد إجمالي المديونية المستحقة لصناديق المعاشات طرف وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي، وذلك من خلال إعداد تشريع خاص ينظم تلك الإجراءات، على أن يبدأ تنفيذ التسوية اعتباراً من موازنة العام المالي الجديد 2019/2020.
وفي هذا الإطار، أصدر الرئيس السيسي قانوناً ينص على زيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة التى تقررت بدءا من 1 يوليو 2006 ولم تضم إلى الأجر الأساسى فى تاريخ استحقاق المعاش وتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، وذلك تنفيذًا للحكم النهائي الصادر عن المحكمة الإدارية العليا بإلزام الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بتسوية المعاشات لأصحاب المعاشات عن الأجر المتغير بضم 80% من قيمة آخر خمس علاوات.
وينص القانون على أن يُضاف إلى معاش الأجر المتغير المحسوب وفقا لقانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 المُستحق اعتباراً من أول يوليو 2006، للمؤمن عليه، زيادة بواقع 80% من قيمة العلاوات الخاصة التي لم يحن ميعاد ضمها للأجر الأساسي وفقاً لقانون تقريرها، أو لم يتحدد تاريخ لضمها، حتى تاريخ استحقاق المعاش، وذلك بشأن العلاوات الخاصة المقررة بالقوانين رقم 85 لسنة 2006، و77 لسنة 2007، و 114 لسنة 2008، و128 لسنة 2009، و70 لسنة 2010، و2 لسنة 2011، و82 لسنة 2012، و78 لسنة 2013، و42 لسنة 2014، و99 لسنة 2015.
زيادة المعاشات 15%
كما تم إصدار قانون التأمينات والمعاشات الجديد، والذي حمل العديد من المكتسبات لأصحاب المعاشات، ومنها زيادة المعاشات بنسبة تصل إلى 15% سنويًا.
ونصت المادة الأولى من القانون على زيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارا من 1 يوليو الماضي، والمقررة بأحكام القوانين رقم 71 لسنة 1964، والقانون رقم 79 لسنة 1975، وقانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976.
زيادة مخصصات صناديق المعاشات
وفي موازنة العام المالي الجديد 2022-2023، فقد تم تخصيص 191 مليار جنيه لصناديق المعاشات، بما يسمح بتمويل زيادة المعاشات بتكلفة سنوية 38 مليار جنيه، وتكلفة إضافية 8 مليارات جنيه عن الفترة من أبريل حتى يونيو 2022، بشكل يستفيد منه 10 ملايين من أصحاب المعاشات، والمستحقين عنهم.
