وداعا لمشكلات الطلاق بعد ما القايمة سقطت| القصة الكاملة

تمثل قائمة المنقولات المنزلية عقبة أمام الشباب المقبلين على الزواج خاصة إذا تعثرت الحياة ولم تستمر، إذ تصر الزوجة على الحصول على كل ما هو في القائمة، وتعد القائمة شرط من شروط الزواج أو عرف من أعراف الزواج في مصر التي تتضمن جميع ما يوجد في البيت من أجهزة كهربائية وأثاث وغيرة من الأشياء الخاصة بالعروسين.

تخفيف أعباء القائمة

وكان هناك مطالب كثيرة بضرورة إسقاط القائمة لأنها تمثل عبء كبير على الزوج خاصة بعد وقوع الطلاق، والتي تستطيع منها الزوجة الحصول على كل محتويات الشقة المكتوبة في القائمة.

وكان صباح اليوم تداول هاشتاج "إلغاء قايمة المنقولات الزوجية" بين مواقع التواصل الاجتماعي  إذ يدعو إلى أن تلغى قائمة المنقولات الزوجية ويقوم الزوج بتجهيز منزل الزوجية كاملًا ويعطي للزوجة مهرها نظير ذلك.

وتدور الأحاديث في الوقت الحالي حول أهمية التخفيف من أعباء الزواج الاقتصادية على الرجل، بينما الجانب الآخر يتحدث عن ضمان حقوق النساء في ذلك الزمان، وأنها قد تتزوج من رجل يبدد كل حقوقها عقب الطلاق.

محافظ أسوان يشيد بمبادرة الأزهر الشريف "لتسكنوا إليها" لتخفيف أعباء الزواج

محافظ أسوان يتابع مبادرة "لتسكنوا إليها" لتخفيف الأعباء المعيشية للشباب المقبل على الزواج

فهم خاطئ لحكم المحكمة

وقد سبق وأثيرت في مصر تلك القضية خلال مطلع العام الحالي، حين نشر والد عروسة رده على قائمة كتبها العريس بأن من يؤتمن على العرض لا يُسأل عن المال ولم يكتب شيء في قائمة المنقولات الزوجية لكن الجديد تلك المرة هو طرح تجهيز الرجل لشقة الزوجية كامل وإعطاء العروسة مهرها.

وتزامنت تلك الحملة مع فهم خاطئ لحكم من المحكمة صدر صباح اليوم من محكمة النقض بإلغاء الحبس في إحدى القضايا التي تتعلق بتبديد قائمة المنقولات وظن البعض أنه قرار بإلغاء قائمة المنقولات الزوجية.

لا بد من التوثيق كتابيا

ومن جانبه، قال رضا الدنبوقي، رئيس مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية، أن كل ما بداخل الشقة جلبته العروس أو أهلها يعد من حقها ولا بد أن يوثق كتابيًا حتى يضمن حقها فيما بعد، أي في حال وصول الحياة بينهم إلى الطلاق.

ويقول: "المادة رقم ٣٤١ من قانون العقوبات المصري تعطي الحق للنساء من رفع قضايا تبديد القائمة لمعاينة المنقولات الزوجية وتذهب المطلقة إلى محكمة الأسرة وتطلب ما يعرف باسم أعيان الجهاز للحصول على حقها لكل ما بداخل الشقة قامت بشرائه" رافضًا إلغاء قائمة المنقولات الزوجية لكونها تعد ضامن لحقوق النساء.

وبشكل عام يوضح الدنبوقي أن نظام الطلاق وقوانينه وملابساته الحالية به تمييز ضد المرأة وإهدار بحقوقها فهي التي لا بد أن تلجأ للمحكمة للطلاق وللحصول على حقوقها ونفقة أبناءها أما الرجل يكون حرًا يطلقها وقتما يشاء ويقع الطلاق حتى وإن كان شفهيًا.

رأي الأزهر في القائمة

وكانت قد أجابت دار الإفتاء على سؤال ما هو حكم الشرع في قائمة المنقولات المنزلية داخل منزل الزوج، وبيان شرعية إمضاء الزوج على هذه القائمة التي سوف يحضرها أهل العروس؟، وجاء رد الدار كالآتي: 

قرر الشرعُ الشريفُ حقوقًا للمرأة معنويةً ومالية، وجَعل لها ذِمَّتَها الماليةَ الخاصةَ بها، وفرض لها الصَّدَاقَ، وهي صاحبةُ التصرف فيه، وكذلك الميراث، وجَعل مِن حقها أن تبيع وتشتري وتَهَب وتقبل الهِبَة وغير ذلك مِن المعاملات المالية، ما دامت رشيدةً، شأنُها في ذلك شأنُ الرجل؛ قال تعالى في شأن الصَّدَاق (أي المَهر): ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا﴾ [النساء: 4]، وقال سبحانه: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ [النساء: 24].

وإذا ما قامت المرأةُ بإعداد بيت الزوجية بمقدم صداقها سواء أَمْهَرَهَا الزوجُ الصداقَ نَقدًا أو قَدَّمَه إليها في صورة جهازٍ أَعَدَّه لبيت الزوجية فإن هذا الجهاز يكون مِلكًا للزوجة مِلكًا تامًّا بالدخول، وتكون مالِكَةً لنصفه بعَقد النكاح إن لم يتم الدخول؛ كما جاءت بذلك نصوصُ القرآن الكريم وسنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآلة وسلم.

وعادةً ما يكون هذا الجهاز في بيت الزوجية الذي يمتلكه الزوجُ أو يؤجره مِن الغير، فيكون الجهازُ تحت يَدِ وقَبضَةِ الزوج.

برج العذراء يفكر في الزواج.. حظك اليوم السبت 23 يوليو 2022

في ذكراه.. قصة عاطف سالم ونبيلة عبيد من الزواج للطلاق

فلَمَّا ضَعُفَت الدِّيَانةُ وكَثُر تَضييعُ الأزواجِ لِحُقوقِ زوجاتِهم رَأى المُجتمَعُ كتابةَ قائمةٍ بالمنقولات الزوجية (قائمة العَفْش)؛ لِتَكون ضَمَانًا لِحَقِّ المرأة لَدى زوجها إذا ما حَدَثَ خلافٌ بينهما، وتَعارَفَ أهلُ بلادنا على ذلك.

والعُرف أَحَدُ مَصادِرِ التشريع الإسلامي ما لم يَتعارض مع نَصٍّ مِن كتابٍ أو سنةٍ أو إجماعٍ؛ لأنه لا اجتهاد مع النَّصِّ؛ وقد وَرَدَ عن ابنِ مسعودٍ رضي الله عنه: "ما رأى المُسلِمُون حَسَنًا فهو عندَ اللهِ حَسَنٌ، وما رأَوا سَيِّئًا فهو عندَ اللهِ سَيِّئٌ" أخرجه أحمـد والطيالسي في مسندَيهما واللفظ لأحمد.

والقائمة إذا استُخدِمَت في موضعها الصحيح ولم تُستَخْدَم للإساءة ليست أمرًا قبيحًا، بل هي أمرٌ حَسَنٌ يَحفظ حقوقَ الزوجة ولا يَضُرُّ الزوجَ، ولا تُصادِمُ نصًّا شرعيًّا، ولا قاعدةً فقهيةً، وإنما هي مُتَّسِقَةٌ مع الوسائل التي استَحَبَّها الشرعُ في العُقودِ بِعَامَّةٍ؛ كاستِحبَابِ كتابةِ العُقودِ، واستِحبَابِ الإشهادِ عليها، وعَدَمُ وجودها في الزمنِ الأولِ لا يُشَوِّشُ على مشروعيتها؛ لأنها تَتَّسِقُ مع المقاصد العامَّةِ للشريعة مِن السعيِ لضمانِ الحقوقِ، ورَفْعِ النـِّزاع، فهي ليست البدعةَ المذمومةَ المَنهِيَّ عنها، بل هي بدعةٌ مُستَحسَنَةٌ مَمْدُوحَة، يَصِحُّ أن يُقال فيها وفي أمثالها كما قال عمر رضي الله تعالى عنه: "نِعمَتِ البِدعةُ".

وعليه: فلا حَرَجَ شرعًا في الاتفاق على قائمة العَفْش عند الزواج، ولا بأس بالعمل بها، مع التنبيه على عَدَمِ إساءة استخدامها.

وفيما يلي يستعرض "صدى البلد" أراء بعض رواد السوشيال ميديا في إلغاء قايمة المنقولات الزوجية..

تابع أخر اخبار مصر والدول العربية والعالم في كل المجالات على حساب موقع صدى البلد على تليجرام :  https://t.me/ElbaladNews