EN
الساحل الشمالي في خطر .. هذا ما حذرت منه الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، التي أكدت أن الشواطئ المصرية تتأثر بتغير المناخ، مشيرة إلى أن هناك ارتفاعًا في منسوب سطح البحر، وخاصة في الساحل الشمالي ، مشيرة إلى أن لدينا مخاوف من ارتفاع منسوب سطح البحر.
ظاهرة نحر الشواطئ
وأضافت وزيرة البيئة في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج “على مسؤوليتي”، المذاع عبر شاشة “صدى البلد”، مساء الأحد، أن هناك ارتفاعًا في درجة حرارة الأرض بصورة غير مسبوقة نتيجة زيادة انبعاثات الوقود الأحفوري، مشيرة إلى أن نسبة الانبعاثات في مصر أقل من 1%.
وفي السياق ذاته أشارت الدكتور ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إلى أن الانتهاء من منظومة المدينة الخضراء بشرم الشيخ بمشاركة القطاع الخاص.
وقال الدكتور مجدي علام، الخبير الدولي في شئون البيئة، إن حماية الشواطئ تابعة لوزارة الري ووزارة البيئة والتنمية المحلية، حيث أنهم يتابعون أي نشاط على شواطئ البحر أو الأنهار في جمهورية مصر العربية.
وأضاف علام - لـ”صدى البلد”، أن هذا التدخل الذي يحدث في شواطئ البحار والأنهار من قبل شركة أو أنشطة تجارية أو محافظة، يجب أن يتم بعد أخذ تصريح وموافقة من وزارة البيئة وفق دراسة تسمى “تقييم الأثر البيئي”.
شرطان رئيسيان لحفر شواطئ البحر
وقال علام: “لحصول أي مواطن على موافقة حفر شاطئ البحر أو النهر يجب أن تأتي هذه الموافقة من خلال دراسة الأثر البيئي، وعند تقديم طلب للبيئة على إقامة أي مشروع أو حفر على الشواطئ، تطلب البيئة من المواطن الذهاب لمكتب استشاري يساعده في الحصول على دراسة الاثر البيئي”.
وتابع: “ الشرط الثاني للحصول على موافقة لحفر الشواطئ في الساحل الشمالي ، هو موافقة البيئة على تلك الدراسة التي يقدمها المواطن، وفي بعض الأحيان تطلب البيئة تعديلات على الدراسة، وبالتالي يجب أن يكون هناك موافقة نهائية على دراسة تقييم الأثر البيئي من قبل البيئة، بشرط أن يعدها مكتب استشاري معتمد لدى وزارة البيئة”.
وأكد علام، أن لدى وزارة البيئة كشفًا يحتوي على أسماء نحو 40 مكتبًا استشاريًا معتمد، ويتم تقسيم المشروعات لثلاثة أنواع، وهي:
-المشروعات الصغيرة ويكون رمزها “أ”
-المشروعات المتوسطة رمزها “ب”
-المشروعات الكبيرة رمزها “ج”
ولفت: “تقوم وزارة البيئة بعد الموافقة على دراسة تقييم الأثر البيئي، بعقد جلسة للسكان المحليين وأصحاب المصلحة، وهم أصحاب المجمعات السكنية وأصحاب المصايف حول هذا المشروع المتقدم للبيئة، وإذا كانت المواصفات البيئية سليمة، ولكن اعترض هؤلاء السكان، هنا لن يتم هذا المشروع، ما يعني أن هناك اشتراطات بيئية لتحديد كيف تتعامل الشركات مع شاطئ البحر أو النهر”.
واختتم: “فهذه الشركة بالسؤال لدى وزارة البيئة لم تأخذ موافقة، ولذلك قررت وزارة البيئة أن تشكل لجنة لدراسة الموقف، ومن ثم يتم عرض المشكلة على وزيرة البيئة لإيجاد الحل المناسب، وفي انتظار قرار الوزارة بخصوص شواطئ الساحل الشمالي ”.
وللمزيد حول أضرار التغير المناخي وظاهرة نحر الشواطئ وخاصة شاطئ سيدي عبدالرحمن بجوار منتجع مراسي في الساحل الشمالي ، الملوك لشركة إعمار الإماراتية شاهد الفيديوجراف التالي:
