طالب أحمد سمير عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس الشيوخ، الحكومة بضرورة إعادة النظر في ملف المعاشات والأجور بالكامل لمواجهة الازمة الاقتصادية الحالية ولتوفير حياة كريمة للمواطنين.
وقال “سمير” لـ"صدى البلد" إن الدولة تقوم بجهود كبيرة لدعم المواطن وذلك ظهر جليا أمس بعد أن أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي عددا من التوجيهات الرئاسية لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية بسبب ارتفاع الاسعار نتيجة الازمة الاقتصادية العالمية وينبغي ان يتم النظر الى ملف المعاشات بالكامل لكونه يحتوي على شريحة ضخمة من المواطنين البسطاء.
وأضاف النائب، انه توقع اطلاق دعم التوجيهات الرئاسية لحماية المواطن من مخاطر الازمة العالمية خصوصا ان معاناة المواطن في هذه الفترة اصبحت تتزايد بشكل كبير بسبب زيادة الاسعار وهناك البعض يرى ان الحكومة لا تعلم شيئا عن هذه المعاناة ولكن الحقيقة غير ذلك.
ومن جانبها، أعلنت النائبة نجلاء العسيلي عضو لجنة التعليم والبحث العلمي عن تقديم طلب إحاطة للمستشار حنفي جبالي رئيس النواب، بشأن عدم تحديد سن معين للتوظيف وبقاء رواتب الموظفين كما هي بعد سن المعاش.
وأكدت “العسيلي” في تصريح خاص لـ"صدى البلد" أن الموظف سواء معلما أو محاسبا او غير ذلك يقوم بجهود كبيرة من اجل الحصول على ترقية وعند حصوله على هذه الترقيات وبلوغه سن المعاش الـ 60 يتم خصم اكثر من نصف الراتب الخاص به قبل سن المعاش لتكون المعادلة غير عادلة في النهاية.
وتابعت النائبة حديثها قائلة:" الموظف ينتظر نزول الراتب بفارغ الصبر حتى يستطيع تلبية احتياجاته من تسديد فواتير الكهرباء والغاز والمياه وشراء مستلزماته من ادوية ومأكل ومشرب ودفع مبلغ الايجار حال وجوده مقيما بإحدى المساكن التابعة لقانون الايجار وغيرها من مستلزمات اخرى".
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أنه في ظل غلاء الاسعار بسبب الازمة الاوكرانية والروسية وفيروس كورونا المستجد إضافة إلى الحالة الصحية لبعض الموظفين التي يحتاج فيها المواطن إلى زيادة في الرواتب وليس العكس يجب ان يتم مراجعة ملف المعاشات بالكامل وضمان عدم نقص رواتب الموظفين بعد سن المعاش.
إلغاء جميع الأعباء المالية لأصحاب المعاشات
وتابعت قائلة:" حال عدم قدرة الدولة على بقاء رواتب الموظفين بعد سن المعاش يجب ان يكون هناك حلول اخرى لتخفيف الاعباء عنهم مثل الغاء جميع الاعباء المادية من فواتير كهرباء ومياه وغاز وغيرها من الاعباء التي تقع على كاهل المواطن بعد بلوغه سن المعاش".