EN 
سلمت القائمة بأعمال السفير الأمريكي بالقاهرة، نيكول شامبين، دعوة من البيت الأبيض للرئيس السيسي لحضور قمة القادة الأمريكية الأفريقية التي ستنعقد في الفترة من 13 إلى 15 ديسمبر 2022 مشاركة مصر في القمة.
والتي أكدت خلال زيارتها أن مشاركة مصر ستساعد المنطقة وتعزز العلاقات الامريكية المصرية والعلاقات الأمريكية الأفريقية ، بينما نعمل معا لمواجهة التحديات العالمية ، و سبق وأجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي 27 زيارة للقرن الأفريقي اخرها عام 2020.
القمة الأمريكية الأفريقية
ومن جانبه، يري الدكتور نور ندى، أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية ومتخصص في الشئون الافريقية، أن عقد القمة الأمريكية الأفريقية تأتى دوما عقب كل زيارة ناجحة لدول خصم لأمريكا.
وأضاف ندى في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن القمة ستأتي عقب جولة سيرجى لافروف وزبر الخارجية الروسي للقارة الافريقية والتي بدأت من القاهرة، في محاولة لاستعادة العلاقات الأفريقية الروسية، والذى بنى على الرصيد الذى تركه الاتحاد السوفيتي من دعم حركات التحرر الوطني والمساندة في نجاح وإتمام خطة التنمية الإفريقية، والمثال على ذلك مصر والسد العالي ومصانع الحديد والألومنيوم وهى قمة غير دورية وليس لها زمن محدد ،
وأشار إلى أن القمة سيحضرها كل دول الأعضاء في منظمة الوحدة الأفريقية والتي تضم 53 دولة أفريقية، وهم: وإثيوبيا ، السودان ، تونس ، تنزانيا ، الصومال ، روندا ، ساحل العاج ، توجو ، زامبيا ، الجابون ، اريتريا ، المغرب ، زمبابوي ، غامبيا ، الكونغو ، أنجولا ، الجزائر ، تومي ساو، غانا ، كينيا ، أوغندا ، جزر القمر ، ليبيا ،. السنغال ، غينيا ، الكاميرون ، جنوب أفريقيا ومدغشقر، بروندي ، جيبوتي ، تشاد ، بوركينا فاسو.
الصراع الأمريكي الروسي في أفريقيا
وأوضح المتخصص في الشأن الأفريقي، أن هناك صراعاً محموماً بين أمريكا وروسيا في كسب الأصدقاء وحسم الدول التي كانت رؤيتهم من الصراع الروسي الأوكراني، وسنجد أن الرئيس جو بايدن يحضر مجلس التعاون الخليجي في الرياض في المقابل نجد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يشارك في قمة ثلاثية بطهران تضم روسيا وإيران وتركيا.
وتابعت: "نجد أيضا حركة نشيطة من وزير الخارجية الروسي يقابلها من الجانب الاخر دعوة لعقد قمة أمريكية أفريقية كأننا أمام مباراة بينج بونج".
ولفت ندي إلى أن أهمية قارة أفريقيا بدأت تتصاعد خلال الفترة الأخيرة، على الرغم من أن الجانبين الأمريكي والروسي أهملوا أفريقيا فترات طويلة، حيث أنه لم يزور المنطقة أي مسئول روسي منذ عهد جورباتشوف، لكن من واضح أن الوعى الصيني دون التدخل في الشأن الداخلي بأهمية أفريقيا أدى للفت أنظار العالم للقارة الأفريقية، مما أدى إلى تمرد أفريقيا على الاستعمار الفرنسي بها.
وأضاف أن خطاب لافروف حول الاستثمار في أفريقيا استعاد الصورة التي كان عليها الاتحاد السوفيتي في السابق ودوره في أفريقيا، جعل الولايات المتحدة الأمريكية تشعر أن البساط بدأ ينسحب من تحت اقدامها، فبادرت بعقد قمة أفريقية عاجلة، في ظل وجود ضعف نفوذ القوة الأمريكية في الشرق الأوسط بعد وصول حكام جدد، ذلك الامر جعل أمريكا تحاول السيطرة على أفريقيا قبل أن تستحوذ عليها روسيا.
ملفات القمة الأمريكية الأفريقية
وأوضح أن الملفات التي ستناقشها القمة الأمريكية الأفريقية ستشمل التنمية والتعليم والصحة وإنشاء بنية أساسية بغرض توجيه الموقف الأفريقي تجاه الموقف الأوكراني عقب تصويت 23 دوله أفريقية لصالح روسيا في الأمم المتحدة .
قمة أمريكية أفريقية دورية
ويقول الدكتور جهاد عودة، أستاذ العلوم السياسة بجامعة حلوان، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي لا يمكن تجاهله بأي شكل من الأشكال لأنه أصبح ركناً أساسياً في السياسة الدولية، لذلك سارعت الولايات المتحدة الأمريكية بتوجيه الدعوة لمشاركته في القمة الأفريقية ليكون هو المدعم لتواجد أمريكا بأفريقيا.
وأشار عودة في تصريحات لـ "صدى البلد"، إلى أن القمة الأمريكية الأفريقية تعقد بشكل غير دوري وعقدت أخر قمة في عهد الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، ثم توقف في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.
الدور المصري في أفريقيا
ويذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه المسئولية عام 2014، حرص على تعظيم دور مصر تجاه القارة الإفريقية؛ من خلال تنشيط التعاون بين مصر والدول الإفريقية في كافة المجالات، فضلًا عن استضافة عدد من المؤتمرات والمنتديات المعنية بالاستثمار والاقتصاد والأمن في القارة، كما كثف الرئيس من تحركاته وزياراته لدول القارة، وتم إحراز عدد من الإنجازات خلال عهد الرئيس السيسي بشكل عام وخلال رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي بشكل خاص.
توجت جهود وزارة الخارجية لاستعادة الدور المصري الرائد في إفريقيا باختيار مصر من قبل الأشقاء الأفارقة لتولي رئاسة الاتحاد الإفريقي خلال عام 2019، وهو القرار الذي تم اعتماده في قمة الاتحاد الإفريقي في يناير 2018.
حيث تركزت أولويات الرئاسة المصرية للاتحاد الإفريقى خلال عام 2019 التى تنطلق من أجندة عمل الاتحاد وأولويات العمل المتفق عليها فى إطار الاتحاد الإفريقي ومن أهمها أجندة 2063، وتسخير مصر إمكاناتها وخبراتها لدفع عجلة العمل الإفريقى المشترك لآفاق أرحب وحرصها على تحقيق مردود ملموس من واقع الاحتياجات الفعلية للدول والشعوب العربية فى: التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مد جسور التواصل الثقافى والحضارى بين الشعوب الإفريقية، وتحقيق التكامل الاقتصادى والاندماج الإقليمى، الإصلاح المؤسسى والمالى للاتحاد، السلم والأمن عبر تعزيز الآليات الإفريقية لإعادة الإعمار والتنمية لمرحلة ما بعد النزاعات، ودعم جهود الاتحاد فى استكمال منظومة السلم والأمن الأفريقية ودفع الجهود المبذولة لمنع النزاعات والوقاية منها والوساطة فى النزاعات.
ونجحت مصر فى توقيع اتفاقية استضافة مركز الاتحاد الإفريقي لإعادة الإعمار والتنمية بعد النزاعات، وتفويض المستشار القانونى للاتحاد الإفريقى للتنسيق مع مجموعة الدول الإفريقية بلاهاى، وتوقيع اتفاق استضافة الجزائر اتفاق مقر اللجنة الإفريقية للطاقة، الانتهاء من مناقشة مشروعات لجنة وزراء العدل الأفارقة بإثيوبيا، الاتحاد الإفريقى يوقع اتفاقية سيادة القانون مع اتحاد نقابات المحامين الأمريكية، الاتحاد بحث عمل خارطة الطريق لإنشاء محكمة الهجين للجرائم المرتكبة في جنوب السودان، الاتحاد طلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة رأيا استشاريا بشأن حصانات رؤساء الدول، مشاركة الإتحاد فى تعديل قواعد المركز الدولى لتسوية نزاعات الاستثمار التابع للبنك الدولى وذلك بمقر البنك فى واشنطن، بحث تعزيز التعاون مع شبكة المجالس الوطنية لحقوق الإنسان الإفريقية قبل رئاسة مصر له فى نوفمبر، التعاون مع الصين لإيصال الكهرباء لـ600 مليون إفريقى، دخول اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية حيز النفاذ بعد تصديق 24 دولة من بينها مصر، سعى المكتب القانونى للاتحاد للحصول على موقف إفريقي مشترك ومنسق بشأن المحكمة الجنائية الدولية، الاتحاد نجح فى توحيد موقف القارة في الأمم المتحدة حول صك الاتفاقية الدولية لقانون البحار، بدء خطة إصلاح منظمة الاتحاد الإفريقي في نيروبي.
أطلقت مصر برئاسة الرئيس السيسى خلال رئاستها للاتحاد الإفريقى، منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية عقب بدء سريان اتفاقية التجارة الحرة القارية المنظمة لها، والتى كانت ضمن الأولويات التى أعلن عنها الرئيس خلال رئاسة مصر للاتحاد، وتسارعت الدول الإفريقية لإقامة تكتل اقتصادي بحجم 3,4 تريليون دولار يجمع 1.3 مليار شخص ليكون أكبر منطقة للتجارة الحرة منذ تأسيس منظمة التجارة العالمية، وهو ما يقدم فرصة ذهبية لإحداث تحول اقتصادى وتنموى فى القارة السمراء.
العلاقات المصرية الأفريقية
وتمثلت التفاصيل والقواعد المنظمة للعمل بالمنطقة فى أن 33 دولة صدقت على الاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية وقدم صكوك تصديقها إلى المفوضية، 18 دولة قدمت جداول امتيازاتها التعريفية وهي بوتسوانا، الكاميرون، تشاد، جمهورية إفريقيا الوسطى، جمهورية الكونغو، جمهورية الكونغو الديمقراطية، مصر، غينيا الاستوائية، إسواتيني، الغابون، ليسوتو، مدغشقر، ملاوي، موريشيوس، ناميبيا، ساوو تومي وبرينسيبي، سيشيل وجنوب أفريقيا، 12 دولة قدمت عروضها الأولية فيما يتعلق بالتجارة في الخدمات: وهي جزر القمر وجمهورية الكونغو الديمقراطية ومصر وإسواتيني وليسوتو ومدغشقر وموريشيوس وناميبيا وساوو تومي وبرينسيبي وسيشيل وجنوب إفريقيا وزامبيا.
ونصت الإتفاقية على ضرورة استكمال جميع القضايا العالقة بشأن قواعد المنشأ والامتيازات التعريفية بشأن التجارة في السلع والخدمات بحلول يونيو 2021، يتعين على أمانة منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية والسلطات الجمركية التعجيل بتنفيذ الإجراءات اللازمة لتفعيل منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية إعتبارا من 1 يناير 2021، تبادل الامتيازات التعريفية بين الدول الأطراف سيكون مشروطا بمبدأ المعاملة بالمثل من حيث تغطية خط الإنتاج وجداول تخفيض التعريفات الجمركية، تهدف الاتفاقية إلى تحسين القدرة التنافسية لاقتصادات الدول الإفريقية وجذب الفرص الاستثمارية داخل القارة الإفريقية وإزالة الحواجز والمعوقات الجمركية وغير الجمركية، وخلق سوق إفريقية موحدة للسلع والخدمات، مع بدء سريان الاتفاقية يتوقع ارتفاع حجم التجارة البينية الإفريقية من 16% في عام 2018 إلى 53% مقارنة بحجم التجارة الإفريقية مع باقي دول العالم، تعتبر مصر الأولى إفريقياً جذبا للاستثمار المباشر وفقاً لبنك "راند ميرشانت" عام 2018 تليها جنوب أفريقيا، ثم المغرب، ثم إثيوبيا، تحتل مصر المرتبة الأولى كأكبر عشر اقتصادات في إفريقيا وفقاً للناتج المحلي الإجمالي والذي بلغ قيمته 1219،5 مليار دولار، تليها نيجيريا ثم جنوب إفريقيا، تهدف الاتفاقية إلى استغلال العدد الكبير من السكان الشباب وتعزيز التجارة بين الأفارقة حيث تلتزم الدول الموقعة بإزالة الرسوم عن 90% من البضائع، اتفاقية منطقة التجارة الإفريقية الحرة ستلغي التعريفة الجمركية تدريجيا على التجارة بين الدول الأعضاء بالاتحاد (55 دولة)، يضاف إلى الاتفاقية 3 بروتوكولات تٌشكل هى وملاحقها جزءاً لا يتجزأ من الاتفاق وتتمثل في بروتوكول التجارة فى السلع وبروتوكول التجارة فى الخدمات وبروتوكول قواعد وإجراءات تسوية المنازعات، الجمارك والتجارة العابرة للحدود وتباين الأسعار وبعض المشاكل الفنية التي لا تتناسب مع بعض الدول في القارة، أبرز التحديات التى ستواجه العمل بمنطقة التجارة الحرة الإفريقية، تعود فكرة التكامل والاندماج بين التجمعات الاقتصادية الإفريقية إلى خطة عمل لاجوس سنة 1980، ومعاهدة أبوجا سنة 1991، بهدف إنشاء المجموعة الاقتصادية الإفريقية.
تسلمت مصر رئاسة مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي فى أكتوبر 2020، وقامت بقيادة أعمال الجهاز الإفريقي الرئيسي المعني بموضوعات السلم والأمن في القارة الإفريقية، وضم برنامج رئاسة مصر للمجلس عدداً من الموضوعات التي تحتل أهمية خاصة ومُلحة لدى الاتحاد الإفريقي ومصر، بما يُمثل فُرصة لتعزيز وتنسيق المواقف الأفريقية المُشتركة في العديد من الملفات الحيوية.
وعكست رئاسة مصر للمجلس حجم اهتمامها الكبير والثابت بقضايا مُكافحة الإرهاب والتطرف بإفريقيا وحول العالم، ومن هذا المُنطلق خصصت جلسة لمُناقشة ظاهرة المُقاتلين الإرهابيين الأجانب وخطورة تأثيراتها على حالة السلم والأمن بالقارة، فضلاً عن عقد جلسة أخرى للنظر في سُبل تفعيل مُقترح استحداث قوة أفريقية لمُكافحة الإرهاب كجزء من القوة الأفريقية الجاهزة، والذي كان السيد رئيس الجُمهورية قد طرحه مع ختام رئاسة سيادته للاتحاد الأفريقي بناء على طلب القادة الأفارقة، كما أعطت الأولوية الرئيسية التي تمنحها الرئاسة المصرية للمجلس لملف إعادة الإعمار والتنمية في مرحلة ما بعد النزاعات، خاصةً مع تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي ريادة هذا الملف على المستوى القاري.
انتخبت مصر للمرة الأولى رئيسا للجنة بناء السلام في الأمم المتحدة، عقب اعتماد الترشيح المصري على مستوى المجموعة الإفريقية في نيويورك، لتصبح مصر مرشحا ممثلا لإفريقيا لتولي هذا المقعد الأممي المهم.
وتم الاختيار عقب إعادة انتخاب مصر لعضوية لجنة بناء السلام بأعلى الأصوات في انتخابات شهدت منافسة كبيرة في ديسمبر 2020"، وجاء انتخاب مصر لرئاسة لجنة بناء السلام للمرة الأولى تكليلا لجهود الدبلوماسية المصرية على مدار عقد ونصف في دعم هيكل الأمم المتحدة لبناء السلام منذ تدشينه في 2005.
نجحت مصر فى الفوز باستضافة وكالة الفضاء الإفريقية، حيث اتخذ المجلس التنفيذى للاتحاد الإفريقى قرارا باستضافة مصر لوكالة الفضاء الإفريقية.
ويأتى هذا القرار بمثابة تقدير للثقة التامة فى قدرة الوكالة على خدمة القارة بأسرها على صعيد تكنولوجيا الاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء لدفع جهود التنمية الوطنية والإقليمية الإفريقية وفقا لأجندة إفريقيا 2063.
استعادة العلاقات المصرية الأفريقية
سعت الدبلوماسية المصرية فى عهد الرئيس السيسى الى استعادة العلاقات الأفريقية فى كافة المجالات بقوة، حيث عملت وزارة الخارجية على تطوير التعاون مع الأشقاء الأفارقة واستعادة الدور المصري الرائد في إفريقيا في إطار الاستراتيجية التي تتبناها الحكومة نحو الانخراط الكامل والتعاون مع الدول الإفريقية، وذلك لما تمثله العلاقات المصرية الإفريقية من أهمية للأمن القومي المصري. حيث ركزت على تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وكافة الدول الإفريقية، خاصة دول حوض النيل ومنطقة القرن الأفريقي. كما تتابع عن كثب كافة التطورات بالقارة الإفريقية، وكذا دراسة تداعياتها على الأمن القومي المصري والمصالح المصرية بصفة عامة.
كما عملت وزارة الخارجية على تعزيز التبادل التجاري مع الدول الإفريقية، وتشجيع رجال الأعمال والقطاع الخاص على الاستفادة من الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة فى أفريقيا، فقد قامت وزارة الخارجية بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة بالتواصل مع ودعم العديد من رجال الأعمال المصريين والتعريف بالفرص الواعدة للتجارة مع الدول الإفريقية.
حرصت مصر على استضافة العديد من الفعاليات الأفريقية مثل خلوة مجلس السلم والأمن الأفريقي بالقاهرة، وخروج نتائجها على النحو الذي يعكس أهمية تفعيل بنية السلم والأمن الأفريقية وتعزيز الدبلوماسية الوقائية. كما نجحت في استضافة مقر مركز الاتحاد الإفريقي لإعادة الإعمار والتنمية ما بعد النزاعات AUC-PCRD، كما شاركت وزارة الخارجية في الإعداد لمنتدى الاستثمار في إفريقيا بشرم الشيخ، حيث هدف المنتدى إلى توفير منصة لرؤساء الدول والحكومات، وكذلك قادة القطاع الخاص ورجال الأعمال في إفريقيا والعالم من أجل مناقشة مجموعة واسعة من قضايا الأعمال والتنمية في القارة والتعامل مع بعض أهم الشركاء الاقتصاديين وأصحاب المصلحة في إفريقيا.
وشاركت مصر بفاعلية فى قمة الإصلاح المؤسسي والمالي للاتحاد الأفريقي في نوفمبر 2018، وقمة الكوميسا العشرين في لوساكا، وقمة منتدى التعاون الصين - إفريقيا في بكين، والاجتماع الوزارى لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا "التيكاد"، بالإضافة إلى استضافة كل من المؤتمر السابع لوزراء التجارة الأفارقة بالقاهرة، والمعرض الأول للتجارة البينية الإفريقية.
