• جودة عبد الخالق ، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى ووزير التضامن الإجتماعى الأسبق فى حواره لـ"صدى البلد":
• اختياري فى عضوية مجلس أمناء الحوار الوطنى لم يكن مفاجأة لي
• المجتمع أحوج إلى وجود حوار بشرط يقدم عليه كل الأطراف بحسن نية
• سأطالب بتعديل قوانين الأحزاب و مباشرة الحقوق السياسية وحماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية
• أطالب بإجراء الإنتخابات بنسبة 50 % بنظام الفردى و 50 % بالقائمة النسبية
• نحتاج إلى تعديل المواد الدستورية الخاصة بحرية التعبير عن الرأى
• الدولار هو ثالث أهم عملة بالنسبة لمصر.. واليورو هو الأول
• ثلث تجارة مصر الخارجية مع الاتحاد الأوروبى وليس أمريكا
• إنهيار مشروع خط السكة الحديد الإسرائيلى بعد إعلان مصر تأسيس قناة السويس الجديدة
• عرض عليا منصب وزارى مرتين فى عهد الإخوان والمستشار عدلى منصور..ولكننى رفضت
• تلقينا 800 رسالة على البريد الإلكترونى كمقترحات لمناقشتها فى الحوار الوطنى

قال الدكتور جودة عبد الخالق ، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى ووزير التضامن الإجتماعى الأسبق وأستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة أن اختياره فى عضوية مجلس أمناء الحوار الوطنى لم يكن مفاجأة ، لأنه كانت هناك مشاورات كثيرة واتصالات معه ، خاصه وأنه شخصية مقبولة من جانب السلطة ، مما يضع على عاتقه مسئولية كبيرة.

وأكد عبد الخالق خلال حواره لـ"صدى البلد" على ضرورة أن تكون هناك استقلالية فى السياسة النقدية بحيث تكون هناك حرية فى إقرار سعر الفائدة وطبع وعرض نقود وكيفية التعامل مع الودائع على أى أساس.

وإلى نص الحوار.....

فى البداية كيف تلقيت قرار اختيارك كعضو مجلس أمناء الحوار الوطنى؟

اختيارى فى عضوية مجلس أمناء الحوار الوطنى لم يكن مفاجأة ، لأنه كانت هناك مشاورات كثيرة واتصالات معه ، خاصه وأننى شخصية مقبولة من جانب السلطة ، مما يضع على عاتقى مسئولية كبيرة.

ماهو تعليقك على دعوة الرئيس السيسى للحوار الوطنى؟

أى دعوة للحوار أرحب بها من حيث المبدأ ، ولكننى بإعتبارى ممارسة للسياسة لمدة 50 عاما ، فحينما أعلن عن الدعوة للحوار الوطنى وبصرف النظر عن توقيت الحوار ، فإننى أرى أن المجتمع أحوج إلى وجود حوار بشرط يقدم عليه كل الأطراف بحسن نية و بذل أقصى جهد والإستماتة لكى ينجح الحوار.

وأؤكد على أننا سنكون أمام حوار سياسى بين كل أطياف المجتمع لتحديد أولويات العمل الوطنى فى المرحلة الراهنة ، لتحقيق امال الشعب المصرى وتحقيق مكسب اخر وهو أن الأطراف المختلفة دخلت فى حوار.

كما أننى أرى أن هناك غياب مخيف للسياسة فى مصر لأن السياسة تعنى حوار ، ولذلك يجب أن ننخرط بشكل جيد فى الحوار الوطنى ، واذا لم ينجح الحوار فإن ذلك يمثل لدى مصدر قلق شديد لأنه لو فلتت هذه الفرصة وفشل الحوار فلا نعلم ماذا قد يحدث فى البلد لأن هناك كم من الاحتقان لدى الشعب من أمور الغلاء.

بعد تشكيل لجنتين اقتصادية واجتماعية لتقديم مقترحات إلى مجلس الأمناء ، وإختيارك عضو باللجنة الاقتصادية .. ما هى مقترحاتك للقضايا الفرعية فى المحور الاقتصادى؟

مجلس أمناء الحوار الوطنى شكل لجنة إقتصادية لتقديم المقترحات فى المحور الإقتصادى ، ولدى تصورات ورؤية بشأن المحور الإقتصادى تتمثل فى ضرورة التصدى لقضية غلاء الأسعار والتى يعانى منها المواطنين ، حيث يجب أن يتم تفعيل اليات موجودة وأن تكون هناك اليات إضافية للتعامل مع مشكلة غلاء الأسعار ، حيث أننى لست مقتنع بأن الأزمة العالمية سبب إرتفاع الأسعار فى مصر وهذا أمر غير منطقى.

وبالنسبة للقضية الثانية التى أتصور أنه يجب أن يتم مناقشتها فى المحور الإقتصادى للحوار الوطنى هى ضرورة وضع تصور لحل مشكلة الديون والتى تسببت فيها الإدارة الكلية للإقتصاد بكشل خاطىء ، خاصة وأن هناك أساسيات لإدارة الإقتصاد على المستوى الكلى.

وإذا عودنا للوراء سنجد اننا قمنا بتعويم الجنيه عام 2016 ، وتم ربط سعر الجنيه بالدولار ، وأصبح الحديث كله عن الدولار على الرغم من أن الدولار ليس العملة الوحيدة فى العالم والأهم بالنسبة لنا ، وهذا قد يفاجىء الكثيرين ، حيث أننا نجد ان أمريكا تأتى فى المرتبة الثالثة بالنسبة لتجارتنا الخارجية فى الأساس، وهذا يعنى أن الدولار هو ثالث أهم عملة بالنسبة لنا وليس الأول ، ولكن اليورو هو العملة الأولى بالنسبة لنا ، لأن ثلث تجارة مصر الخارجية مع الإتحاد الأوروبى ، ثم الليوان الصينى هو ثانى عملة.

وبالنسبة للقضية الثالثة فإننى أرى ضرورة أن تكون هناك استقلالية فى السياسة النقدية بحيث تكون هناك حرية فى إقرار سعر الفائدة وطبع وعرض نقود وكيفية التعامل مع الودائع على أى أساس ، وكل ذلك تحت بند السياسة النقدية.

واقترح بألا يتم ربط الجنيه بالدولار ولكن ربطه بسلة العملات ، ومن الممكن أن يتم تحديد 5 عملات منها التى يتكون منها وحدة حقوق السحب الخاصة وهى وحدة التعامل فى إطار صندوق النقد الدولى ، وتمثل دولار وربع.

ويجب ان يتم وضع ضوابط بشأن دخول وخروج رؤوس الأموال ، ولو حدث ذلك سيحدث إنفراجة إقتصادية ، كما أننى أطالب بضرورة عقد مؤتمر للإصلاح الإقتصادى والسياسى.

أعلن ضياء رشوان أن مجلس الأمناء اقترح 3 قضايا رئيسية، على جدول أعمال الحوار الوطني، وهي (مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي والأحزاب السياسية والمحليات وحقوق الانسان والحريات العامة)..حدثنا عن رؤيتك لهذه القضايا؟

فى رأيى أننا فى حاجة إلى فتح المجال العام ، حيث أننى أرى كمواطن مادام لم نجد شخص خان البلد أو تواطىء مع عدو أو مارس عنف فمن حقه ان يعبر عن رأيه بدون أى مخاطر.

كما أننى أرى أن الأحزاب تعانى من مشاكل ، حيث أننا لا نستطيع عقد إجتماعات خارج مقرات الأحزاب ، حيث أننى حينما زورت سريلانكا وجدت أن الأحزاب من الممكن أن تعقد إجتماعاتها فى حديقة عامة خارج مقراتها ، وهذا يقتضى ضرورة تغيير قانون الأحزاب وقانون مباشرة الحقوق السياسية ، حيث أننا سأطالب بضرورة تعديل هذه القوانين خلال جلسات الحوار الوطنى.

كما أن حرية التعبير أمر أساسى وموجود فى أكثر من نص فى دستور عام 2014 ، حيث إن الدعوة للحوار الوطنى تأتى فى إطار نصوص دستور عام 2014 ، ولكن قد يتمخض عن الحوار الوطنى ضرورة إجراء تعديلات فى مواد الدستور.

هل ترى أننا فى حاجة إلى تعديلات دستورية .. وما هى هذه التعديلات؟

فى رأيى أن هناك مواد فى الدستور تحتاج إلى التعديل ، وهناك مواد لا يتم تفعيلها ، فعلى سبيل المثال هناك أكثر من نص دستورى يتعلق بحرية التعبير وأن المواطنون لهم حق التعبير وعقد الإجتماعات العامة ،ثم نجد بعد ذلك يتم إضافة عبارة " فى حدود القانون" ، ثم يخرج لنا قانون معيب وسيىء للأسف ، يعطل نص الدستور وهذه ظاهرة متكررة.

وإذا قرأنا الدستور فى أكثر من مادة تتعلق بالحريات سنجد عبارة " كل ذلك فى حدود القانون" ، وبالتالى يجب حذف عبارة " فى حدود القانون" من مواد الدستور ، وأن تكون هناك حريات بدون تقييد فى حدود معينة.

وأؤكد على هناك تفاهم واتفاق بين أعضاء مجلس الحوار الوطنى بضرورة أن تكون هناك تعديلات على عدد من مواد الدستور ، وتم طرح ذلك خلال اجتماعاتنا السابقة.

وإذا أردنا فتح المجال العام وإصلاح الإعوجاج فى الشأن الإقتصادى وتطوير حياة المجتمع فى مجال الأسر والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى فلا بد من إجراء تعديلات على الدستور من خلال توصيات يخرج بها الحوار الوطنى.

قال ضياء رشوان فى المؤتمر الصحفى الأخير أن القضية السياسية هي صاحبة النصيب الأكبر من المشاورات، ولاقت تباين كبير في الأراء.. ما هى وجهة نظرك فى القضية السياسية؟

كان البند الرئيسى على جدول الأعمال خلال الإجتماع الأخير لمجلس أمناء الحوار الوطنى هو المحور السياسى والقضايا التى ستناقش تحته ، وكان من بين القضايا التى لم يتم إضافتها ضمن المحور السياسى هى قضية الأمن القومى ، حيث انتهت الاراء بين أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطنى إلى عدم إضافة قضية الأمن القومى ضمن المحور السياسى ، بسبب الإعياء لدى أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطنى نتيجة طول مدة الاجتماعات ، حيث لم يكون هناك فرصة للجدل حول قضية الأمن القومى وضمها للقضايا السياسية ، إلا أننى من وجهة نظرى كنت مؤيد لضرورة إضافة قضية الأمن القومى للمحور السياسى الذى سيناقش فى الحوار الوطنى.

وربما حينما نستكمل قضايا المحور الإقتصادى والإجتماعى يوم السبت القادم ، سننظر نظرة كلية حول ما إذا كانت هناك مناقشة قضايا معينة من الممكن أن تحدث خلل ، وبالتالى فمن الممكن أن نناقش فى هذا الوقت قضية الأمن القومى وهى لاتعنى أمن سياسى أو عسكرى ولكن بشكل أعمق ، حيث أننا لدينا أمن غذائى ومائى.

هل سيتم وضع خطوط خلال المناقشات فى الحوار الوطنى ؟

لن تكون هناك أى خطوط حمراء أثناء الحديث فى الحوار الوطنى ، ولم يفرض علينا التحدث فى أمور معينة وإغفال أمور اخرى.

ذكر ضياء رشوان أنه ستنعقد جلسة لمجلس أمناء الحوار الوطنى قريبا للحديث حول مكونات الحوار الوطني..فى رأيك ما هى مكونات الحوار الوطنى؟

مكونات الحوار الوطنى تتمثل فى المحور الإقتصادى والمجتمعى ، وبالنسبة للجنة الإقتصادية فإننا نتواصل معا كأعضاء وسنقدم مقترحاتنا لمجلس أمناء الحوار الوطنى قبل موعد إجتماع مجلس أمناء الحوار الوطنى يوم السبت القادم.

ما هو الدور الذى سيقوم به مجلس أمناء الحوار الوطنى؟

دور مجلس أمناء الحوار الوطنى طبقا للائحة وهو إنجاز الحوار الوطنى طبقا لدعوة رئيس الجمهورية ، وهو حوار سياسى بين أطياف المجتمع المصرى لتحديد أولويات العمل الوطنى ، ونعطى فرصة لكل الاطراف للحديث والتحاور ، وفى النهاية سنخرج بتوصيات سترفع لرئيس الجمهورية.

ما هى اخر التطورات بشأن موعد انطلاق الحوار الوطنى؟

نحن كمجلس أمناء للحوار الوطنى أنجزنا أكثر من نصف المشوار ، وحينما ننتهى من مناقشة المحور الإقتصادى والمجتمعى ، سيكون هناك إمكانية لتحديد موعد إنطلاق الحوار الوطنى.

ما هى الشروط التى وضعتوها للمشاركين فى الحوار الوطنى؟

لن ينضم للحوار الوطنى من مارس أى أعمال عنف أو إرهاب ضد المصريين ، ولكننى أريد أن أضيف أمر اخر من وجهة نظرى أيضا وهو أنه لا يجب أن ينضم للحوار الوطنى كل من يزج الدين بالسياسة ، لأننا فى حوار سياسى ووطنى ، وبالتالى من يجحد بأن مصر وطن وهو فكر الإخوان لن ينضم للحوار الوطنى، وسنرحب بأى شخص يعتبر أن الوطن هو مصر وأنه فى وطن متعدد الديانات ، وأن الدين لله والوطن للجميع.

هل تلقيتم كل المقترحات من الأحزاب المدعوة للمشاركة فى الحوار الوطنى؟

تم توجيه الدعوة لأطراف عديدة لأكثر من 500 دعوة وأبرزهم الأحزاب السياسية و منظمات المجتمع المدنى والنقابات وإتحادات الصناعات والغرف التجارية وجمعيات رجال الأعمال وممثلى الأزهر والمراكز البحثية والقيادات فى الصعيد وسيناء ، كما وصل عدد المقترحات إلى حوالى 800 رسالة على البريد الإلكترونى.

ما هو الجدول الزمنى الذى سيضعه مجلس الأمناء للحوار الوطنى.. وهل من الممكن أن يكون الحوار ممتدا؟

لو طالت مدة الحوار الوطنى من الممكن أن تحدث فكرة الإعياء لدى المشاركين ، لأنه من الممكن أن يأتى حدث جديد فينشغل المجتمع به على حساب الحوار الوطنى.

هل عرض عليك أى منصب وزارى خلال الفترة الماضية بعد تركك منصب وزير التموين؟

عرض عليا مرتين ، حيث كانت المرة الأولى فى عهد الإخوان و عرض عليا الإخوان الإستمرار فى منصبى كوزير للتموين ، ورفضت لأننى كنت أكثر وزير دخل فى صدامات مع الإخوان فى الوقت الذى كان الجميع يؤيدهم ، ووقفت ضدهم مرتين فى مجلس النواب ، والأهم من ذلك هو أن جماعة الإخوان لا تختلف عن الحزب الوطنى المنحل فيما يتعلق بالأجندة الإقتصادية والإجتماعية.

وحينما كنت وزير التموين كانت هناك إدارة مباحث التموين قامت بعمل محاضر لنائبين فى البرلمان من جماعة الإخوان بعد ثورة 25 يناير ، حيث كانا يتاجرا فى السوق السوداء فى المواد البترولية ، وخاطبت فى وقتها الدكتور سعد الكتاتنى والذى كان رئيس البرلمان الأسبق لرفع الحصانة عن هذين النائبين ، ولكن لم يتم رفع الحصانة عنهما.

والمرة الثانية عرض عليا منصب وزارى أيضا بعد الإطاحة بالرئيس الراحل محمد مرسى ، وكان فى حكومة الدكتور حازم الببلاوى فى عهد المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية المؤقت فى ذلك الوقت ، حيث طلب منى الدكتور حازم الببلاوى الإستمرار كوزير للتموين ، لكننى رفضت لأننى حينما جئت وزير للتموين كنت من رحم ثورة 25 يناير ولكن ثورة 25 يناير تم سرقتها.

هل ترى أن قانون الإنتخابات فى حاجة إلى تعديل؟

قانون انتخابات مجلس النواب الحالى فى رأيى يحتاج إلى تعديل ، لأنه يؤدى إلى موت السياسة ، حيث أنه ينص على أن تجرى الإنتخابات بطريقتين وهى النظام الفردى والقائمة المطلقة ، و ثلاثة أرباع المقاعد بالنظام الفردى والربع بالقائمة المطلقة ، وتنقسم الجمهورية إلى 4 قوائم.

وبالتالى فإن توسيع الدوائر وتقليل عدد القوائم يزيد من تكلفة إدارة الحملة الإنتخابية مما يجعلها باهظة ، والصلة بين الناخب والمرشح انقطعت تماما ،وبالتالى فإن إجراء الإنتخابات بالقائمة النسبية هو الأفضل لأنها تعطى فرصة للتعبير عن برامج الأحزاب بدلا من الإعتماد على نائب الخدمات ، وتحقق قدر أكبر من العدالة فى توزيع أصوات الناخبين وترجمة الأصوات إلى مقاعد فى مجلس النواب، وبالتالى يجب النظر فى قانون تقسيم الدوائر الإنتخابية.

كما أننى أرى ضرورة ان تجرى الإنتخابات بحيث يكون النصف للمقاعد الفردية والنصف الاخر لمقاعد القائمة النسبية.

ما هى أهم القوانين التى يجب أن تصدر أو يتم تعديلها خلال الفترة القادمة؟

يجب تعديل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية ، وأؤكد أننى حينما كنت وزير تموين وقفت أمام عدد من المعارك بشأن لصوص المال العام والشعب والمحتكرين.

ما هو تعليقك على قرار العفو الرئاسى عن المحبوسين؟

قرار جيد ويدعو للتفاؤل ، وانتظر مزيد من الإفراج عن المحبوسين خلال الفترة القادمة.

هل تتوقع أن تتفق الأحزاب السياسية على رؤية مشتركة بشأن الحوار الوطنى؟

حينما وضعنا لائحة مجلس أمناء الحوار الوطنى فإنها نصت على أنه إذا تم التواصل إلى التوافق حول نقاط معينة فهذا أمر جيد ، و اتفقنا على أنه إذا كانت هناك وجهات نظر مختلفة سنقوم بتسجيلها.

ما هو المطلوب لإنجاح الحوار الوطني بين الأحزاب السياسية والسلطة؟

المطلوب لإنجاح الحوار الوطنى هو ألا يستبعد طرف أيا كان المسمى من عملية الحوار ويعطى كامل الفرصة للتعبير عن رأيه.

في النهاية ، بعد مرور 8 سنوات على حكم الرئيس السيسى.. ما هى أهم الإنجازات التى تحققت فى عهده؟

إنجازات الرئيس متعددة ففى مجال السياسة الخارجية نجد أن الرئيس السيسى جعل مصر على درجة أكبر من الانفتاح على القوى الخارجية المختلفة ، وأصبح هناك تنوع فى علاقات مصر الخارجية ، كما أننا نجد أن الرئيس السيسى أصبح يهتم بأفريقيا بشكل أكبر.

أما على المستوى الداخلى فنجد أن هناك إنجاز يتمثل فى مشروعات إسكان المواطنين والقضاء على العشوائيات وبرامج الحماية الإجتماعية ، بالإضافة إلى مشروع قناة السويس الجديدة.

وأؤكد على معلومة مهمة وهى إن إسرائيل كانت تخطط لمد خط سكة حديد من إيلات إلى حيفا بطول 200 كيلو متر لجذب الحاويات ، وفى اللحظة التى أعلنت فيها مصر عن عمل تفريعة قناة السويس الجديدة لتخفيض زمن العبور من 11 ساعة إلى 7 ساعات ، وجدنا انه حينما بدأت إسرائيل التجهيز لمشروع خط السكة الجديد بعد الاتفاق مع الصين والبنك الدولى واخذوا قروض وبدأوا يجهزوا دراسة جدوى ، انهارت اقتصاديات المشروع الإسرائيلى بمجرد إعلان مصر عن تفريعة قناة السويس الجديدة.