EN
تعمل القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي على مواجهات التحديات الاقتصادية التي فرضتها المتغيرات الدولية ومنها الحرب الروسية الأوكرانية، من خلال إطلاق حزمة كبيرة من برامج الحماية الاجتماعية، التي من شأنها التخفيف عن كاهل المواطنين المصريين وتوفير حياة كريمة.
مواجهة التحديات الاقتصادية
واجتمع الرئيس السيسي، الثلاثاء مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي واللواء محمود توفيق وزير الداخلية.
وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية - بأن الاجتماع تناول "متابعة جهود إجراءات الحماية الاجتماعية لمجابهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية".
وقد وجه الرئيس السيسي بالتوسع في إجراءات الحماية الاجتماعية من خلال تطبيق ما يلي:
- زيادة عدد الأسر المستفيدة من برنامج "تكافل وكرامة" بضم مليون أسرة إضافية للبرنامج ليصبح حجم المستفيدين من المواطنين أكثر من 20 مليون مواطن على مستوى الجمهورية.
- صرف مساعدات استثنائية لـ 9 مليون أسرة لمدة 6 شهور قادمة بتكلفة إجمالية حوالي مليار جنيه شهرياً للأسر الأكثر احتياجاً ومن أصحاب المعاشات الذين يحصلون على معاش شهري أقل من 2500 جنيه، وأيضاً من العاملين بالجهاز الإداري للدولة الذين يحصلون على راتب اقل من 2700 جنيه شهرياً.
- تعزيز الأمن الغذائي للأسر الفقيرة والأمهات والأطفال من خلال التوسع في طرح كراتين السلع الغذائية المدعمة بنصف التكلفة، وبواقع عدد 2 مليون كرتونة شهرياً، بحيث يتم توزيعها من خلال منافذ القوات المسلحة.
- قيام وزارة الأوقاف بالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي بتوزيع لحوم الأضاحي على مدار العام.
- قيام وزارة المالية بتوفير الموارد المالية اللازمة في هذا الصدد، والبالغ إجماليها حوالي 11 مليار جنيه.
وأوضح المتحدث الرسمي، أن نيفين القباج استعرضت في هذا الإطار البرامج الاجتماعية المقدمة من الدولة حالياً، والتي تتلخص أهمها في دعم الخبز، والسلع التموينية، والدعم النقدي المتوسط، ودعم برامج الصحة، وصناديق التأمينات والمعاشات، ودعم الإسكان، مشيرةً إلى أن إجمالي الإنفاق على تلك الأنشطة من الموازنة العامة للدولة قد ارتفع على مدار السنوات السابقة، ليصل إلى ما يقرب من 500 مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي.
ترحيب عمالي بقرارات الرئيس
ولاقت قرارات الرئيس السيسي، ترحيبا كبيرا من جانب عمال مصر، حيث أشاد مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد عمال مصر بقرارات الرئيس السيسي التي أصدرها أمس وتهدف إلى توفير الحماية الاجتماعية لأصحاب الدخول الضعيفة والذين أضيروا من تحريك أسعار بعض السلع الناتجة عن تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.
وأكد البدوي- بأن تلك القرارات كشفت عن انحياز الجمهورية الجديدة لهذه الفئة من المواطنين سواء من العاملين أو أصحاب المعاشات وغيرهم وأن الدولة المصرية لديها إصرار على توفير احتياجاتهم المالية والسلعية حتى تستكمل منظومة تكافل وكرامة؛ لأن وجهة نظر الدولة أن هذا البرنامج لا يتوقف عند تطوير أماكن السكن وبعض المنشأت الخدمية فقط، وإنما رفع مستوى المعيشة لهذه الفئة اجتماعيا واقتصاديا وخدميا.
وناشد البدوى أصحاب الأعمال وجمعيات المجتمع المدني - بأن يكون لهم دور في مساندة الدولة بدعم الطبقات الأقل دخلا حتى تنتهى الأزمة السوفيتية الأوكرانية وتداعياتها.
ومن جانبه، أشاد هشام فاروق المهيري، رئيس النقابة العامة للخدمات الإدارية والاجتماعية، بحزمة إجراءات الحماية الاجتماعية التي أصدرها الرئيس السيسي الثلاثاء، بتكلفة 11 مليار جنيه،
وقال المهيري، إن هذه التوجيهات أدخلت السعادة والسرور على الشعب المصري وفي القلب منه العمال، حيث ضمت مليون أسرة لبرنامج تكافل وكرامة، وصرف مساعدات استثنائية لأصحاب المعاشات والعاملين بالدولة التي دخلهم منخفض، وكلها تؤكد انحياز الرئيس للبسطاء لتحقيق العدالة الاجتماعية وتخفيف الأعباء عن كاهل المصريين في ظل ظروف استثنائية يعيشها العالم.
ووجه هشام فاروق المهيري في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، التحية للرئيس السيسي القائد، موضحا أن توجيهاته الأخيرة "جبر خواطر" للبسطاء، وتحقيق حياة كريمة لمحدودي الدخل ضد مخاطر الغلاء والتضخم، وأنها بمثابة هدايا الرئيس للشعب المصري، وتؤكد أن مصر على الطريق الصحيح وتتواكب مع ما تشهده بلادنا من مشروعات عملاقة.
ومن ناحيته، أكد خالد عيش نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ، أن توجيهات الرئيس السيسي، الثلاثاء، للحكومة بتطبيق حزمة جديدة من الحماية الاجتماعية لصالح محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجا، تؤكد على أن الرئيس يتابع المشهد العام ونبض الشارع المصري، بشكل دقيق ومعرفته التامة بما يعاني منه المواطن المصري من ارتفاع الأسعار.
الدولة تحمي محدودي الدخل
وأوضح عيش، أن كل تلك التوجيهات والقرارات وغيرها مؤشر مهم من مؤشرات الجمهورية الجديدة التي أطلقها السيسي والتي تتصف بالحياة الكريمة لكل مواطن.
وأشاد النائب خالد عيش بكل إجراءات الحماية الاجتماعية الجديدة والتوسع فيها من خلال إضافة مليون أسرة في برنامج تكافل وكرامة، وصرف مساعدات استثنائية لعدد 9 ملايين أسرة لمدة 6 شهور قادمة بتكلفة إجمالية حوالي مليار جنيه شهرياً، ولأصحاب المعاشات الذين يحصلون على معاش شهري أقل من 2500 جنيه، والعاملين بالجهاز الإداري للدولة الذين يحصلون على راتب أقل من 2700 جنيه شهرياً.
كما أشاد بتوجيه الرئيس بقيام وزارة الأوقاف بالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي بتوزيع لحوم الأضاحي على مدار العام، لافتا كل هذه القرارات وغيرها تؤكد على اهتمام الدولة المصرية بالبسطاء والأكثر احتياجا بل أن هذه القرارات طالت الكثير من أصحاب المعاشات والعاملين الأقل أجرا، لتوفير حياة كريمة للمواطن في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية.
وثمن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة حسن شحاتة، توجيهات الرئيس السيسي للحكومة باتخاذ حزمة جديدة من المساعدات الاجتماعية لحماية محدودي الدخل والأسر الأكثر احتياجا من الأوضاع الاقتصادية الحالية.
وقال شحاتة رئيس الاتحاد- في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، أن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ونقاباته العامة يرحب بكل القرارات ،والتوجيهات الرئاسية والتي تحقق الحياة الكريمة خاصة لمحدودي الدخل من الشعب المصري، وفي القلب منه العمال.
وأكد شحاتة، أن التوجيهات الجديدة تتطابق تماما مع ملامح الجمهورية الجديدة، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان باعتبار أن توفير حياة كريمة للمواطنين ورفع مستواهم المعيشي وحمايتهم من تقلبات السوق والتحديات الداخلية والخارجية أبرز حقوق الإنسان.
