بنك التنمية الأفريقي يتبنى إستراتيجية جديدة لدعم مصر

وافق مجلس إدارة مجموعة بنك التنمية الأفريقي على ورقة الاستراتيجية القُطرية للدولة المصرية للفترة من 2022 إلى 2026. وبموجب الاستراتيجية القطرية الجديدة، سيسترشد البنك بأولويات خطة التنمية الوطنية للبلاد- المعروفة أيضًا باسم رؤية مصر 2030 - وبرنامج العمل الحكومي 2023-2027. والهدف هو دعم جهود الدولة لبناء اقتصاد تنافسي وقادر على الصمود.

وتعتمد الاستراتيجية الجديدة على النتائج والدروس المستفادة من ورقة استراتيجية 2015-2021 السابقة، والتي ساعدت في تطوير البنية التحتية للبلاد وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز النمو المستدام والشامل.

كما تحدد الاستراتيجية الجديدة مجالين من مجالات الأولوية. أولا: تعزيز القدرة التنافسية لمصر لدعم النمو القوي الذي يقوده القطاع الخاص وخلق فرص العمل. ثانياً: بناء القدرة على الصمود لتحقيق الأمن الغذائي والمائي وكفاءة الطاقة. وسيستهدف دعم البنك قطاعات الصناعة والنقل والمياه والطاقة.

ومن جانبها، رحبت وزيرة التعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، بورقة استراتيجية الدولة الجديدة، والتي قالت إنها نتجت عن مشاورات مكثفة مع أصحاب المصلحة والجهات ذات الصلة.

تفاصيل التمويل من بنك التنمية الأفريقي لمصر لتعزيز جهود الأمن الغذائي

منجم الفرص.. هل تصبح أفريقيا ساحة حرب باردة جديدة بين روسيا والغرب؟

في الوقت نفسه، تركز الاستراتيجية الجديدة مع البنك على تعزيز مشاركة القطاع الخاص لزيادة فرص العمل ودعم النمو الشامل والمستدام من خلال الأمن الغذائي والمائي وكفاءة الطاقة؛ وأكدت المشاط أن "كل ذلك يتفق مع أولوياتنا الوطنية".

وأضافت: "بمحفظة إجمالية تزيد عن 6.74 مليار دولار، بما في ذلك 1.1 مليار دولار مخصصة للقطاع الخاص، كان بنك التنمية الأفريقي أحد الشركاء الرئيسيين لمصر منذ عام 1974، وتنعكس شراكتنا طويلة الأمد في محفظة متنوعة، تغطي تطوير القطاعات ذات الأولوية المختلفة".

الجدير بالذكر أن مصر، مثل العديد من البلدان الأخرى، تأثرت بوباء كوفيد -19 والحرب في أوكرانيا.
من جهته، قال محمد العزيزي، المدير العام لبنك التنمية الأفريقي لشمال إفريقيا: "أظهر الاقتصاد المصري مرونة بسبب الاستجابة السياسية الحكيمة في الوقت المناسب لأزمة Covid-19، وذلك بفضل تدخلات الحكومة والبنك المركزي".

وأشاد العزيزي بالإجراءات السريعة التي اتخذتها السلطات المصرية للتخفيف من الآثار الاقتصادية للصراع الروسي الأوكراني. وقال "سنواصل دعم مصر للشروع في مسار تنمية أكثر مرونة واستدامة".

وتبنت مصر برنامج إصلاح طموحًا في عام 2016 لاستعادة التوازن الاقتصادي الكلي. وتلتزم الدولة بتنفيذ إصلاحات هيكلية من شأنها أن تساعد في تحسين نوعية حياة مواطنيها.

كما يدعم البنك جهود الدولة للتصدي لتغير المناخ، وهي قضية ذات اهتمام عالمي قبل مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP27)، والذي من المقرر أن تستضيفه مصر في نوفمبر المقبل في مدينة شرم الشيخ.
في الوقت نفسه، يدعم البنك المبادرات البيئية والاجتماعية لتعزيز التكيف مع المناخ والتخفيف من آثاره، ولمساندة القطاع الخاص للعب دور أكبر في خلق وظائف خضراء وتطوير فرص متجددة.

وفي إطار الإطار الاستراتيجي الخاص بتغير المناخ والنمو الأخضر، والذي تم إطلاقه خلال COP26 في جلاسكو، يسعى البنك أيضًا إلى تعزيز وصول مصر إلى الصناديق العالمية المتعلقة بالمناخ والبيئة.