EN 
أكد النائب صقر عبدالفتاح وكيل لجنة الزراعة والأمن الغذائي بالبرلمان، أن الآونة الماضية شهدت ارتفاعا ملحوظا في صادرات الحاصلات الزراعية لا سيما من الموالح والخضر والفاكهة، لافتا إلى أن الدولة تمكنت من إعادة ريادتها في هذا الملف مجددا لتصبح من أهم المصدرين لعدد كبير من المحاصيل.
وقال عبدالفتاح، في تصريح خاص لـ “صدى البلد”، إن انخفاض الفجوة بين الصادرات والواردات لأقل مستوى لها منذ ٧ سنوات، يعد بمثابة إنجاز كبير وحصاد لثمار جهودها في تنفيذ أهداف خطة تنمية الصادرات التي من المستهدف وصول قيمتها لـ ١٠٠ مليار دولار، معقبا “ تتبع الحكومة اجراءات فعالة للنهوض بمنظومة الصادرات بما يدعم الاقتصاد القومي”.
وأشار وكيل لجنة الزراعة والأمن الغذائي، إلى أن انخفاض معدل الورادات يتزامن معه زيادة بقيمة الصادرات وبالطبع يعمل على خفض العجز بالميزان التجاري وتوفير مبالغ ضخمة من العملة الصعبة، أي بشكل عام خطوات مؤثرة في تحسين أداء ونمو المنظومة الاقتصادية.
ونوه البرلماني، إلى أن الحكومة تخطو خطوات جادة إلى الأمام فيما يخص ملف الصادرات بشكل عام ذلك الاتجاه الذي يعد أحد الأركان الأساسية بخطتها لتحقيق التنمية الشاملة.
وأصبح تحسين أداء الميزان التجاري وتحفيز الصادرات هدفاً قومياً واستراتيجياً تتسارع في إطاره جهود الدولة المصرية، في ظل وجود تكامل بين السياسات المالية والنقدية وضوابط الإنتاج، والحرص على دعم القطاعات الإنتاجية التي تعمل على تحقيق أهداف التصدير والتركيز على السلع المصرية التي حققت ميزة تنافسية، فضلاً عن تعزيز البيئة المؤسسية والتشريعية اللازمة للتجارة الخارجية وتوفير الإمكانات اللوجستية والبينة التحتية وخطوط الشحن.
إلى جانب فتح أسواق جديدة من خلال تعزيز العلاقات مع دول العالم المختلفة، الأمر الذي انعكس على ترشيد الواردات وتقليل فاتورة الاستيراد، وتحسن وضع التجارة الخارجية لمصر على الرغم من التداعيات الوخيمة التي خلفتها الأزمات الاقتصادية المتعاقبة على حركة التجارة العالمية.
وفي هذا الصدد، نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على انخفاض الفجوة بين الصادرات والواردات لأقل مستوى لها منذ 7 سنوات، وذلك بفضل جهود الدولة في تحسين أداء الميزان التجاري.
وكشف التقرير عن تحقيق الميزان التجاري أفضل مستوى له منذ 7 سنوات، ويواصل تحسنه رغم الأزمات العالمية المتتالية، مستعرضاً أداء الميزان التجاري في الفترة من 2014 إلى 2021، حيث سجل 39.8 مليار دولار عام 2021، و41.1 مليار دولار عام 2020، و46 مليار دولار عام 2019، و52.6 مليار دولار عام 2018، و40.3 مليار دولار عام 2017، و48.9 مليار دولار عام 2016، و52.4 مليار دولار عام 2015، و46.3 مليار دولار عام 2014.
