أكد النائب حسام عوض الله رئيس لجنة الطاقة والبيئة، بـ مجلس النواب، أن التعاون بين وزارتي البترول والبيئة كعنصر من عناصر نجاح مؤتمر القمة العالمية للمناخ COP27 في شرم الشيخ ، لبحث الاستعدادات الخاصة باستضافة مصر مؤتمر القمة العالمية للمناخ COP27 في شرم الشيخ خلال نوفمبر المقبل، والوقوف على مجهودات فريق العمل المشترك من الوزارتين، لإنجاز الترتيبات اللازمة لتنظيم عدد من الفعاليات الخاصة بالاستدامة البيئية.

وقال “عوض الله”، في تصريحات صحفية اليوم للمحررين البرلمانين، إن خفض الكربون في قطاعات الطاقة والبترول والغاز، يأتي ضمن الفعاليات مؤتمر COP27، حيث تبدأ مصر في خفض الكربون ، مشيدا بالسياسات والمبادرات التي تتبنى الشركات العاملة في صناعة البترول والغاز في مصر لتبدأ في تنفيذها، للحد من الانبعاثات في إطار التزامها بالمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة ودعم الجهود العالمية في مواجهة التغير المناخي.

وأضاف أن جهود وزارة البترول تقوم باعداد استراتيجية خفض الانبعاثات الكربونية تتضمن دور الشركات العالمية للتكنولوجيات المتطورة، التي تساعد على الوصول لأفضل النتائج أفضل الممارسات والنماذج المطبقة لخفض الكربون والتقاطه وتخزينه، بالاعتماد على عدة سبل منها التكنولوجيا الحديثة وبناء القدرات البشرية وسبل توفير التمويل المالي، للمساهمة في دفع جهود خفض الانبعاثات الكربونية إلى الأمام.

وأكد حسام عوض الله أن شركاء مصر في صناعة البترول والغاز من الشركات العالمية، لديهم اهتمام كبير لعرض جهودهم وخططهم في هذا الشأن واستعراض احدث التكنولوجيات القابلة للتطبيق، للمساعدة في خفض الانبعاثات الكربونية والحفاظ على البيئة.

وأشاد رئيس لجنة الطاقة بالجهود المصرية في هذا المجال مع المراجعة والمتابعة المستمرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي حيث يعد خفض الانبعاثات الكربونية او الكربون من اهم ى بخفض الكربون، خلال مؤتمر قمة المناخ القادم COP27 حيث سيتم بحث كافة السبل للقضاء على انبعاثات الكربون والتعاون الدولي في هذا المجال و سبل استخدام أفضل التكنولوجيات لخفض تلك الانبعاثات.

وأضاف حسام عوض الله ان هناك جهود كبيرة لوزارتي البترول والبيئة خلال تعاون كبير لوضح المحاور التي يتم الانتهاء من اعدادها في سبتمبر المقبل لوضعها على الاجندة النهائية للمؤتمر وتتضمن المحاورالتي سيتم مناقشتها خلال اليوم الخاص بخفض الكربون بقمة المناخ والذي يشارك به وزراء البيئة والمناخ ووزراء البترول في دول العالم وشركاء التنمية ومؤسسات التمويل الدولية والشركات المصنعة للكنولوجيات الحديثة.