EN
كشف الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة، تفاصيل عن تحريك الدعوي الجنائية ضد كبار سماسرة البيض للاتفاق على الأسعار، قائلا: إن البيان الذي أصدره الجهاز إتفاق أفقي ما بين أشخاص متنافسين، وهذا مخالف قانون حماية المنافسة.
حماية المنافسة: التلاعب في الأسعار جريمة
وأشار “ممتاز” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “آخر النهار” المذاع عبر فضائية “النهار”، إلى أن المادة فى القانون تنص علي أن أى إتفاق بين أشخاص متنافسة اذا كان من شأنه رفع أو خفض أو تثبيت الأسعار يعد جريمة، وبالتالي يتم إحالة الموضوع إلى النيابة العامة، ثم تحيله إلى المحكمة الاقتصادية، والعقوبة تتراوح ما بين 2 إلى 12% من رقم أعمال الشركات أو رقم يصل حده الأقصي إلى 500 مليون جنيه.
وتابع أنه لا يوجد عقوبة للسجن وتكون إلى عقوبات مالية، لافتا إلى أنه أحيانا على مجلس الإدارة يتخذ اجراء تجاه عدم الإعلان عن أسماء الأشخاص، والنيابة العامة ترى ما تراه فى الإعلان عنها، لأنها فى النهاية جريمة جنائية، وبالتالي من المهم جدا أن يكون هناك سلامة فى التحقيقات.
وأوضح أن تلك الاتفاقات على الأسعار تتم فى غرف مغلقة، وليس من السهل الوصول إليها، ولكن لدي الجهاز أدوات رقابية تمكنه من الوصول إلى مثل تلك الإتفاقات، وتم إحالة الموضوع للنيابة العامة فورا.
