EN
إلغاء القائمة.. ضجة كبيرة أحدثتها وسائل التواصل الاجتماعي بشأن قائمة منقولات الزوجية، وذلك بعد انتشار بعض الأصوات التي تنادي بـ إلغاء القائمة في مصر، على أن يتحمل الشاب أو "الزوج" تكاليف القائمة بمشتملاتها من أجهزة كهربائية ومنزلية وكافة متعلاقتها الشخصية.
إلغاء القائمة
ردود الفعل حول إلغاء القائمة جاءت متباينة، ولعلها قوبلت أكثر بالرفض من جانب العنصر النسائي، حيث يعتقدن أنها إهدار لحق الزوجة، وأن القائمة تحفظ حقها الشرعي، حال تم الانفصال.
لكن ما هو الرأي القانوني بشأن قائمة منقولات الزوجة؟
قائمة المنقولات "القايمة" بمثابة عقد من عقود الأمانة، التي نص عليها قانون العقوبات، لأجل ذلك وجب على الزوج أن يقر بأنه استلم القائمة الزوجية على سبيل الأمانة، ويقوم بالتوقيع عليها، وأنه ملتزم بشكل صريح بردها متى طلب منه ذلك، ويتم توضيح وحصر تلك المنقولات، وذلك بحسب تصريحات النائبة عبلة الهواري عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بمجلس النواب.
تبديد قائمة المنقولات
وأوضحت أن قائمة الزوجية مثبتة فعليًا بالقانون المصري، ويعاقب عليها قانون العقوبات حال تم تبديدها، حيث نص قانون العقوبات في مادته رقم 341 على أنه كل من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقود أو تذاكر أو كتابات أخرى مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك أضرارا بمالكيها أو أصحابها أو واضعي اليد عليها وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم له إلا على وجه الوديعة أو الإجارة أو على سبيل عارية الاستعمال أو الرهن أو كانت سلمت له بصفه كونه وكيلا بأجره أو مجانا بقصد عرضها للبيع أو استعمالها في أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره يحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزداد عليه غرامه لا تتجاوز مائه جنية مصري.
ووفقًا لهذا النص الذي لم يتم المساس به، فإن قائمة المنقولات لا زالت كما هي ولم تلغ، وأن أي حديث عن إلغاء القائمة غير صحيح.
مشروع قانون جديد بالبرلمان لوقف إلغاء القائمة
في سياق متصل، وفي الوقت الذي تتعالى فيها الدعوات لـ إلغاء القائمة، هناك مشروع قانون داخل مجلس النواب، يلزم توثيق قائمة المنقولات بالشهر العقاري، ومعاقبة المأذون الذي يخالف هذا الأمر.
ونص مشروع القانون، المعروض على لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، أن تكون قائمة المنقولات الزوجية الموثقة بمحضر توثيق وتصديق بالشهر العقاري المختص ضمن الأوراق الالزامية لتوثيق عقد الزواج، وذلك من أجل حفظ حق الزوجة.
ونص مشروع القانون على أنه "لا يجوز للمأذون أن يقيد الطلاق إلا بعد الاطلاع علي وثيقة الزواج أو حكم نهائي"، وهذا يتعارض مع المطالبات التي تنادي بـ إلغاء القائمة.
القائمة حال الطلاق
توثيق قائمة المنقولات لم يتعلق فقط بالزواج، بل امتد إلى حالة الطلاق، حيث ألزم مشروع القانون المأذون إثبات موقف استلام الزوجة لمنقولات الزوجية من عدمة وفي حالة الاستلام يحرر محضر استلام موثق، ومصدق عليه بالشهر العقاري أو محضر شرطة يفيد الاستلام من عدمه وإثبات رقم إيهما بوثيقة الطلاق و إرفاق صورته بعد التأشير عليها بالاطلاع بخاتمة وتوقيعه في اي من الطلاق الرجعي أو البائن بينونه صغري أو كبري.
