شنت هيئة الدواء المصرية، بالتنسيق مع الجهات الرقابية والأمنية المختلفة، حملات تفتيشية مكثفة، منذ بداية شهر يوليو الجاري وحتى الآن، على عدد من المؤسسات الصيدلية بجميع المحافظات، لمتابعة ضبط سوق الأدوية، وإحكام الرقابة على تداول المستحضرات الدوائية، ومداهمة أماكن تداول الأدوية والمستلزمات الطبية غير المرخصة، والتأكد من ضمان إتاحة وتوافر الدواء.

وتمكن مفتشو وحدة الجرائم الإلكترونية المتعلقة بالأدوية خلال الأسبوع الجاري من ضبط أحد القائمين على ترويج أدوية مهربة، غير مسجلة بهيئة الدواء المصرية ومجهولة المصدر، عبر إحدى الصفحات الإلكترونية بالمخالفة للقانون، بزعم أنها أدوية من مصادر طبيعية تستخدم للتخسيس وعلاج السمنة، وذلك بخلاف الحقيقة، وقد تشكل خطراً على صحة المواطنين؛ لما قد تحتويه من مواد كيماوية خطيرة غير مصرح بتداولها.

وتم ضبط كمية كبيرة من الأدوية غير المسجلة بهيئة الدواء المصرية، حيث قدرت المضبوطات بما يزيد عن ٣٥٠ ألف جنية مصري، وتم تحريز المضبوطات، وتحرير محضر بقسم الشرطة للعرض على النيابة المختصة لاستكمال باقي الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود الهيئة بشأن إحكام ورقابة الأسواق، وتعزيز مفاهيم الحفاظ على فاعلية وجودة وأمان المستحضرات الدوائية المتداولة بسوق الدواء المصري.