تستعد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لموسم التنسيق، وبالأخص لجنة الضبطية القضائية بالوزارة التي تواجه الكيانات الوهمية التي تقوم بمُزاولة العملية التعليمية دون الحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة أنشطة تعليمية والنصب على الطلاب.

وقال الدكتور عادل عبدالغفار المُتحدث الإعلامي بإسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن لجان الضبطية القضائية بالوزارة سوف تُكثف من ملاحقتها للكيانات الوهمية خلال الفترة القادمة بكافة محافظات الجمهورية، التي تدعي كذبًا منح درجات أكاديمية، دون الحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة أنشطة تعليمية، خاصة خلال فترة التنسيق للجامعات والمعاهد، والتي ينشط فيها ظهور الدعاية والتسويق لهذه الكيانات بغرض استغلال الطلاب وأولياء الأمور بشكل غير قانوني.

وأضاف "عادل" أنه صدر قرار وزير التعليم العالي بتشكيل لجنة مُتخصصة لرصد الأنشطة التسويقية للكيانات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وترفع هذه اللجنة تقاريرها الدورية بشكل أسبوعي لوزير التعليم العالي؛ لاتخاذ ما يلزم من جانب لجان الضبطية القضائية، وقد نجحت هذه اللجنة خلال الأسابيع القليلة الماضية في رصد العديد من الكيانات الوهمية، وتمكين لجنة الضبطية القضائية من تكثيف حملاتها المكثفة خلال الفترة الماضية، والنجاح في توجيه ضربات متتالية لهذه الكيانات غير الشرعية.

وأكد المُتحدث الإعلامي بإسم وزارة التعليم العالي لـ صدى البلد أن التنسيق الجيد بين وزارتي التعليم العالي والعدل، أسفر عن زيادة عدد أعضاء لجان الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالي؛ والذي مكن من زيادة مُلاحقتها للكيانات الوهمية بكافة أنحاء الجمهورية.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أنه تم إعداد قائمة بالمؤسسات التعليمية المُعتمدة من وزارة التعليم العالي للمرحلة الجامعية الأولى (البكالوريوس، الليسانس) ويتم تحديثها بشكل مُستمر، كما يتم نشرها على الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي، وصفحات التواصل الاجتماعي الرسمية للوزارة، والموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للجامعات، وذلك للاطلاع عليها من جانب الطلاب وأولياء الأمور، حتى لا يقعوا فريسة للكيانات الوهمية، وفي حالة الرغبة في التأكد من شرعية أية مؤسسة أكاديمية، يُمكن الرجوع إلى مواقع التواصل الخاصة بالوزارة.