قال حازم المنوفي عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية ورئيس شعبة البقالة والعطارة بغرفة اسكندرية التجارية، أنه تقدم بشكوي رسمية إلي جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ضد بعض شركات الصناعات الغذائية التي تطرح السلع بسعرين مختلفين لنفس السلعة.

وأوضح المنوفي أنه تقدم بشكوي حملت رقم "مسجل ٢٦٥٨٣٩٣٠٠" لجهاز حماية المنافسة تضمت تضرر أصحاب محلات التجزئة الصغيرة والسوبر ماركت والميني ماركت وتجار الجملة من بيع الشركات الغذائية لنفس السلع بنفس المواصفات والوزن بأكثر من سعر مما يخالف نص قانون الجهاز ويضر بالمنافسة بين أصحاب النشاط الواحد، حيث تعطي الشركات الغذائية المنتجات لاصحاب الهايبر ماركت والسلاسل التجارية الكبيرة السلع بأسعار منخفضة، مما يعرض اصحاب المحلات الصغيرة وتجار المواد الغذائية لعدم المنافسة في السوق.

وأضاف المنوفي في الشكوي أن تفضيل الشركات الغذائية للسلاسل التجارية الكبيرة والهايبر ماركت يحرم المواطن والمستهلك البسيط من الاستفادة بالسعر المنخفض، لأن محلات الهايبر ماركت والسلاسل لا تتعدي نسبتها 20 % من حصة السوق، وغير منتشرة في المناطق الريفية والنجوع والقري والمناطق الشعبية، ومعظم المستهلكين يشترون احتياجاتهم من السلع من محلات التجزئة الصغير القريبة من مساكنهم، وبالتالي لا يستفيدون من من خفض السعر.

وقال المنوفي: لا نقبل أن نعمل في ظل سوق يوجد فيه تميز واختلاف كبير في سعر السلع مما يؤدي إلى اضعاف المنافسة الشريفة ويرهق المواطن قبل التاجر.

وأوضح أن اقتصاد السوق الحر ليس معناه أن تغيب سياسات الحماية أو العدالة الاجتماعية وأجهزة الرقابة فى مراقبة أداء المؤسسات والشركات ومواجهة الفساد فيها، «فالسوق الحر»، ليس معناه الفوضى و«السداح مداح».

وطالب المنوفي بمساواة المحلات الصغيرة مع الهيابرات الكبيرة في السعر، وبضرورة أن توفر الدولة قواعد المنافسة الحرة وتحقيق الحياد التنافسي ، وتحقيق تكافؤ الفرص بين مختلف القطاعات الاقتصادية إلى جانب حماية المشاريع والكيانات الصغيرة والمتوسطة من أية ممارسات تعيق دخولها الأسواق وخلق فرص عمل وتعزيز كفاءة الاقتصاد الوطني .