السجن 10 سنوات للمتهم الأول وغرامة 500 الف جنيه

انهيار أسرة محمد الاشهب داخل محكمة الجنايات

محامي أحد المتهمين سوف نطعن على حكم المحكمة

لا صوت يعلو فوق صوت المحكمة، هنا محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، حضر المستشار اسامه الرشيدي، لكي يُغلق ملف قضية رشوة وزارة الصحة والمتهم فيها محمد الاشهب واخرين.

في تمام الساعة الواحدة ونصف من عصر اليوم الأربعاء، اعتلى رئيس محكمة جنايات القاهرة، المستشار أسامة الرشيدي، منصة المحكمة ليصدر قراره بمعاقبة المتهم الأول محمد الاشهب، بالسجن 10 سنوات وتغريمه 500الف جنيه والزامة بالمصاريف، ومُعاقبة محمد أحمد بحيري مدير عام العلاج الحر في وزارة الصحة، بالحبس مع الشغل لمدة سنة وإلزامه المصاريف ومصادرة الأوراق المزورة، وإعفاء المتهمين السيد الفيومي طبيب ومحمد حسام الدين فودة من العقوبة.

وقبل النطق بالحكم سمح قاضي المحكمة بدخول الصحفين وأسر المتهمين داخل القاعة استعداداً لصدور الحكم، وأثناء ذلك دخل نجل المتهم الأول في حالة انهيار عقب سماع الحكم من هيئة المحكمة برئاسة المستشار أسامة الرشيدي وعضوية المستشارين فتحي سليم محمد الشاوري وسامح سعيد النفاض والدكتور عادل محمد أحمد السيوي.

وبعد النطق بالحكم، قال الدكتور عصام الطباخ محامى المتهم الثانى فى القضية إن القضاء المصرى الشامخ أنصف موكلى بإعفاؤه من التهمةالجنائية الموجهة اليه كوسيط فى جناية رشوة وزارة الصحة.

وصرح الطباخ بأن أحكام المادة ١٠٧مكرر من قانون العقوبات والتى استند اليها فى براءة موكله تعد من النصوص التاريخية الراسخة فى إلصاق الإتهام بالمفسدين والمرتشين فلولا تلك المادة لعانت الجهات الرقابية والضبطية القضائية من تقديم ثمة أدلة مادية على إدانة المرتشين .

كما قال المحامي محمد عبد الستار دفاع المتهم الرابع أنه سوف يتقدم بطعن على قرار محكمة الجنايات بمعاقبة موكلة بالحبس لمدة عام في تهمة التزوير والرشوة.

كلمة تاريخية للنيابة العامة

وقال ممثل النيابة العامة أمام هيئة المحكمة، إن الشهود أكدوا أن مدير مكتب وزيرة الصحة والسكان قال أن وزيرة الصحة "طلباتها مجابة"، وذلك مما دفع المبلغ إلى الإبلاغ عن جريمة الرشوة.

استخدم نفوذه

واوضح ممثل النيابة،"المتهم الأول استخدم نفوذه لإثناء الشاهدة السابعة عن تنفيذ قرار غلق المستشفى.. فلماذا كل هذا السعي من المتهم؟، والشاهدة السابعة كشفت الحقيقة كاملة وهي تقول أن المتهم الأول أخبرها انه زوج وزيرة الصحة وطلب منها تأجيل تنفيذ قرار غلق المستشفى.. كما أن المتهم استخدم نجله كآداة لتحقيق رغباته في الحصول على الأموال".

شهوة المال

واكد ممثل النيابة العامة، أن المتهمين سيطرت عليهم شهوة المال فطلبوا وأخذوا رشوة من ملاك مستشفى دار الصحة، متابعا أن المتهم الاول استخدم نفوذه كزوج وزيرة الصحة في تنفيذ قرار عدم غلق المستشفى ليطلب الرشوة مستغلا نجله في الواقعة رغم عدم علم الأخير بها.

صراع بين الحق والباطل

وأضاف: "هذا صراع دائم بين حق وباطل وسيف عدالتكم أحق فلتقتصوا من هؤلاء المجرمين.إن المتهمين ارتكبوا جريمة الرشوة وخيانة الأمانة، وما من ورقة في الدعوى إلا وتنضح بالدليل ضد المتهمين وما نسب إليهم من جرائم الرشوة والتزوير".

توقيع أقصى عقوبة

وطالب ممثل النيابة العامة في ختام مرافعته أمام هيئة المحكمة، بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين، مضيفًا: " الحكم حكم الله وحكمكم لكي ينصلح شأن البلاد والعباد.. فأنزلوا بهم أقصى عقاب واجعلوهم عبرة لمن يعتبر ووقعوا عليهم أقصى عقوبة".

واستطرد ممثل النيابة العامة، أن المتهمين سيطرت عليهم شهوة المال فطلبوا وأخذوا رشوة من ملاك مستشفى دار الصحة، متابعا أن المتهم الاول استخدم نفوذه كزوج وزيرة الصحة في تنفيذ قرار عدم غلق المستشفى ليطلب الرشوة مستغلا نجله في الواقعة رغم عدم علم الأخير بها.

سيف عدالتكم أحق

وأضاف: "هذا صراع دائم بين حق وباطل وسيف عدالتكم أحق فلتقتصوا من هؤلاء المجرمين.. إن المتهمين ارتكبوا جريمة الرشوة وخيانة الأمانة.. وما من ورقة في الدعوى إلا وتنضح بالدليل ضد المتهمين وما نسب إليهم من جرائم الرشوة والتزوير".

وكان أمر المستشار حماده الصاوي النائب العام بإحالة أربعة متهمين للمحاكمة الجنائية، لاتهام أولهم بطلبه لنفسه مبلغ 5 ملايين جنيه وأخذه منه ستمائة ألف جنيه على سبيل الرشوة من مالكَيْ مستشفى خاص بوساطة متهمَيْنِ آخرَيْنِ مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسئولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارتها بغير ترخيص، وإعداد تقرير مزور يُثبِت -على خلاف الحقيقة- عدم وجود أي مخالفات بها، وقد أُسند للمتهم الرابع ارتكابه ذلك التزوير. وقد أقامت النيابة العامة الدليل بالدعوى من أقوال ثلاثة عشر شاهدًا من بينهم مالِكَا المستشفى اللذان أبلغا هيئة الرقابة الإدارية بواقعة الرشوة فور طلبها وسايرا المرتشي بإذن من النيابة العامة حتى تمام ضبطه، فضلًا عن إقرارات المتهمَيْن الاثنيْن اللذين توسطا في الرشوة، وفحص هواتف المتهمين المحمولة المضبوطة وما ثبت بها من مراسلات أكدت ارتكاب الواقعة. وكذا اطلاع النيابة العامة على جميع تقارير المعاينة الخاصة بالمستشفى الصحيحة منها والمزورة، والاطلاع على مستندات بنكية تُثبت واقعة تقديم مبلغ الرشوة، علاوة على ما تأيَّد في ذلك من مشاهدة واستماع النيابة العامة.