تجتمع لجنة السياسيات النقدية بالبنك المركزي المصري يوم 18 أغسطس القادم، لحسم أسعار الفائدة علي المعاملات المصرفية برئاسة طارق عامر محافظ البنك المركزي.

ويخطط البنك المركزي لتنظيم 8 اجتماعات دورية علي مدار العام الجاري، تم حسم خلالها 4 اجتماعات كان آخرها في 23 يونيو الماضي والتي بمقتضاها تم تثبيت سعر الفائدة علي كافة المعاملات المصرفية بدون أي تغيير ليصل سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 11.25٪، 12.25٪ و11.75٪ على الترتيب.

وبقي البنك المركزي أيضا على سعر الائتمان والخصم عندمستوي 11.75٪.

و حسب ما اعلنته لجنة السياسات النقدية والتي تستهدف استكمال قائمة اجتماعاتها الـ4 الباقية، حيث سيكون خامس تلك الاجتماعات يوم18 أغسطس القادم وسادسها في 22 سبتمبر من نفس العام.

كما سيجري انعقاد الاجتماع السابع، خلال 3 نوفمبر المقبل، والثامن والأخير في 22 ديسمبر من نفس العام

و في تصريحات سابقة للجنة السياسات النقدية والتي أرجعت أسباب لجوءها لتثبيت سعر الفائدة في اخر اجتماع لها إلي أن النشاط الاقتصادي العالمي اتسم بالتباطؤ نتيجة استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية إذ ساعدت العقوبات التجارية المفروضة على روسيا وما نتج عنها من اختناقات في سلاسل الإمداد والتوريد إلى

ارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية، وكذا أسعار البترول والقمح.

وفي ذات الوقت، تم تقييد الأوضاع المالية العالمية، حيث استمرت البنوك المركزية في الخارج في تشديد السياسات النقدية عن طريق رفع أسعار العائدوخفض برامج شراء الأصول لاحتواء ارتفاع معدلات التضخم في بلادهم.

وبالإضافة إلى ذلك، تثير عمليات الإغلاق التي تم إعادة فرضها مؤخ ًرا في الصين مخاوف بشأن إمكانية تفاقم اضطرابات سلاسل الإمدادوالتوريد العالمية.

وتشير البيانات المبدئية الى استمرار النشاط الاقتصادي المحلي في التعافي خلال الربع الأول من عام 2022،

وإن كان بوتيرة أبطأ، حيث سجل الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي معدل نمو قدره 5.4٪ مقارنةً بـ 8.3٪ خلال الربع الرابع من عام 2021.

ويرجع هذا التباطؤ الى عدة عوامل أبرزها تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية،بالإضافة إلى تلاشي الأثر الإيجابي لفترة الأساس والذي استمر خلال الأشهر التسعة الماضية.